«بريكست» يدفع سكاناً في بريطانيا للرحيل أو ضغط النفقات

TT

«بريكست» يدفع سكاناً في بريطانيا للرحيل أو ضغط النفقات

يستعدّ مزارعون وموسيقيون ومقاولون وطلاب، مواطنون ومهاجرون قبل أكثر من عام من تاريخ استحقاق «بريكست»، للتحولات التي ستطرأ على حياتهم إثر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التقت وكالة الصحافة الفرنسية خمسة بريطانيين يعيشون في بلدهم، وخمسة آخرين يقطنون في دولة أوروبية، إضافة إلى خمسة أوروبيين في المملكة المتحدة.
وهم قد يؤيدون أو يعبرون عن استيائهم من التصويت لصالح «بريكست»، بحسب أوضاعهم الشخصية وآرائهم السياسية. وفيما يخشى البعض أن يضطر إلى بيع شركته، يسعى آخرون إلى الحصول على جنسية جديدة.
في مدريد، يصعب على البريطاني مات دايفس (32 عاما) تصوّر كيف سيكون مستقبله. يقول: «أشخاص من عمري يبدأون بالبحث عن الاستقرار في حياتهم، وبوضع خطط على المدى البعيد... لكن هذا صعب بالنسبة إليّ، لا أريد أن أخطط لما بعد 29 مارس (آذار) 2019. لا أعرف ماذا سيحصل بعد هذا التاريخ».
وفي المملكة المتحدة، تطرح الجالية البولندية الكبيرة أيضاً أسئلة حول مستقبلها. وتؤكد الصحافية البولندية غوسيا بروشال، التي تقطن في بيتربورو في وسط إنجلترا، أن «(بريكست) يؤثر على كافة جوانب حياتنا».. وتسأل عن «الآلية التي يجب اتباعها للحصول على إقامة دائمة».
في آيرلندا الشمالية، يدير وليام لينش البالغ 63 عاما، شركة لاستثمار المحار. فهو يصدر غالبيتها إلى فرنسا ويفكر في نقل شركته بضعة كيلومترات، إلى جمهورية آيرلندا، في حال فرض رسوم جمركية بعد «بريكست». وأوضح: «لا يمكن أن أسمح لنفسي بالانتظار حتى اللحظة الأخيرة لأقوم بذلك».
في المقابل، يعبر بيب سيمبسون، راعي الخراف في منطقة كومبريا في شمال إنجلترا، عن تأييده «بريكست». ويتهم بروكسل بجعل المفاوضات «معقدة قدر المستطاع» لتجنب أن تحذو دول أخرى حذو المملكة المتحدة. مدركاً أنه سيخسر المساعدات الأوروبية، فيما يستعدّ لتغيير عمله وافتتاح نزل.
وبدوره، غيّر المستشار البريطاني أندرو كيتلي، البالغ 41 عاما، حياته وانتقل إلى ميونيخ في ألمانيا في فبراير (شباط) 2017. ويقول: «لم نكن نرغب في العيش في بلد يتمزق».
وفي بولندا المجاورة، لم يعد برنابي هارورد الذي يعيش في وارسو منذ عام 2005 يفكر في العودة إلى المملكة المتحدة، وقدم طلب الحصول على الجنسية البولندية. وأشار إلى أن «كل ما حصل أحبطني وجعلني أشعر أن بلدي لم يعد نفسه».
وكذلك الأمر بالنسبة لايميلي ماكينتوش، التي قدمت طلب الحصول على الجنسية. وتعمل هذه البريطانية البالغة 30 عاما، في مكتب البيئة الأوروبي في بروكسل، وتريد أن «تبقى مواطنة أوروبية». وقالت: «أشعر أنني اسكوتلندية، بريطانية، أوروبية، وآمل في أن أصبح بلجيكية قريباً».
ويسلك مهاجرون أوروبيون آخرون المسار نفسه؛ لكن من الضفة الأخرى للمانش.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.