خبراء لـ {الشرق الأوسط} : أسعار النفط تتحرك تحت وقع التأثير النفسي لأحداث العراق

قالوا إن احتمال تأثر الإمدادات ضعيف والسعودية كفيلة بتعويض النقص

أشار خبراء في مجال النفط إلى أن الأسعار التي تسجلها الأسواق الآن تحدث تحت وقع الآثار النفسية لما يحدث على الساحة العراقية من تقدم المتمردين، وسقوط بعض مواقع الجيش العراقي، وأنه لم يحدث إلى الآن تأثير مباشر على إمدادات العراق من النفط، رغم أن الحقول العراقية الكبيرة (حقل كركوك) ضمن المناطق التي سيطر عليها المتمردون. «الشرق الأوسط» تحدثت مع خبيرين نفطيين؛ سداد الحسيني، وهو خبير نفطي سعودي، وكامل الحرمي، وهو خبير نفطي كويتي، واستعرضت معهما سيناريوهات الأزمة العراقية بوصف العراق واحدا من أهم المصدرين في منظمة «أوبك»، حيث تبلغ حصته من إنتاج المنظمة اليومي 2.5 مليون برميل، كما أن العراق يمتلك واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم بتقديرات تصل إلى 100 مليار برميل.
والسؤال المطروح: ماذا لو حدث الأسوأ وامتدت الاضطرابات إلى كامل المناطق العراقية؟ وما التأثير الذي تحدثه الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق العراقية حاليا على الأسواق النفطية العالمية، وعلى الأسعار؟ وكيف يمكن تعويض النقص؟
يقول سداد الحسيني: «إلى الآن لم تشهد الأسواق النفطية أزمة أسعار، فالارتفاعات التي تشهدها الأسواق غير مؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتأتي تحت وقع التأثيرات النفسية بسبب التخوف من المستقبل وأن تزيد الأسعار إلى مستويات أعلى من 125 دولارا للبرميل». ويضيف الحسيني: «لم تتوقف الإمدادات حتى الآن، واحتمالية توقفها ضعيفة جدا، لأن معظم إنتاج العراق من النفط يأتي من حقول الجنوب البعيدة جدا عن مناطق الاضطراب والمواجهات المسلحة». وبين أن حقول الشمال، مثل حقل «كركوك» الذي ينتح 400 ألف برميل في اليوم، ويقع في مناطق الاضطراب، وبعض الحقول الأخرى مثل حقل «باي حسن»، لم تتأثر أو تتوقف عن الإنتاج لأنها في حماية الأكراد الذين من مصلحتهم أن تستمر في الإنتاج.
ماذا لو حدث الأسوأ، وامتدت الاضطرابات إلى منابع النفط العراقية؟ هنا يقول كامل الحرمي: «ستصعد الأسعار، لكن هناك حلول للأزمة»، ويضيف الحرمي «الأسواق تنظر إلى منابع النفط بشكل عام وليس إلى العراق فقط.. هناك ليبيا التي تأثر إنتاجها بشدة بسبب الاضطرابات هناك»، فعندما يزيد العجز على ثلاثة ملايين برميل تحدث مشكلة في الأسواق وتبدأ الأسعار في النمو، ويبدأ القلق يخيم على الأسواق.
ويتابع: «إذا لحق العراق بليبيا، فستكون هناك فجودة في إمدادات السوق قد تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين برميل، وهناك موسم صيف طويل في منطقة الخليج ينمو فيه الاستهلاك المحلي إلى نحو ستة ملايين برميل يوميا بسبب الطلب الشديد على الطاقة الكهربائية.. هذه الفترة فترة انتقال ذروة الطلب على النفط من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة، حيث يزيد الطلب في منطقتي الخليج والشرق الأوسط على الإمدادات النفطية».
ويعتقد الحرمي أن هناك «حلولا لمواجهة الأسعار في حال حدثت أزمة نقص في إمدادات السوق النفطية» باستغلال ما سماه «الفوائض المهملة»، ويأتي في مقدمتها السماح لإيران بزيادة حصة التصدير (إيران تصدر نحو مليون برميل فقط في الفترة الراهنة من حصتها نتيجة الحظر على صادراتها النفطية بسبب عقوبات الملف النووي) أيضا «يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى مخزونها الاستراتيجي، أو تسمح بتصدير النفط الصخري لتهدئة الأسعار والأسواق».
بدوره، يقول الحسيني إن «قدرات إيران الإنتاجية محدودة لأن وضع الحقول الإيرانية غير جيد بسبب العقوبات، فلا يمكنها أن تزيد صادراتها إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، لكن من يمكن أن يعوض الحصة العراقية هي السعودية، فبكل سهولة يمكن أن ترفع السعودية حصتها مليوني برميل، وبقية دول منظمة (أوبك) تتولى تغطية نصف المليون الباقي من حصة العراق». ويعد الحسيني أن «الظرف العراقي غير الظرف الليبي، فحقول النفط في الجنوب العراقي تحظى بحماية تتناسب وأهميتها، وهناك اهتمام كبير بحقول الجنوب في العراق، على عكس الوضع في ليبيا».