الفلسطينيون يسعون لتبني مجلس الأمن مبادرة عباس بدلاً من الصفقة الأميركية

في محاولة لاستبدالها بالخطة الأميركية

فلسطينيون تظاهروا أمس في رام الله ضد زيارة وفد أميركي للضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية تسعى وتعمل من أجل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي الخطة الفلسطينية التي عرضها عباس في خطابه الأخيرة، بدلا من صفقة القرن الأميركية المرتقبة.
ووصف شعث الخطة الأميركية بالفاشلة، وقال إن خطة عباس حظيت بتقدير كبير في العالم. وتوقع «عدم شراء مجلس الأمن الدولي لصفقة القرن، التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين».
وأضاف متسائلا، في حديث بثته الإذاعة الرسمية أمس: «لماذا يجب أن يقبل المجلس الآن مشروعا غامضا، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يتبرع بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ في وقت عرض فيه الرئيس (عباس) مشروعا آخر على المجلس، يحصل على تقدير كبير في العالم».
وتابع: «لا يستطيع أي إنسان أن يبيع اتفاقا بين طرفين، وهو منحاز بالكامل لأحدهما بشكل معلن وسابق»، مضيفا: «مجلس الأمن لن يشتري مشروعات ما زالت في الخزانة ولم يكشف عنها إلا بالتسريبات هنا وهناك». وأردف: «هذه الصفقة فاشلة».
وجاء حديث شعث بعد أيام من عرض عباس، في مجلس الأمن، خطة تقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، يتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
وطالب عباس خلال فترة المفاوضات، بتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ أعمال أحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس.
واشترط عباس أن يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت مصادر لـ«لشرق الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تبني الدول الكبرى في مجلس الأمن لخطة عباس، وتضغط من أجل أن تقوم روسيا بالدعوة إلى مؤتمر سلام دولي خلال العام الحالي، أو باريس، استكمالا لمؤتمرها السابق، على أن ينتج آلية دولية عن هذا المؤتمر تشارك فيها الولايات المتحدة ضمن الرباعية الدولية، ودول أوروبية، وعربية من أجل بدء مفاوضات جديدة.
وبحسب المصادر فإن خطة عباس تلاقي قبولا عن غالبية الدول.
وقالت المصادر إن تحركات واسعة بدأت من أجل عقد اجتماع للرباعية الدولية من أجل بحث العملية السياسية.
وتضم الرباعية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولم تشارك الرباعية بدور فاعل في العملية السياسية منذ سنوات طويلة، وتركت الأمر للولايات المتحدة منفردة.
ويأمل الفلسطينيون في أن تتخذ الرباعية دورا أكثر تأثيرا، من خلال ضم دول أخرى لها أو إلى جانبها في رعاية العملية السياسية.
وتضغط الدبلوماسية الفلسطينية على الدول المؤثرة في الرباعية، غير الولايات المتحدة، أي روسيا والاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى البناء على مبادرة الرئيس محمود عباس، مشددا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام.
وقال الحمد الله خلال لقائه سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مدعو مثل العالم كله، للمساهمة في إحلال السلام، ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي بالاحتكام إلى القرارات الدولية والأممية، لإنقاذ حل الدولتين، ووضع المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية للتوصل إلى عملية سياسية عادلة ومتوازنة، تنهي الاحتلال وتصون حقوقنا الوطنية المشروعة.
كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها لما دعا إليه الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، خاصة من خلال حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان أمس، جميع الأطراف الدولية المعنية، إلى تنفيذ ما جاء في الخطاب من مقترحات، لا سيما عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الأطراف الدولية الفاعلة، وإطلاق عملية سياسية برعاية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة أن هذه المقترحات تنسجم مع رؤى ومواقف منظمة التعاون الإسلامي، والتزامها بدعم جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.