الحمد الله يدعو «حماس» لتمكين حكومته في غزة... ويعلن موازنة «تكريس المصالحة»

الحركة تتباحث مع المخابرات المصرية وتدعم وفدها بـ3 قيادات جديدة

رامي الحمد الله

على الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على وصول وفد من حركة «حماس» بقيادة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى القاهرة، للتشاور مع مسؤولي جهاز «المخابرات المصرية» بشأن «استكمال المصالحة الفلسطينية»، فإن مسؤولي الحركة لم يعلنوا عن تطور بشأن الملفات الخلافية مع نظيرتها «فتح». وفي مقابل ذلك، قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، إن مشروع الموازنة الجديد لحكومته يستهدف «تكريس المصالحة، على الرغم من استمرار حماس في السيطرة على كافة إيرادات القطاع».
وعززت «حماس»، أمس، وفدها الذي يواصل مباحثات القاهرة، بمشاركة ثلاثة من أعضاء مكتبها السياسي وهم (موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر)، ليلحقوا بدورهم بالمجموعة الأولى التي بدأت المشاورات قبل أكثر من أسبوع، وكانت تضم 4 مسؤولين هم خليل الحية، وفتحي حماد، وروحي مشتهى، فضلاً عن إسماعيل هنية الذي يترأس الوفد».
وأكدت «حماس» على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، أن جدول أعمالها في القاهرة يرتبط بـ«الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب ملف المصالحة».
من جهته، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، حركة «حماس» إلى «التمكين المالي للحكومة بشكل كامل، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع (غزة) والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم».
وقال الحمد الله أثناء عرض ملامح مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، التي وصفها بـ«موازنة تكريس المصالحة»، وأضاف أنها «تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب نحو عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، وكافة الإجراءات والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه، هذا وتتضمن الموازنة الموحدة، موازنتي الأساس والمحافظات الجنوبية».
وتتركز الخلافات بين حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية من جهة، و«حماس» من جانب آخر، على 3 قضايا رئيسية هي: اعتماد تعيين الموظفين الذين عينتهم «حماس» في قطاع غزة بعد سيطرتها على الوزارات، والسيطرة على الأمن الداخلي واستخدام السلاح، وكذلك تمكين الوزراء من إدارة مهامهم.
وتابع الحمد الله: «لقد أكدنا ولا نزال، أنه فقط بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات، والموارد، والكفاءات، لزيادة الإيرادات الذاتية، وتعزيز العمل الوطني، والمؤسساتي، لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة، والتحرر من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت طوال سنوات الانقسام المأساوي الذي أضعف قضيتنا وكبلنا بتكاليف كبيرة».
وأشار إلى أن الحكومة ستواجه التحديات الراهنة «بالوفاق الوطني، ونتصدى لمخططات تشتيت وإضعاف قضيتنا الوطنية ونقترب من تحقيق أهدافنا في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية والتاريخية، وغزة والأغوار في قلبها، وسنضطلع بكل المهام والواجبات لنجدة غزة والنهوض بها، كما فعلنا طوال سنوات الانقسام، لكننا في إطار موازنة هذا العام نترك مساحة رحبة للأمل والعمل ولإنهاء الانقسام ولتكريس وحدة الأرض والوطن والهوية».
وأضاف: «ستمكننا المصالحة والوفاق الوطني من البناء على الإنجازات التي تحققت ماليا وإداريا، والإسراع في الإصلاحات المالية، وفسح المجال رحبا أمام تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية مهمة، تحدث تأثيرا إيجابيا واسعا على حياة المواطنين في قطاع غزة، وتسهم في التخفيف من معاناتهم». ومطالباً «الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق بها وتوفير مقومات الحياة الكريمة والصحية لأهلنا فيه، والمساهمة معنا في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة».
وكان ممثلو 13 حركة وفصيلاً فلسطينياً اتفقوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أثناء اجتماعهم في القاهرة، على «إجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، والمجلس الوطني قبل نهاية عام 2018». وأقروا في بيان موحد، بأن «منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وبضرورة ممارسة الحكومة مهام عملها كاملة في قطاع غزة».
من جهته، قال مفوض حركة فتح في القاهرة، سميح برزق لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس لم تمكن الحكومة من العمل بشكل كامل في قطاع غزة حتى الآن، ورغم تسلم حرس الرئاسة للمعابر، لكن الحركة لا تزال تحتكر مسألة ترتيب وتسجيل الأسماء للراغبين في مغادرة القطاع، وتوزيع أدوار دخولهم، وهو ما يعني أن صلاحيات ممثلي السلطة منقوصة فيما يخص إدارة المعابر».
ولفت برزق إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولي الحركة المعنيين بإدارة ملف المصالحة: «أبلغوا القاهرة، باعتبارها الراعي الرئيسي لقضية المصالحة، برغبتهم الدائمة في استكمال المصالحة، وفق الآليات التي تضمن عدم ازدواج سلطة القرار في غزة، وكذلك تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مصر في وقت سابق من حل اللجنة الإدارية لحماس وتطبيق ذلك عملياً».
وكان عضو اللجنة المركزية في فتح عزام الأحمد، التقى القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، الأسبوع الماضي، وأكد أن «خطوات التنفيذ للمصالحة بطيئة جدا، وهناك عراقيل توضع بشكل مدروس من قبل حركة حماس لعدم تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق».
واعتبر الباحث في الشأن الفلسطيني، بمركز الأهرام للدراسات، سعيد عكاشة أن «تحقيق المصالحة سيظل تحت تهديد دائم، بسبب عدم حسم الملفات الرئيسية الخلافية المتمثلة في استخدام السلاح، خاصة في قطاع غزة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى إن تم التوصل لتمكين الحكومة من إدارة القطاع فسنكون بصدد مشكلات في التطبيق العملي، خاصة إذا واجهت غزة تعرضاً للقصف من إسرائيل، وبينما ستتعامل حماس بطريقة الرد بالسلاح، سيكون للسلطة والحكومة طريقة أخرى».
وبشأن تأثيرات عدم التمكن من تحقيق المصالحة على الترتيبات الأمنية المصرية لضبط الحدود الشرقية، ومنع دخول مسلحين لدعم عناصر «داعش» في سيناء، أشار عكاشة إلى أن «التقديرات الأمنية المصرية لا تضع الرهان بشكل كامل على سلطة (حماس) في حماية الحدود، والقاهرة تعتمد بالدرجة الأولى على إحكام السيطرة على المعابر، وتعقب الأنفاق غير الشرعية».