خسائر تركية جديدة بعفرين... وإردوغان يعلن قرب «حصارها»

مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)
مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)
TT

خسائر تركية جديدة بعفرين... وإردوغان يعلن قرب «حصارها»

مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)
مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، أن 32 جندياً تركياً قتلوا منذ بدء العملية العسكرية في عفرين، شمال غربي سوريا.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه بالبرلمان، إن 60 مقاتلاً آخرين من الجيش السوري الحر، قتلوا في العملية ذاتها، التي بدأت قبل أسابيع بمشاركة فصائل سورية معارضة.
وكشف الرئيس التركي أن قوات بلاده ستحاصر خلال أيام مدينة عفرين، حيث تنفذ أنقرة عملية عسكرية منذ الشهر الماضي ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين.
وأضاف إردوغان في خطابه: «خلال الأيام المقبلة، وبشكل سريع، سنحاصر مركز مدينة عفرين». مبينا أن العملية العسكرية «تتعرض للتشويه وإلصاق الافتراءات بها، لكن سرعان ما فضحت مؤسساتنا الإعلامية افتراءات وأكاذيب مناصري التنظيمات الإرهابية، وكشفت الحقيقة للعالم».
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن قوات النظام السوري لم تدخل بعد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد شمال البلاد.
وأضاف أوغلو أنه من غير الواضح ما إذا كانت قوات النظام السوري ستدخل المنطقة التي يهاجمها الجيش التركي منذ شهر أم لا، وفق ما نقلت «رويترز» عن «قناة 24» التلفزيونية التركية.
وفي هذا الصدد، قال إردوغان إن بلاده أحبطت نشرا محتملا لقوات النظام السوري في منطقة عفرين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف إردوغان للصحافيين بعد كلمة ألقاها في البرلمان «تم إيقاف (الانتشار السوري) بشكل جاد بالأمس... لقد تم إيقافه».
وردا على سؤال عما إذا كان نشر القوات توقف بعد محادثات مع بوتين قال إردوغان: «نعم لقد توقف بعد هذه المحادثات».
وقال متحدث باسم الحكومة إن إردوغان أجرى محادثات أمس مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني عن سوريا. واتفقت الدول الثلاث أيضا على أن يلتقي وزراء خارجيتها في موسكو في 14 مارس (آذار). وكان إردوغان قال مرارا إن تركيا لن تتراجع عن عمليتها في عفرين.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أمس، أن قوات موالية للنظام السوري ستدخل عفرين خلال ساعات، لكن بحلول المغرب لم تظهر أي إشارات على انتشار القوات هناك.
لكن الوحدات نفت مساء اليوم ذاته، إبرام أي اتفاق مع دمشق لنشر قوات النظام في عفرين، التي تبلغ مساحتها أكثر من 3850 كيلومتراً مربعاً.
وقالت تركيا إنها ستواجه قوات النظام السوري، إذا دخلت منطقة عفرين بشمال غربي البلاد، لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت أنقرة أطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي عملية عسكرية مع قوات سورية موالية حملت اسم «غصن الزيتون»، بغية طرد وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية، وأدت العملية إلى سقوط قتلى من الجانبين.
وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية السورية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابياً من قبل الحكومة التركية، وتخشى من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، قد يؤدي إلى تعزيز النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا.
ووحدات حماية الشعب الكردية هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، وتسببت العملية العسكرية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.