بريطانيا تختتم 2017 بنمو أقل من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد بينما يستعد بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) لرفع أسعار الفائدة.
وتُظهر الأرقام المعلنة أمس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ قليلا في نهاية 2017 برغم قوة الاقتصاد العالمي. وتواجه الكثير من الأسر البريطانية ضغوطا ناجمة عن زيادة كبيرة في التضخم بعدما صوت البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو معدل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد وتقديرات أولية بلغت 0.5 في المائة. وأوضح المكتب أن الإنتاج البريطاني كان أقل من التقديرات، وكان المستهلكون أقل رغبة في الإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار الذي جلبه انخفاض العملة بعد التصويت على بريكست.
ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 في المائة في عام 2017 ككل، وهو ما يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، وهو أضعف معدل نمو منذ عام 2012.
وبلغ التضخم 3.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقتربا من أعلى مستوياته في ست سنوات، مدفوعا بهبوط قيمة الإسترليني بفعل الاستفتاء على الانفصال. وتراجع التضخم إلى ثلاثة في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي النمو البريطاني متأخرا عن نتائج اقتصاديات أوروبا الكبرى، حيث نما الاقتصاد الألماني في 2017 بنسبة 2.2 في المائة، وزاد الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 1.9 في المائة، وخارج القارة الأوروبية استطاع الاقتصاد الأميركي أن يتوسع العام الماضي بنسبة 2.3 في المائة، وتعكس تلك المؤشرات اتجاه الاقتصاد العالمي للتعافي لكن يبدو أن الاقتصاد البريطاني لا يتحسن بنفس الوتيرة.
ونقلت صحيفة «الغارديان» عن الخبير الإحصائي دارين مورغان تعليقه بأن «تعديلات صغيرة جدا على (نتائج قطاعات) التعدين وتوليد الطاقة والخدمات كانت كافية لنرى مراجعة بتعديل طفيف في النمو الفصلي». وأضاف أن «الخدمات استمرت لتقود النمو في نهاية 2017، ولكن مع تباطؤ عدد من الصناعات التي تقع في مواجهة المستهلكين، فإن ارتفاع الأسعار يضغط ميزانيات الأسر».
وبحسب «الغارديان»، فقد اعتمد الاقتصاد البريطاني بعد الأزمة المالي العالمية بقوة على النفقات الاستهلاكية في توليد النمو الاقتصادي، ولكن المؤشرات الأخيرة تظهر ترددا من قبل المواطنين إزاء إنفاق النقود مع تجاوز معدلات التضخم لنمو الأجور.
وقد زاد إنفاق المستهلكين في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.3 في المائة، وبنسبة 1.8 في المائة خلال 2017، وهي أبطأ وتيرة للزيادة السنوية منذ 2012، وفقا للصحيفة البريطانية. كما تبدو الشركات مترددة أيضا في الإنفاق مع ثبات استثمارات الأعمال خلال الربع الأخير من 2017.
وتأتي مراجعة التقديرات الأولية للنمو بعد يوم من نشر بيانات عن ارتفاع مفاجئ في البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام السابق، عند نسبة 4.4 في المائة. ويقول صامويل تومب، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشأن البريطاني بـ«بانثون ماكرو إيكونوميكس» إن «آخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر أن الاقتصاد لا يزال في وضع هش ولا يحتاج لتبريده عبر زيادة أخرى في الفائدة في أقرب وقت في مايو (أيار)».