توقعات ببلوغ حجم سوق تطبيقات الهواتف 110 مليارات دولار في 2018

223 مليار «تحميل»... والصينيون أعطوها 200 مليار ساعة في 3 أشهر

نمو هائل في تطبيقات الهواتف الجوالة مع تداخلها بكل مناحي الحياة اليومية (رويترز)
نمو هائل في تطبيقات الهواتف الجوالة مع تداخلها بكل مناحي الحياة اليومية (رويترز)
TT

توقعات ببلوغ حجم سوق تطبيقات الهواتف 110 مليارات دولار في 2018

نمو هائل في تطبيقات الهواتف الجوالة مع تداخلها بكل مناحي الحياة اليومية (رويترز)
نمو هائل في تطبيقات الهواتف الجوالة مع تداخلها بكل مناحي الحياة اليومية (رويترز)

أجرى مستخدمو الهواتف الذكية خلال 2017 المزيد من تحميل التطبيقات، وارتفعت مدة استخدام تلك التطبيقات على نحو لافت قياساً بعام 2016، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «آب آني» المتخصصة في هذا المجال.
الملاحظة الأولى التي سطرتها الدراسة تشير إلى أن هذا القطاع يتمتع بـ«صحة جيدة جداً» مع 175 مليار تحميل العام الماضي، وبنسبة نمو زادت على 60 في المائة، قياساً بآخر دراسة أجريت في 2015.
ويتوقع لعام 2018 أن يسجل 223 مليار تحميل، بدفع هائل من مستخدمي الدول الناشئة التي تنتشر فيها أكثر فأكثر الهواتف الذكية الرخيصة، كما يزداد فيها انتشار الإنترنت.
والملاحظة الثانية لفتت إلى أن مستخدمي التطبيقات المحملة على الهواتف الذكية زادوا مدة الاستخدام بشكل كبير، حتى وصل المتوسط إلى 45 يوماً في السنة.
وعلى صعيد الإيرادات، أنتجت هذه «الصناعة» 86 مليار دولار أنفقها المستخدمون في 2017، أي أعلى بنسبة 100 في المائة، قياساً بالإنفاق على التطبيقات في 2015. وترجح المصادر المتخصصة أن يبلغ الرقم في 2018 نحو 110 مليارات دولار بحسب التوقعات الأولية.
أما على صعيد الأسواق، فقد استمرت الصين في تسجيل أعلى الأرقام، وليس في ذلك مفاجأة بالنظر إلى عدد السكان الهائل في بلاد التنين الأحمر. وأتت الهند في المرتبة الثانية، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة في هذا المجال في الربع الرابع من العام الماضي. وقضى الصينيون في تحميل واستخدام التطبيقات على هواتفهم 200 مليار ساعة في الربع الرابع من عام 2017، وذلك أعلى بـ150 مليار ساعة، قياساً بما قضاها الهنود في الفترة نفسها.
وتأتي إندونيسيا وكوريا الجنوبية في قائمة أكبر 5 دول في العالم في هذا المجال، ما يثبت الهيمنة الآسيوية على هذا القطاع الذي يشهد «انفجاراً» في نموه.
إلى ذلك، تكشف الدراسة أيضاً ما يلي:
> متوسط التطبيقات المحملة على الهاتف الذكي الواحد 80 تطبيقاً، لكن الاستخدام الشهري لا يشمل إلا 40 تطبيقاً.
> في الربع الرابع من عام 2017، كان عدد التطبيقات المحملة من مخزن غوغل (أندرويد) أعلى من تلك المحملة من مخزن «آبل»، وليس في ذلك مفاجأة أيضاً، بالنظر إلى عدد الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» قياساً بعدد العاملة بنظام «آي أو أس». ففي الفصل الأخير فقط من العام الماضي، جرى تحميل 19 مليار تطبيق على منصة «غوغل بلاي ستور»، مقابل 7.5 مليار على منصة «آبل ستور»، وهذا يعني تفوق المنصة الأولى بنسبة 145 في المائة على الثانية، من حيث عدد التطبيقات المحملة.
> تفوقت الشركة المصنعة لهاتف «آيفون»، وصاحبة «آب ستور»، من حيث قيمة التطبيقات المحملة بالدولار. فمستخدمو «آيفون» أنفقوا في الفترة نفسها (3 أشهر) نحو 11.5 مليار دولار مقابل 6 مليارات فقط أنفقها مستخدمو منصة «غوغل بلاي ستور».
> أمام هذا القطاع فترة ازدهار غير مسبوقة هذه السنة والسنوات اللاحقة، لا سيما في الدول الناشئة التي يزداد الإقبال فيها على اقتناء هواتف ذكية رخيصة، كما يزداد انتشار الإنترنت فيها، بالإضافة إلى النمو الكبير الذي تشهده الدول المتطورة، لا سيما في قطاعات الترفيه والتسوق الإلكتروني، لكن يذكر أن المستخدمين في إندونيسيا والبرازيل والهند الأكثر مساهمة في النمو الهائل لتحميل التطبيقات.
> في الصين واليابان، يحمل المستخدمون على هواتفهم أكبر عدد من التطبيقات، وبما يتجاوز المتوسط العالمي، إذ إن الصينيين واليابانيين يحملون 100 تطبيق في المتوسط العام مقابل 80 عالمياً.
> وفقاً لمؤسسة «آب آني» أيضاً، فإن تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري وألعاب الفيديو تأتي على رأس التطبيقات المحملة.
> يقضي المستخدم مع «تطبيقاته»، كمعدل وسطي، نحو 3 ساعات يومياً، علماً بأن هناك فروقات بين دولة وأخرى ومستخدم وآخر، لكن الثابت أن الزيادة في الوقت بلغت 30 في المائة في سنتين.
> كل مستخدم يزيد على هاتفه الذكي نحو تطبيقين شهرياً... لكن هناك تطبيقات يحملها المستخدم بدافع فضول ما، ولا يستخدمها إلا مرة واحدة أو مرات قليلة.
> يقضي المستخدم وقتاً على التطبيقات أطول 7 مرات من ذلك الذي يخصصه للولوج إلى شبكة الإنترنت عموماً عبر الموبايل.
> يزداد الإقبال على التطبيقات المالية، لا سيما المتخصصة بالمدفوعات، التي يرجح أن تضرب أرقاماً قياسية بالنمو، اعتباراً من العام الحالي 2018، مع تنامي عدد وحجم المحافظ المالية الرقمية والبنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية (فينتك). فالمستخدمون باتوا يطلبون خدمات فورية سرية وسريعة أكثر من أي وقت مضى، كما أن هناك عدداً متزايداً من المقبلين على العملات الرقمية، التي - وإن كانت أسعارها متذبذبة بقوة - تبقى بالنسبة لملايين من المستخدمين رهاناً على المستقبل.
> ينمو أيضاً الإقبال على تطبيقات التسوق الإلكتروني (شوبينغ)، مع زيادة في العرض تلجأ إليه أكثر فأكثر منصات التجارة الإلكترونية والماركات التجارية، لتستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين. ولاحظت الدراسة أن نسبة النمو في هذا القطاع زادت 100 في المائة في سنوات قليلة، مع توقع المزيد هذه السنة. وخير دليل ما سجله تطبيق «علي أكسبرس» الصيني من تحميل بأعداد مليونية، لا سيما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للمناسبة التي سميت «سنغلس داي» (يوم العزاب)، وتخللها عروض وتنزيلات خيالية أكسبت المنصة المذكورة مصداقية عالية.
> تحول الموبايل إلى تلفزيون وسينما لدى شريحة الشباب المقبلة على منصات الفيديو والمسلسلات والأفلام، واستفادت من ذلك تطبيقات كثيرة تقدم منتجات وخدمات الترفيه بتدفق متواصل، وبوتيرة تناسب أي مستخدم أينما كان ومتى شاء.
> تحولت تطبيقات السفر لدى كثيرين إلى رفيق دائم لا بديل عنه في الحل والترحال، وقد زاد الإقبال عليها 70 في المائة في سنتين.
> تبقى الإشارة إلى أن العالم الرقمي غيّر قواعد اللعبة، ليس في السفر والتنقل والتسوق والترفيه والتواصل والخدمات المالية فقط، بل بات يشمل معظم مناحي حياتنا تقريباً.. والقادم مذهل أكثر، بحسب الدراسة.



خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.