تونس: الاتحاد العام للشغل يطالب رئيس الحكومة بتعديل وزاري

دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أمس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إجراء تعديل وزاري بهدف دعم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة، والحد من تفكك أجهزة الدولة، وضخ دماء جديدة في بعض المواقع لخلق تجانس بين الوزارات ضمن برنامج حكومي مشترك، على حد تعبيره.
لكن المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء، المتزعم للمشهد السياسي، رفض هذه الدعوة، مشددا على أن أي تعديل وزاري غير مطروح في الوقت الحالي، وأن مثل هذا الاقتراح لا تقدمه نقابة العمال إلا في إطار «وثيقة قرطاج»، التي وقعت عليها وتشكلت بموجبها حكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا السياق ذكر الحرباوي بالاقتراح، الذي قدمه حزب النداء، والذي دعا إلى حوار وطني لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، معتبرا القضية لا ترتبط بتغيير وزير بوزير آخر، بل بتغيير منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية كلها، وهو ما تعمل عليه جميع الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على وثيقة قرطاج، حسب تعبيره.
في المقابل، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، لـ«الشرق الأوسط» إن نقابة العمال تدعو إلى إجراء تقييم موضوعي وهادئ لعمل الحكومة، والانتباه إلى أوجه التفكك والعجز حتى تتمكن من تغيير واقع المواطنين، مؤكدا أن المناخ الديمقراطي يتطلب التقييم بهدف المحاسبة.
وانتقد الطبوبي في مؤتمر نقابي أمس، عقد في مدينة سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية)، عمل الحكومة بشدة، واتهمها بالتنصل من التزاماتها مع النقابات، كما دعا رئيس الحكومة إلى النزول إلى الشارع والوقوف على الظروف الصعبة للمواطنين عوض الاكتفاء بعقد اجتماعات وزارية مغلقة، اعتبرها بعيدة عن الواقع. ووفق متابعين للشأن السياسي، يبدو أن التصعيد الذي اعتمده اتحاد الشغل يأتي بعد ملاحظات القيادات النقابية حول تراجع الحكومة عن الالتزام المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الطبوبي ويوسف الشاهد، خاصة الجانب المرتبط بتسوية ملف عمال الحضائر، والزيادات في أسعار المواد الأساسية، ووضعية المؤسسات العمومية ومخاطر تفويتها للقطاع الخاص.
لكن بعض الأطراف السياسية تتهم نقابة العمال بالانغماس في السياسة، والابتعاد التدريجي عن الاهتمام بالشأن النقابي، وعدم التركيز على مطالب العمال.
على صعيد غير متصل، ألغت محكمة تونسية أمس كل الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي، خلال الفترة الممتدة بين 1987، سنة صعود بن علي إلى الحكم على حساب الزعيم السابق الحبيب بورقيبة، وسنة 2010، تاريخ اندلاع الثورة، وهو ما يعني إبطال كل أعمال محكمة أمن الدولة التي تعقد عادة عند كل محكمة سياسية، وتصدر أحكاما صارمة جدا ضد المنتمين إلى التيار الإسلامي في تونس (الاتجاه الإسلامي قبل 1987 وحركة النهضة منذ 1989).
وألغت المحكمة الإدارية الأمر المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة، التي نظرت في تلك الملفات وأصدرت تلك الأحكام، ويعني إبطال هذا الأمر الرئاسي إلغاء جميع الأحكام التي صدرت عنها، وخاصة تلك التي طالت القيادات الإسلامية آنذاك.
وفي هذا الصدد، قال المحامي سمير بن عمر، الذي واكب تلك المحاكمات، إن إلغاء القرار الرئاسي، الذي عين أعضاء محكمة أمن الدولة، يعني بالضرورة كل ما ترتب عنها من أحكام، واعتبارها باطلة من الناحية القانونية، على اعتبار أن تلك الأحكام كانت مرجعيتها سياسية في مرحلة الصراع على السلطة.
وخلال فترة حكمي بورقيبة وبن علي لم يسمح للتيار الإسلامي بممارسة النشاط السياسي، وزج بقياداته في السجون. أما مؤسسو التيار الإسلامي، أمثال راشد الغنوشي، فقد كانت الأحكام الصادرة ضدهم صارمة، حيث تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.
وحكم على الغنوشي، رئيس حركة النهضة الحالي، ثلاث مرات بالسجن المؤبد، الأول كان سنة 1987 إثر اتهام «النهضة» بمحاولة الاستيلاء على الحكم والانقلاب على الرئيس الحبيب بورقيبة، كما تمت محاكمته غيابياً سنة1991. ونال حكما بالسجن مدى الحياة مرة أخرى، وبعد ذلك جرت محاكمته غيابيا مرة ثالثة سنة 1998 ووجهت له محكمة أمن الدولة حكما ثالثا بالسجن مدى الحياة.