عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي
TT
TT

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي

تراجع مبيعات «اتصالات المغرب» لـ3.8 مليار دولار العام الماضي

انخفضت مبيعات «اتصالات المغرب» بنسبة 0.8 في المائة خلال سنة 2017. متأثرة بتحرير المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (IP)، والتي دخلت حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. إضافة إلى انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية.
وأوضحت البيانات المالية التي نشرتها مجموعة «اتصالات المغرب» أمس أن رقم معاملاتها لسنة 2017 بلغ 35 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، وتوزع بين مبيعات المجموعة في السوق المغربية بنسبة 56.6 في المائة، ومبيعات الفروع الأفريقية بحصة 43.4 في المائة.
فعلى مستوى السوق المغربية، حققت معاملات المجموعة انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة خلال السنة الماضية، ونزل إلى مستوى 20.48 مليار درهم (2.23 مليار دولار). وأوضحت «اتصالات المغرب» أن هذا الانخفاض في حجم المبيعات بدأ قويا مطلع العام الماضي مع دخول تحرير المكالمات على الإنترنت حيز التطبيق، غير أن التوجه سرعان ما تغير مع تكيف السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن الربع الأخير من السنة عرف نموا في حجم المبيعات بنسبة 2.7 في المائة بسبب التوسع الكبير الذي عرفه فرع نشاط الانترنت والاستقرار النسبي لحجم مبيعات الهاتف النقال.
وتشير بيانات المجموعة إلى أن عدد المشتركين لديها في خدمات الإنترنت النقال بالمغرب ارتفع خلال سنة 2017 بنسبة 21 في المائة ليبلغ 9.5 مليون اشتراك، فيما ارتفع عدد المشتركين في خدمات الإنترنت عالي التردد (الكابل) بنحو 10 في المائة ليبلغ 1.4 مليون اشتراك في نهاية 2017.
أما على الصعيد الدولي فتشير البيانات إلى ارتفاع حجم مبيعات فروع «اتصالات المغرب» عبر العالم بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ ما يعادل 15.7 مليار درهم مغربي (1.7 مليار دولار). وللإشارة فإن «اتصالات المغرب» تمتلك 10 فروع في دول أفريقية بينها موريتانيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي وكوت ديفوار وبنين والطوغو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأوضحت المجموعة أن رقم معاملاتها في أفريقيا ارتفع رغم انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية ومزاحمة المكالمات عبر الإنترنت وإقدامها على تعطيل العديد من بطاقات الهاتف بسبب عدم التصريح بمالكيها لاعتبارات أمنية.
في هذا السياق، ارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) لـ«اتصالات المغرب» بنسبة 1.93 في المائة لتبلغ 5.7 مليار درهم (620 مليون دولار).
وقررت المجموعة توزيع إجمالي هذه الأرباح على المساهمين، أي بواقع 6.49 درهم للسهم (0.71 دولار للسهم). وتمتلك مجموعة الاتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، فيما تمتلك الحكومة المغربية حصة 30 في المائة من رأسمالها، والباقي رائج في بورصتي الدار البيضاء وباريس.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا