البرلمان الأوروبي: منصة استخبارات مالية لمكافحة تمويل الإرهاب

مراقبة تمويل دور العبادة ومراكز التعليم

وزير المالية البرتغالي ماريو سينتونو كما يبدو على شاشة كبيرة في جلسة للبرلمان الأوروبي أول من أمس (إ.ب.أ)

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون الخارجية، أمس، لصالح مشروع قرار يتضمن طرقاً جديدة لمنع وصول الأموال إلى الإرهابيين ويشدد على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل أكثر اتساقاً بين الدول الأعضاء وأيضاً تتبع المعاملات المالية بشكل أوثق. وصوّت 55 عضواً لصالح المقترحات الجديدة، بينما اعترض برلماني واحد، وامتنع 5 نواب عن التصويت.
وقال البرلماني خافيير نارت، صاحب تقرير مشروع القرار: «لقد اعتمدنا اليوم نهجاً جديداً يهدف إلى قطع الطريق على تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية، ولعل أبرز المقترحات في هذا الصدد هو وجود منصة معلومات مشتركة ومركز تنسيق لخدمات الاستخبارات والتحقق من بطاقات السحب الآلي المجهولة وتسجيل الحوارات والممارسات المماثلة ورصد الأموال التي تتلقاها المراكز الثقافية ودور العبادة».
وأوضح البرلمان الأوروبي في بروكسل أن تصويتاً سيجري في جلسة عامة للبرلمان الأسبوع المقبل على النسخة النهائية للمقترحات الجديدة. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، في بيان، إن الأسلوب الرئيسي لمحاربة الإرهاب يتمثل بقطع مصادر تمويل الإرهابيين من تجارة غير مشروعة في السلع، وفي الأسلحة النارية، والمخدرات، والنفط، والتبغ، والممتلكات الثقافية، وكذلك الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال.
وأشار نواب في البرلمان الأوروبي إلى أن تمويل الجماعات الإرهابية لا يأتي فقط من خارج أوروبا؛ وإنما من داخلها أيضاً عن طريق الجمعيات غير الربحية والمنظمات الخيرية والشبكات والمؤسسات التي تعمل غطاءً لممارسات تعسفية، ولهذا نص مشروع القرار الجديد على ضرورة أن يتحرك مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ولجنة العمل الخارجي الأوروبي على أمور عدة؛ منها:
أولاً: تعزيز تبادل المعلومات الاستباقية والتنسيق بين المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والهيئات القضائية من خلال منصة استخبارات مالية أوروبية لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تديرها وكالة الشرطة الأوروبية («يوروبول»)، وتشمل قاعدة بيانات عن المعاملات المشبوهة.
ثانياً: وضع لائحة بالأفراد والكيانات العاملة في ظل أنظمة مبهمة أو معروفة بالمعاملات المشبوهة وزيادة مراقبة المنظمات التي تمارس التجارة غير المشروعة والتهريب والتزوير والممارسات الاحتيالية.
ثالثاً: إلزام البنوك بمراقبة بطاقات السحب الآلي المدفوعة مسبقاً وذلك لضمان عدم إعادة تحميلها إلا عبر التحويلات المصرفية والحسابات الشخصية.
رابعاً: مراقبة أماكن العبادة والتعليم والمراكز والجمعيات الخيرية والثقافية إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتباطها بالجماعات الإرهابية.
خامسا: تحسين الرقابة على الطرق التقليدية لتحويل الأموال، وأيضاً تقييم ما إذا كانت العملات الافتراضية والتشفيرية وغيرها تساعد في تمويل الإرهاب وينبغي أن تنظمها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية الشهر الماضي كان التصويت الذي جرى في لجنة الحريات المدنية، وأسفر عن موافقة 47 عضواً في مقابل اعتراض 6 أعضاء، يتعلق بمقترح حول السجلات الجنائية. وقال البرلمان الأوروبي إن لجنة الحريات وافقت على خطط لإقامة قاعدة بيانات مركزية جديدة للمواطنين الذين ينتمون إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف استكمال النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية الذي تستخدمه الدول الأعضاء لتبادل المعلومات حول الإدانات السابقة.