النظام يدخل عسكرياً إلى عفرين اليوم... باتفاق مع «الوحدات»

أحال الخلافات مع الأكراد حول السلاح والإدارة المدنية إلى «حوار» لاحق

تدخل قوات النظام السوري اليوم (الاثنين) إلى عفرين، بعد نحو شهر على انطلاق العملية التركية للسيطرة على المنطقة التي تسكنها أغلبية كردية في ريف حلب الشمالي، بموجب اتفاق بين النظام و«وحدات حماية الشعب» الكردي، تجاوز خلاله الطرفان تباينات سابقة جرى الاتفاق على حلها في «حوار سوري - سوري» يُعقد في وقت لاحق.
ويعد وصول النظام إلى هذه المنطقة، أول تثبيت وجود له على الشريط الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي منذ عام 2013، وثاني وجود له على الحدود التركية إلى جانب منطقة كسب، بالنظر إلى أن معظم المنطقة الحدودية تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا، بينما تسيطر قوات سورية معارضة مدعومة من تركيا في منطقتي شمال حلب وشمال إدلب.
وقالت مصادر بارزة في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقاً توصلت إليه وحدات حماية الشعب مع النظام السوري، يقضي بدخول القوات النظامية إلى عفرين، حيث «ستنشئ قاعدة عسكرية لها تكون قاعدة انطلاق باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا، وباتجاه الجبهات المشتعلة مع الجيش التركي وحلفائه»، وذلك «بهدف صدّ العدوان التركي»، بحسب وصفه.
وقال المصدر إن الطرفين «تجاوزا الخلافات التي حالت دون دخول قوات النظام إلى عفرين منذ شهر، رغم الدعوات الكردية للنظام للدفاع عن السيادة السورية»، في إشارة إلى أن النظام كان يشترط عودة مؤسساته إلى عفرين التي تديرها الآن هيئات مدنية كردية، إضافة إلى عودة الأفرع الأمنية التي يرفض الأكراد إعادتها، في مقابل اشتراط الأكراد أن يُحصر وجود قوات النظام على الحدود مع تركيا لمنع سيطرة القوات الموالية لأنقرة على عفرين.
وأوضح المصدر أن الطرفين «وجدا حلاً يقضي بدخول النظام عسكرياً وتثبيت قاعدة عسكرية له في عفرين، ينطلق منها إلى الجبهات، بينما أرجئت التفاصيل الأخرى المتعلقة بعودة المؤسسات الرسمية وإدارة النظام للمؤسسات الحكومية، إلى حوار سوري - سوري» بين الطرفين بعد رد الاعتداء ما سماه «الاعتداء التركي». وأشار المصدر إلى أن المفاوضات «لم تلحظ رفع أعلام النظام على المباني الرسمية»، علماً أن اتفاقات سابقة بين الأكراد والنظام قضت برفع أعلام النظام على المباني الحكومية في أحياء خاضعة لسيطرة الأكراد في حلب في بداية 2017.
وتضاربت الأنباء حتى مساء أمس حول طبيعة الاتفاق، قبل تأكيد المصدر. وكانت المعلومات تتحدث عن أن انتشار القوات النظامية السورية في المناطق الحدودية دون الدخول إلى مركز عفرين، بحسب ما أفادت شبكة «روداو» الإعلامية الكردية. كما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن الاتفاق الهادف لمنع التوغل التركي داخل عفرين وإيقاف عملية «غصن الزيتون» يقضي بانتشار النظام على الشريط الحدودي، بينما تدور الخلافات حول إدارة منطقة عفرين ووجود الوحدات الكردية بكامل سلاحها في المنطقة.
من جهته، أكد مصدر سياسي بارز في داخل مدينة عفرين لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق «عسكري بحت»، يتضمن «حماية الحدود ونشر المضادات الأرضية ومواجهة القوات التركية»، لافتاً إلى أن الاتفاق «لم يلحظ المؤسسات المدنية في عفرين». وقال المصدر إن وجود النظام «سيكون رمزياً في داخل مدينة عفرين»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قوات النظام «أنهت استعداداتها منذ السبت للعبور من بلدتي نبل والزهراء إلى عفرين، على أن يبدأ دخول قوات النظام ليل الأحد أو صباح الاثنين». وقال إن القائد العام لوحدات حماية الشعب سيبان حمو «قاد المفاوضات عن الأكراد مع النظام، بينما بقي الروس بمنأى عن المفاوضات والحلول، ولم يتدخلوا بالأمر، منعاً لأن تتضرر علاقتهم مع الأتراك».
وكانت وكالة «روداو» الكردية نقلت أمس عن القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي شيخو بلو، قوله: «الجيش السوري سيدخل إلى عفرين غداً (الاثنين)»، مشيراً إلى أن الهدف من دخول المدينة هو حمايتها والدفاع عنها.
وقال المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، ريزان حدو، السبت في تصريح لوكالة «روداو»: «المباحثات بين الإدارة الذاتية ودمشق حول عفرين مستمرة، وسنعلن نتائجها حال التوصل إلى اتفاق».