لجنة أميركية ـ تركية لحل الخلافات في الشمال السوري

تيلرسون تعهد بإخراج «الوحدات» الكردية من منبج

وزيرا الخارجية الأميركي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
TT

لجنة أميركية ـ تركية لحل الخلافات في الشمال السوري

وزيرا الخارجية الأميركي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)

خرجت تركيا بوعد من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالعمل على تنفيذ تعهدات سابقة قطعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بمغادرة عناصر وحدات حماية الشعب التركية من مدينة منبج في شمال سوريا إلى شرق الفرات.
كما أقرَّ تيلرسون بحق تركيا في حماية أمنها القومي من التهديدات الإرهابية، وطالَبَها في الوقت ذاته بضبط النفس خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية الجارية في عفرين، فيما أكدت أنقرة وواشنطن تمسكهما بوحدة الأراضي السورية، والعمل معاً في سوريا في المرحلة المقبلة مع تشكيل لجنة لبحث المسائل الخلافية تعقد أول اجتماعاتها قبل منتصف مارس (آذار) المقبل.
ولم يُشِر إلى مسألة الدعم العسكري والمالي للميليشيات الكردية في سوريا، التي تثير غضب أنقرة، قال تيلرسون إن واشنطن تضع ضمن أولوياتها العمل على الوعود المقدمة لتركيا بشأن منبج، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قدّمت مجموعة من الوعود لتركيا، لكنها لم تتمكن من استكمالها، وأن ذلك سيتم في إطار مجموعات عمل ستضع «قضية منبج» على رأس الأولويات.
وأشار تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو جاء في ختام زيارة لتركيا بدأها، مساء أول من أمس، بلقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى أن التعاون بين واشنطن وأنقرة لن يقف عند هذا الحد، بل «سيشمل جميع مناطق الشمال السوري في إطار تنسيق وثيق، مع العمل على تقديم الدعم اللازم لمباحثات جنيف، لأنها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي ودائم للأزمة في سوريا، وبهذه الطريقة أيضاً يتم ضمان توفير حماية دائمة للحدود التركية».
وأضاف تيلرسون أن تركيا والولايات المتحدة «لن تتحركا بعد الآن كل بمفرده» في سوريا، وتريدان المضي قدماً في العمل معاً لتجاوز الأزمة الحالية لافتا إلى تحديد «آلية» مشتركة لحل مصير مدينة منبج السورية «كأولوية».
وتابع: «سنعمل معاً، لدينا آليات جيدة حول كيفية تحقيق هذه الأمور وهناك الكثير من العمل للقيام به».
وقال تيلرسون إن بلاده تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها، لكنه دعاها في الوقت ذاته إلى التحلي بضبط النفس في العملية التي تشنها في منطقة عفرين بسوريا (غصن الزيتون) وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر.
وبدأت تركيا في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي عملية جوية وبرية في منطقة عفرين بشمال غربي سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها الجنوبية. وتُعتَبَر أنقرة الوحدات ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن منذ عام 1984 كفاحاً مسلحاً ضد الدولة التركية بغرض إقامة كيان يتمتع بالحكم الذاتي في جنوب شرقي البلاد.
وطالبت أنقرة مراراً بانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق نهر الفرات في سوريا. وهددت بدفع قواتها إلى مدينة منبج على بعد نحو 100 كيلومتر شرق عفرين، حيث تتمركز قوات أميركية قرب منبج داعية واشنطن إلى سحبها تجنباً للصدام بين قوات البلدين الحليفين في الناتو.
وأكد تيلرسون أن علاقات بلاده وتركيا قديمة واستراتيجية، مشيراً إلى أنه عرض على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما أول من أمس بحضور نظيره التركي، جملة اقتراحات بشأن كيفية حل القضايا الخلافية بين البلدين، ولفت إلى وجود تطابق في وجهات النظر بين بلاده وتركيا فيما يتعلق بالأهداف في سوريا.
ولخص تيلرسون هذه الأهداف في تخليص المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي، وتحقيق الاستقرار في سوريا، وتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيكون بوسع أنقرة أن تتخذ خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة في سوريا بمجرد أن تغادر وحدات حماية الشعب الكردية مدينة منبج.
واعتبر، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأميركي، أن زيارة تيلرسون تمثل نقطة حاسمة في مستقبل العلاقات بين البلدين، قائلاً إنه اتفق معه على تشكيل آلية لمتابعة وضمان تنفيذ القرارات المتفق عليها وعدم بقائها مجرد تعهدات وتصريحات، منتقداً عدم التزام واشنطن بتعهداتها الكثيرة التي قطعتها لتركيا، والتي لم تقم بتنفيذها حتى الآن خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الأميركي للميليشيات الكردية في سورا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الأولوية بالنسبة لهم هو خروج عناصر الوحدات الكردية من مدينة منبج وانسحابها إلى شرق نهر الفرات، وأن أنقرة تشعر بانعدام الثقة تجاه واشنطن، وأن على الأخيرة أن تعيد هذه الثقة من خلال الذهاب إلى ما هو أبعد من الوعود واتخاذ خطوات ملموسة على الأرض.
والتقى جاويش أوغلو نظيره الأميركي في أنقرة، أمس، في جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بمشاركة الوفد الأميركي المرافق لتيلرسون ومسؤولين في الخارجية التركية.
وجاءت زيارة تيلرسون إلى أنقرة ومباحثاته مع المسؤولين الأتراك بعد زيارة مماثلة لمستشار الأمن القومي الأميركي ماكماستر، يومي السبت والأحد الماضيين، حيث التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين لبحث التوتر حول الملف السوري ودعم الميليشيات الكردية والقضايا العالقة بين البلدين في مختلف المجالات.
وصدر بيان تركي أميركي مشترك، عقب لقاء وزيري خارجية البلدين في أنقرة أمس، أكد فيه البلدان وقوفهما بحزم ضد جميع محاولات التغيير الديموغرافي وفرض الأمر الواقع في سوريا.
وشدد البيان على «التزام البلدين بشكل متبادل بالحرص على أمنهما ودفاعهما، بصفتهما حليفتين وشريكين استراتيجيين»، وأكد التزام تركيا والولايات المتحدة بوحدة أراضي سوريا والمحافظة على وحدتها الوطنية.
وأشار البيان إلى أن البلدين سيواصلان التنسيق بشأن تحقيق التحول والاستقرار في سوريا، ويؤكدان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب تحولاً سياسياً مستداماً.
وكان تيلرسون وصل إلى أنقرة مساء أول من أمس في زيارة قال مسؤولون إنها ستشهد على الأرجح مناقشات صعبة بين البلدين اللذين توترت علاقاتهما بسبب عدد من القضايا، لا سيما الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يرافق تيلرسون إنه أجرى مناقشات «بناءة وصريحة» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، بشأن تحسين العلاقات وذلك بعدما أطلقت أنقرة تصريحات تنتقد واشنطن على مدى الأسابيع الأخيرة.
وأفاد مسؤولون أتراك بأن إردوغان عبّر خلال لقائه تيلرسون، الذي استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، «بشكل واضح» عما تريده تركيا، خصوصاً في شأن سوريا والعراق وفيما يتعلق أيضاً بالقائمة الطويلة من المسائل الخلافية التي تسمم العلاقات بين واشنطن وتركيا الحليفتين في الناتو.
وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن إردوغان وتيلرسون بحثا خلال لقائهما بالمجمع الرئاسي في أنقرة، مساء الخميس، التطورات الإقليمية وعلى رأسها سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.
وذكرت المصادر أنه تم خلال اللقاء إبلاغ تيلرسون بكل وضوح أولويات تركيا وتطلعاتها في جميع هذه المواضيع.
من ناحيته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رافق تيلرسون في زيارته إنه أجرى «محادثات إيجابية وصريحة»، مع الرئيس إردوغان بشأن سبل تحسين العلاقات بين البلدين.

«غصن الزيتون»
على صعيد عملية غصن الزيتون العسكرية في عفرين حققت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر تقدماً أمس في اليوم الثامن والعشرين للعملية وسيطرت على قريتي حسن كلكاوي، وجلمة ليرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 65 نقطة، تشمل مركز ناحية، و44 قرية، و3 مزارع، و17 تلاً وجبلاً استراتيجياً.
وأعلن الجيش التركي تحييد ما مجموعه 1551 من عناصر حزب العمال الكردستاني، والوحدات الكردية و«داعش» منذ بدء عملية «غصن الزيتون».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.