جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق

اضطر للاستقالة ولم يشفع له نضاله ضد الفصل العنصري

جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق
TT

جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق

جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق

دوّن جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا الذي استقال من منصبه أول من أمس، في سجله مواقف ساطعة وقوية، وتاريخاً نضالياً مشهوداً ضد الفصل العنصري في بلاده. وتحدّى الفقر وقلة التعليم، و«ناضل» بعصامية ضدهما، كما فعل مع النظام العنصري، وما فتئ يناضل إلى أن ترأس زوما بلاده، وإلى أن دون اسمه ثامناً بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، بيد أنه «هزم أخيراً» وأجبر على الاستقالة في تكرار لـ«سيناريو» استقالة سلفه ثابو مبيكي. نعم، السجل النضالي «الناصع» لزوما، تخللته ثقوب من «الفضائح الداوية»، التفت حول عنقه وأجبرته على تقديم استقالته بتلك الطريقة الدراماتيكية المهينة، بعدما نجا غير مرة من اتهامات مثيلة في أوقات سابقة. لكن الاتهامات الأخيرة كانت ضربة قاصمة، وقال في خطاب استقالته: «إنني أستقيل من منصب رئيس الجمهورية، مع أنني مختلف مع قيادة حزبي على الطريقة التي دفعني بها للاستقالة المبكرة، بعد انتخابه سيريل رامافوزا رئيساً له».
ينتمي جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا «المُقال» - أو المستقيل - إلى عرقية الزولو، إحدى أكبر المجموعات الثقافية والعرقية في البلاد. ولقد واجه زوما الطفل ظروفاً قاسية بعد وفاة والده، أدت لحرمانه من التعليم النظامي في الصغر. إلا أنه تعلّم الكتابة والقراءة في السجن، بعدما شقّ لنفسه طريق النضال ضد التمييز العنصري ضمن صفوف حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، وفيه حظي بشعبية واسعة، وترقى في المناصب الحزبية حتى أصبح رئيساً له في ديسمبر (كانون الأول) 2007. واحتفظ زوما بموقعه الحزبي حتى 18 ديسمبر الماضي حين انتخب سيريل رامافوزا خلفاً له، ثم خلفه في رئاسة جنوب أفريقيا أيضاً عندما أجبر زوما على الاستقالة من المنصب يوم الأربعاء الماضي 14 فبراير (شباط) 2018.
- البداية
ولد جاكوب جيديلي غيدليهليكيزا زوما - وهذا اسمه الكامل - في بلدة نكاندلا بإقليم ناتال 12 أبريل (نيسان) 1942 لأسرة رجل شرطة من الزولو، وعاش يتيماً، إذ توفي والده وهو في الثالثة، فكفلته والدته التي اضطرت للعمل «خادمة منزلية». وعاش من ثم، طفولة محرومة لم تمكّنه من نيل تعليم نظامي، لكنه مع ذلك علم نفسه بنفسه، وتعلم القراءة والكتابة في سجنه أيام النضال ضد التمييز العنصري. ثم في سن الـ15، اشتغل في وظائف كثيرة وصفت بأنها «عجيبة» وشاقة... لمساعدة والدته وأسرته.
- المناضل السياسي الفتي
رغم ظروف الحرمان التي كان يعيشها زوما، والمشاق التي كان يواجهها، اختار أن يكون سياسياً، فانتمى باكراً إلى حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» عام 1959 وهو في الـ17 من العمر، بل واختار الالتحاق بجناح «الحزب المسلح». وبعد 4 سنوات من النضال، ألقي القبض عليه عام 1963، وسجن لمدة 10 سنوات، فنال شعبية واسعة داخل الحزب وبين أنصاره. وبعد إطلاق سراحه، غادر زوما جنوب أفريقيا إلى المنفى 1975، وتنقل طوال 12 سنة بين بلدان أفريقيا باعتباره أحد رموز النضال ضد الفصل العنصري، فأقام في سوازيلاند. ثم توجه إلى موزمبيق، التي اضطر لمغادرتها عام 1987 بسبب اتفاق الهدنة التي عقدتها مع «الحكومة البيضاء» في بلاده، وتوجه من هناك إلى زامبيا ليعمل في مكتب حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» بعاصمتها لوساكا. وظل زوما في زامبيا حتى عام 1990، عندما عاد إلى جنوب أفريقيا بعد انتصار النضال ضد الفصل العنصري، والاعتراف بحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي».
تقلد جاكوب زوما كثيراً من المناصب والمسؤوليات في الحزب، وانتخب عضواً في مكتبه التنفيذي 1977، ثم انتخب عام 1984 نائباً لرئيس تنظيم الحزب في موزمبيق، ثم عضو المكتب السياسي والاستخباري للحزب. ومن ناحية أخرى، أهلته مواقفه النضالية ليكون مقرباً من الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، الذي زكاه في 1991 نائباً للأمين العام للحزب، ثم استخدم قدراته وطموحه في الترقي الحزبي، ليشارك في انتخابات وزراء إقليم كوازولو - ناتال (مسقط رأسه) عام 1993، ومن ثم عيّن في اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والسياحة في الإقليم.
- صعود سياسي لافت
لم يقف طموح الرجل عند حدود كوازولو - ناتال، بل صعد حتى أصبح الرجل الثالث في «المؤتمر الوطني الأفريقي» بعد الرئيس مانديلا ونائبه ثابو مبيكي. وفي ديسمبر 1997 عيّن نائباً لرئيس الحزب، ثم شغل منصب نائب الرئيس مبيكي خلال الفترة بين 1999 و2005، وفي ديسمبر 2007 انتخب رئيساً للحزب، ثم انتخب رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا يوم 6 مايو (أيار) 2009. غير أنه قبل أن يصبح رئيساً طاردته تهم كثيرة تتعلق بالفساد، فوجد الرئيس مبيكي نفسه مضطراً لإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2005، بعد ذيوع «قضية الأسلحة»، لكنه أبقى عليه نائباً لرئيس الحزب الحاكم.
... ومسلسل تهم بالفساد
بعد ذلك، توالت اتهامات الفساد بذيوع «فضيحة نكاندلا» التي تتعلق باستغلال زوما منصبه لتطوير مسكنه الريفي في بلدته نكاندلا، بريف كوازولو - ناتال، وطالبته «وكالة الكسب غير المشروع» 2014 بإعادة الأموال المقدّرة بنحو 24 مليون دولار أميركي. وهي الفضيحة التي حوّلت الرجل إلى «مسخرة» في البرلمان، حيث دأب بعض النواب على ترديد عبارة «أعد المال» كلما جاء إلى البرلمان طوال سنتين، ثم أمرته المحكمة الدستورية مارس (آذار) 2016 بإعادة الأموال ووبّخه القضاة بعدما اتهموه بخرق الدستور.
ثم سيطرت على عناوين صحف البلاد ما عرفت بـ«فضحية غوبتا»، التي زعمت وجود علاقة بين زوما وأسرة غوبتا الهندية الثرية، التي تملك إمبراطورية مالية في مجالات التعدين والإعلام والتكنولوجيا والهندسة. ووفق التهم المثارة، فإن أسرة غوبتا كانت تمارس نفوذاً على زوما، لتوظيف أشخاص يدعمون مصالحها التجارية، بل إن الرجل سمح لها باستخدام مطار عسكري حكومي لاستقبال ضيوف حفل زفاف خاص بها في 2013. وتذهب تقارير قضائية إلى أن المحكمة العليا بجنوب أفريقيا تسعى لفتح مئات تهم الفساد ضد زوما كانت قد أسقطت من قبل. وتعد «تهمة الأسلحة» واحدة من القضايا الرئيسية التي واجهت زوما، واتهم خلالها بتلقي «رشى» من مصنعي أسلحة دوليين للتأثير على خيارات الفنيين في اختيار الأسلحة. أما خامس التهم الموجهة إليه فتعرف بـ«تهمة عمر البشير»، ومؤداها السماح للرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من محكمة الجنايات الدولية، بمغادرة البلاد 2015. وفي هذه اعتبر أنه خالف حكماً قضائياً صادراً عن محكمة في جنوب أفريقيا باعتقال الزعيم السوداني تنفيذاً لالتزامات جنوب أفريقيا العضو في تلك المحكمة، وأيدته لاحقاً محكمة الاستئناف، وذلك عبر مطار سري يرجح أنه المطار الذي أتاحه زوما لضيوف زفاف أسرة غوبتا الهندية.
... والفضائح الجنسية
على صعيد ثانٍ، عام 2006 - أي قبل 3 سنوات من توليه الرئاسة - وصلت قضايا زوما الجنسية للمحاكم، بيد أن المحكمة برأته من اتهام اغتصاب ابنة صديقه القديم فيزكيلي كوزوايو، البالغة 31 سنة، لكن البراءة لم تحل دون تقديم برلماني نصيحة للتداوي مما سماه «إدمان الجنس». وبعد صدور تقارير عن علاقته بامرأة تصغره 28 سنة، وعلاقته بابنة صديقه السيدة التي تدعى سونونو كوزا (39 سنة)، وإنجابه طفلة بطريق غير شرعية منها، لم ينفِ أبوته منها، نقل عن قس يدعى كينيث ميشو قوله إنه يتعين على الرئيس طلب المساعدة المهنية لمعالجة إدمانه. وأثارت «قضية كوزا» جدلاً متطاولاً، لا سيما أن والدها الذي يصغر زوما بـ6 سنوات لم يكن راضياً عن علاقة ابنته بالرئيس، لكن القضية سُوّيت بدفع تعويض لأسرة الفتاة وفقاً لتقاليد الزولو، وهي تلزم من يجعل امرأة تحمُل من دون زواج بالتعويض.
لكن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» رفض الخوض في هذه القضايا وقتها، واعتبرها «مسألة خاصة». ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المتحدث باسمه برايان سوكوتو قوله: «يجب احترام خصوصية العائلتين»، فضلاً عن احترام ثقافة قبيلة الزولو التي تبيح تعدد الزوجات، وتحدد آليات العلاقات خارج الزوجية، وهي ثقافة دأب زوما على التحدث عنها بفخر واعتزاز، بل ودأب على إقامة طقوس «أعراسه» وفقاً لها. لكن حمْل تلك السيدة من الرئيس، لم يقف عند حدود التعويضات، فهو ينتهك مبدأ صحياً تعمل عليه جنوب أفريقيا، فقد أشارت الصحف المحلية إلى أن «وجود طفل بطريق غير شرعية»، يعني أن زوما لم يلتزم بالعلاقات الجنسية الآمنة. وهو أمر يناقض سياسات حكومته حول «الجنس الآمن» والحرب التي شنتها ضد انتشار مرض الإيدز.
ومجدداً، دافع الحزب الحاكم بادئ الأمر عن رئيسه بشدة، معتبراً أن «القضية الخاصة تستغل ضد الرئيس لتحقيق مكاسب سياسية»، وجاء في بيان للحزب: «هذه ليست قضايا سياسية، بل قضية خاصة جرى حلُّها، ومن الانتهازية بمكان أن تعمد الأحزاب السياسية إلى إثارة الصخب بشأنها من جديد».
لقد وقف «المؤتمر الوطني الأفريقي» مع زوما كثيراً، وأفشل أكثر من محاولة قام بها برلمانيون من التحالف الديمقراطي المعارض لسحب الثقة منه، متجاهلاً كل تلك الفضائح المحيطة بالرئيس، وذلك أكثر من سنتين. وكان آخرها الدعوة للتحقيق مع زوما في قضايا فساد واتهامات بـ«إساءة التصرف»، قدمتها المعارضة وطلبت بموجبها سحب الثقة منه. لكن الغالبية الكبيرة التي يتمتع بها «المؤتمر الوطني الأفريقي»، 214 مقعداً ضد 126، أحبطت المحاولة الثالثة التي يواجه فيها التصويت على سحب الثقة.
بيد أن تحقيقاً أجرته «هيئة مكافحة الفساد» أوصى بفتح تحقيق قضائي مع زوما حول وجود ما سمته «أنشطة إجرامية» داخل أروقة حكومة زوما، وأشار إلى فضيحة عائلة غوبتا واستغلالها نفوذها على الرئيس لتعيين وزراء، رغم نفي الطرفين تلك الاتهامات. وإلى جانب علاقاته النسائية غير الشرعية، فإن زوما تزوّج للمرة السادسة في أبريل 2012، من غلوريا بونغي نغيما - صديقته لفترة طويلة - كزوجة رابعة بين زوجاته الأربع الحاليات، بعدما كانت تظهر برفقته في مناسبات رسمية، ومراسمياً ترافقه واحدة من زوجاته في المناسبات، وفقاً لدورة تناوبية.
- نهاية الطريق
ولكن، أخيراً في نهاية المطاف، وجد حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» أنه ما عاد بإمكانه التماس الأعذار أو التغطية على التجاوزات، فقرر في ديسمبر الماضي التخلي عن رئيسه السابق، وخلال اجتماع طويل استغرق أكثر من 12 ساعة، أعلن يوم 13 فبراير 2018، إقالة الرئيس زوما من منصبه رئيساً للبلاد، وذلك بعد الإخفاق في إقناعه بالاستقالة. وحقاً، بعد يومين من صدور القرار الحزبي قدّم زوما «استقالته من منصبه»، انصياعاً لطلب الحزب، منهياً بذلك حكمه للبلاد الذي استمر 9 سنوات من السياسة والفساد والفضائح الجنسية، وقال زوما في كلمته الوداعية، إنه لا يوافق على الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكراً.
لم يكن خيار الاستقالة هيناً على زوما، فهو كان يعرف أنه إذا لم يستقل فسيُقال، لأن الحزب دعاه بصرامة للاستقالة أو الخضوع لسحب الثقة، وهو يعرف الغالبية التي يملكها في البرلمان، والتي حتماً ستتوافق مع المعارضة التي دعت أكثر من مرة لسحب الثقة منه. وبطبيعة الحال، كان مفهوماً منذ انتخاب سيريل رامافوزا، النقابي والمناضل السابق، رئيساً للحزب في 18 ديسمبر 2017، أن العد العكس لحكم زوما قد بدأ، وأن العزل من منصبه يلوح في الأفق. وبالتالي، فإن استقالته قطعت الطريق أمام تصويت البرلمان على مذكرة سحب الثقة التي قدمها الحزب.
والمفهوم أنه إلى جانب الاتهامات بالفساد التي ووجه بها زوما، اضطر حزبه لتحميله المسؤولية عن تراجع الاقتصاد، وتراجع شعبيته في أوساط الناخبين، مع أن زوما، ظل يعتبر تلك الاتهامات «ظالمة جداً بحقه... والغاية منها التمهيد لعزله عن رئاسة البلاد». وفي هذا السياق، نقلت عنه وسائل إعلام بجنوب أفريقيا، أنه لم يجرِ إبلاغه بالجريمة التي ارتكبها ودفعت الحزب لمطالبته بالتخلي عن منصبه. كما زعم أنه لم يرتكب أي مخالفات، لكن الشرطة كانت قد اعتقلت بعض أصدقائه، وواحداً من أفراد عائلة غوبتا الهندية، التي يحتفظ بعلاقات قوية معها.
ختاماً، على المستويين الإقليمي والدولي، يحظى زوما باحترام كثير من القادة، بل لا تزال أفريقيا تنظر إليه باعتباره أحد قادتها الكبار، فهو ثالث ثلاثة هزموا الفصل العنصري مع سابقيه نيلسون مانديلا وثابو مبيكي، لكن إقالته والاتهامات الموجهة له ستمحو كثيراً من حسناته. ولن يشفع له تكريمه بـ«جائزة نيلسون مانديلا» للقيادة المتميّزة التي مُنحت له في واشنطن عام 1998، ولا تصنيف «مجلة تايم» له في المرتبة الثامنة من «قائمة المائة الأكثر تأثيراً في العالم» لعام 2008.
-- هؤلاء حكموا جنوب أفريقيا
- العهد الملكي البريطاني
عهود الملوك جورج الخامس (على العرش بين 1910 و1936)، وإدوارد الثامن (1936)، وجورج السادس (1936 - 1952)، والملكة إليزابيث الثانية (منذ 1952):
- لويس بوثا (أول رئيس وزراء لجنوب أفريقيا): تولى السلطة اعتباراً من مايو (أيار) 1910 حتى وفاته في أغسطس (آب) 1919، وكان قبلاً رئيساً لوزراء إقليم الترانسفال.
- يان سمطس (ثاني رئيس وزراء): بين أغسطس 1919 ويونيو (حزيران) 1924، ثم بين سبتمبر 1939 ويونيو 1948.
- جيمس باري مونيك هرتزوغ (ثالث رئيس وزراء): بين يونيو 1924 وسبتمبر (أيلول) 1939.
- دانيال فرنسوا مالان (رابع رئيس وزراء): بين يونيو 1948 ونوفمبر (تشرين الثاني) 1954.
- يوهانس غيرهاردوس سترايدوم (خامس رئيس وزراء): بين نوفمبر 1954 وأغسطس 1958.
- هندريك فيرفوورد (سادس رئيس وزراء): من سبتمبر 1958 حتى اغتياله في سبتمبر 1966.
فترة رئيس الدولة غير التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا بين 1961 و1984 (بموجب دستور 1961):
- بالتازار يوهانس فورستر (سابع رئيس وزراء): بين سبتمبر 1966 وأكتوبر (تشرين الأول) 1978، ثم تولى الدولة بين أكتوبر 1978 ويونيو 1979.
- بيتر بوثا (ثامن رئيس وزراء): بين أكتوبر 1978 وسبتمبر 1984؛ بعد ذلك أصبح أول رئيس دولة تنفيذي.
فترة رئيس الدولة التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا بين 1984 و1994:
- بيتر بوثا (أول رئيس دولة تنفيذي): بين سبتمبر 1984 وأغسطس 1989.
- فريديريك فيلم دي كليرك (ثاني رئيس دولة تنفيذي): بين أغسطس 1989 ومايو 1994.
-- جمهورية جنوب أفريقيا، في عهد ما بعد الفصل العنصري:
- نيلسون مانديلا (أول رئيس جمهورية لجنوب أفريقيا، بعد إنهاء الفصل العنصري): بين مايو 1994 ويونيو 1999.
- ثابو مبيكي: بين يونيو 1999 واستقالته في سبتمبر 2008.
- كغاليما موتلانثي: بين سبتمبر 2008 ومايو 2009.
- جاكوب زوما: بين مايو 2009 واستقالته في فبراير (شباط) 2018
- سيريل رامافوزا: اعتباراً من فبراير 2018.



مالي: غضب شعبي بعد اختطاف أكثر من 100 مدني على أيدي إرهابيين

رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسيمي غويتا خلال اجتماع الأسبوع الماضي (رئاسة مالي)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسيمي غويتا خلال اجتماع الأسبوع الماضي (رئاسة مالي)
TT

مالي: غضب شعبي بعد اختطاف أكثر من 100 مدني على أيدي إرهابيين

رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسيمي غويتا خلال اجتماع الأسبوع الماضي (رئاسة مالي)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسيمي غويتا خلال اجتماع الأسبوع الماضي (رئاسة مالي)

أعلن جيش مالي حصيلة عمليات عسكرية متفرقة نفذها، الأسبوع الماضي، ضد الجماعات الإرهابية، وأكد تصفية مجموعة من قادة تنظيم «القاعدة» في منطقة تمكبتو، وسط البلاد، يتهمهم الجيش بالوقوف خلف كثير من الهجمات الإرهابية في المنطقة.

وفي المقابل، فشل الجيش في تحرير 110 مدنيين اختطفهم إرهابيون قبل أسبوع حين كانوا في 3 حافلات اختفت وسط الغابات، ما أثار موجة غضب شعبي في البلد الأفريقي الذي تنخره الصراعات المسلحة منذ عقد.

وتجري منذ أسابيع عدة معارك عنيفة في وسط مالي، بعضها قريبة من الحدود مع موريتانيا، ما بين الجيش المالي من جهة، المدعوم بالسلاح الروسي وبمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الخاصة، ومقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة» من جهة أخرى.

جنود من الجيش المالي في مدينة تمبكتو التاريخية (أرشيف - أ.ف.ب)

تصفيات ناجحة

نشر الجيش المالي بياناً صحافياً تضمن تفاصيل بعض عملياته العسكرية الناجحة، ومن أبرزها عملية نفذها يوم 19 أبريل (نيسان) الحالي، كان هدفها «تصفية» المدعو (الخليفة الصوري)، الذي قدمه الجيش المالي على أنه «قائد إرهابي مسؤول عن كثير من الهجمات الإرهابية في محو تمبكتو - غوندام».

وأضاف الجيش أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، جرى تحديد هوية (الصوري) قبل تصفيته في عملية عسكرية خاصة شديدة الدقة، نفذت في منطقة ما بين دويتيري وآشاران».

وتعود العملية العسكرية الثانية التي تحدث عنها جيش مالي، إلى يوم 12 أبريل، وأسفرت عن تصفية المدعو (علي سيكو) الملقب (الدريدي)، وهو الذي قال الجيش إنه «قائد إرهابي ينشط في قطاع دوغو، بمنطقة ياوارو».

وقُتل هذا القيادي في منطقة تدعى (لاونيا)، ولا تبعد سوى 100 كيلومتر عن الحدود مع موريتانيا، وبعد مقتله شن جيش مالي هجوماً عنيفاً على قواعد لوجيستية تتبع لتنظيم «القاعدة» في الغابات القريبة، وأعلن أنه نجح في تدميرها، ودخل في مطاردات مع الإرهابيين الفارّين.

توتر مع موريتانيا

وتخللت عمليات جيش مالي قرب الحدود مع موريتانيا، ومطاردته للإرهابيين، انتهاكات في حق مدنيين موريتانيين يقطنون في الشريط الحدودي، وأغلبهم من البدو والرعاة، قُتل منهم العشرات، وأحرقت خيامهم ومواشيهم.

وأثار استهداف المدنيين الموريتانيين غضب الشارع، خصوصاً أن جيش مالي دخل قرى موريتانية خلال بحثه عن إرهابيين مفترضين، لتبدأ تحركات رسمية لتفادي أي تصعيد، فالحدود بين البلدين طويلة (أكثر من 2000 كيلومتر)، وفيها تداخل عرقي واجتماعي يجعل إغلاقها أمراً مستحيلاً.

وفي غضون ذلك، استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 15 أبريل بنواكشوط، وزير الخارجية المالي وبرفقته وزير الدفاع، يحملان رسالة من رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا، كما استقبل الأخير وزير الدفاع الموريتاني حاملاً رسالة من ولد الغزواني يوم 20 أبريل.

وقبل ذلك بيوم، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير المالي بنواكشوط، وأبلغته احتجاجاً رسمياً على «ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية»، وفق ما جاء في بيان نشرته «الخارجية».

المأزق المالي

يبدو أن الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها الجيش المالي من أجل القضاء على الإرهاب، تقود السلطات في البلاد إلى أزمات دبلوماسية مع الجوار، كما حدث مع الجزائر قبل أشهر، ويبدو أنه مرشح للتكرار مع موريتانيا.

ولكنه أيضاً يقود السلطات العسكرية إلى مأزق سياسي داخلي، فرغم نجاحات الجيش ضد الإرهابيين، إلا أنه يرتكب في سبيلها أخطاءً كبيرة في حق السكان المحليين، وهناك تقارير تتحدث عن انتهاكات في حق مجموعات محلية في وسط وشمال مالي.

تقود هذه الانتهاكات إلى تفاقم الغضب تجاه الجيش الحكومي، وهي مشاعر بدأت تتعزز في وسط مالي حين أعلنت مجموعة من القرى إغلاق الطرق الوطنية وقطعها بشكل نهائي، احتجاجاً على فشل الجيش في تحرير 110 أشخاص من المدنيين اختطفهم إرهابيون قبل أسبوع.

وكان هؤلاء المدنيون على متن 3 حافلات اعترضها في 16 أبريل الحالي إرهابيون، وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي «باندياغارا» و«بانكاس» في وسط مالي، وفق تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي.

وبعد أسبوع من عملية الاختطاف، خرجت مجموعات من الشباب الغاضبين في مظاهرة، وأغلقوا الطريق الوطني الذي وقعت فيه عملية الاختطاف، قبل أن يرفعوا شعارات مناهضة للجيش المالي وللمجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية.

ونشرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة بياناً نددت فيه بما سمته «تدهور الوضع الأمني (...)، إن منطقة باندياغارا أصبحت تعيش في كابوس»، ثم نددت بما قالت إنه «عدم قيام الجيش بأي ردة فعل لتحرير المختطفين». ولوحت المنظمات بتوسيع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاج، في حالة لم يتحرك الجيش لتحرير المختطفين.


الأمم المتحدة: 21 قتيلاً على الأقل و23 مفقوداً إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)
صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 21 قتيلاً على الأقل و23 مفقوداً إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)
صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن 21 شخصاً لقوا حتفهم وفُقد 23 آخرون بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جيبوتي في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين.

وبحسب «رويترز»، قالت المنظمة في منشور على «إكس»: «مأساة جراء انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي يحمل على متنه 77 مهاجراً بينهم أطفال. هناك 28 مفقوداً على الأقل و16 قتيلاً»، من دون أن تذكر تاريخ وقوع الحادثة.

وأضافت أن الفرع المحلي للمنظمة الدولية للهجرة «يدعم السلطات المحلية عبر جهود البحث والإنقاذ».

من جانبه، أفاد السفير الإثيوبي لدى جيبوتي برهان تسيغايه على منصة «إكس» بأن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من اليمن، وأن الحادث وقع ليل الاثنين قبالة جودوريا في شمال شرقي جيبوتي.

وأضاف أن 33 شخصاً، بينهم امرأة، نجوا.

وقالت تانيا باسيفيكو ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، إن جهود الإغاثة أسفرت عن إنقاذ 33 شخصاً من المياه، مضيفة أن الناجين والقتلى جميعهم من الإثيوبيين.

وقالت باسيفيكو لـ«رويترز» في اتصال هاتفي: «الأمر الاستثنائي هو حدوث واقعة غرق أخرى لسفينة تقل 38 مواطناً إثيوبياً قبل أقل من أسبوعين».

وأشارت باسيفيكو إلى أن القارب الذي تعرض للغرق اليوم الثلاثاء كان في طريقه إلى جيبوتي قادماً من اليمن.

وأردفت قائلة إن «هذه الأرقام ازدادت خلال الأشهر القليلة الماضية».

يعد الحادث الأخير ضمن سلسلة الحوادث المميتة فيما يعرف بـ«طريق الهجرة الشرقية».

حيث غرق قارب آخر كان يقل أكثر من 60 شخصاً قبالة ساحل جودوريا في الثامن من أبريل (نيسان)، بحسب المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الإثيوبية في جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية حينها إنه تم العثور على جثث 38 مهاجراً، بينهم أطفال، بينما عُدّ ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السفارة في جيبوتي إن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من جيبوتي إلى اليمن.

وكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر «الطريق الشرقية» عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.


القادة الأفارقة يدعون إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو (متداولة)
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو (متداولة)
TT

القادة الأفارقة يدعون إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو (متداولة)
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو (متداولة)

دعا القادة الأفارقة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب، الاثنين، خلال قمة تهدف للبحث عن حلول أفريقية للتحديات الأمنية التي تواجهها القارة، بما في ذلك تأسيس قوة عسكرية إقليمية.

من أضرار الإرهاب في نيجيريا (أرشيفية)

وبدءاً من مالي، حقق مسلحون مكاسب في منطقة الساحل؛ إذ وسّعوا نفوذهم جنوباً لتهديد الدول الساحلية في غرب أفريقيا، بينما تقاتل مزيداً من المجموعات في القرن الأفريقي وبحيرة تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مركز الإرهاب انتقل إلى جنوب الصحراء

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في قمة مكافحة الإرهاب في أبوجا، إن «مركز الإرهاب انتقل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أفريقيا جنوب الصحراء، ليتركز بشكل أكبر في منطقة الساحل».

وأضافت أن «الوضع في الساحل خصوصاً خطير. تساهم المنطقة الآن في نحو نصف جميع الوفيات جراء الإرهاب عالمياً».

وضم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو صوته إلى صوتَي نظيريه: الغاني نانا أكوفو-أدو، والتوغولي فاوري غناسينغبي، للحض على مزيد من التعاون الإقليمي وتقاسم المعلومات الاستخباراتية، والعمل على تأسيس قوة عسكرية احتياطية.

وقال تينوبو: «يمكن لقوة كهذه أن تشكل قوة ردع لعمليات إرهابية واسعة النطاق وممتدة».

نيجيريون يتجمعون للاحتجاج على الوجود العسكري الأميركي في أغاديز بالنيجر في 21 أبريل 2024 (رويترز)

قوة مهام عسكرية مشتركة

ويتعاون كثير من الدول الأفريقية بالفعل ضمن قوة مهام عسكرية مشتركة متعددة الدول، في المناطق الحدودية المطلة على بحيرة تشاد.

كما دعا غناسينغبي المجتمع الدولي للعمل على تحسين جهوده لمساعدة البلدان الأفريقية على تمويل عملياتها في مكافحة الإرهاب.

وواجهت النيجر وبوركينا فاسو ومالي سنوات من النزاع مع «القاعدة» وتنظيم «داعش»؛ لكن أدت انقلابات في الدول الثلاث إلى عرقلة التعاون الإقليمي.

وأعلنت النيجر الشهر الماضي أن 23 من جنودها قتلوا في كمين «إرهابي» قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، في منطقة تشهد هجمات جهادية متكررة.

وفاقم انسحاب القوات الفرنسية من منطقة الساحل المخاوف.

أرشيفية لقادة من بوركينا فاسو مع جنود في قرى محاذية لمالي حيث تدور معارك ضد الإرهابيين

انسحاب القوات الفرنسية فاقم المخاوف

لكن العنف امتد بشكل متزايد إلى حدود البلدان المطلة على خليج غينيا، أي غانا وتوغو وبنين وساحل العاج.

وفاقم انسحاب القوات الفرنسية من منطقة الساحل المخاوف من إمكان انتشار العنف.

مسلحو «بوكو حرام» خلَّفوا الخراب والدمار في ولاية برنو شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، إن انتشار ملايين الأسلحة الخفيفة في أوساط مجموعات غير تابعة للدولة في القارة، يُعد من بين المخاوف الرئيسية؛ لكنه أشار إلى أن الدول الأفريقية تواجه أيضاً تحديات جديدة في مكافحة «الجهاديين»، مثل تداعيات المناخ، وانهيار التعاون مع بعض البلدان، وانتشار الأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعمليات نقل الأموال بشكل غير منظم بواسطة العملات المشفرة. وأفاد: «اليوم، اختلف حجم تحدي مكافحة الإرهاب. نقاتل الشبكات التي لا تعرف أي حدود أو حواجز» وأضاف: «تجد أفريقيا نفسها على الجبهة في معارك الجميع».


معارك شمال إثيوبيا تؤدي إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص

خيام تابعة للأمم المتحدة للفارين من المعارك في إثيوبيا (أ.ف.ب)
خيام تابعة للأمم المتحدة للفارين من المعارك في إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

معارك شمال إثيوبيا تؤدي إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص

خيام تابعة للأمم المتحدة للفارين من المعارك في إثيوبيا (أ.ف.ب)
خيام تابعة للأمم المتحدة للفارين من المعارك في إثيوبيا (أ.ف.ب)

نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليل الاثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا.... منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلاً عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب، لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».

وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإثنيتين منذ نحو عشرة أيام.

وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إدارياً لتيغراي في تسعينات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإثنية.

ودخلت ميليشيات و«قوات خاصة» من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.

وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.

والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو (...) في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها «بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة».

وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن «أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من الأراضي المحتلة».

وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة (أو جبهة تحرير شعب تيغراي)»، ولا من «نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة»، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ(اتفاق) بريتوريا».

وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن «قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا»، ودعت في بيان مشترك إلى «وقف التصعيد وحماية المدنيين».

ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحافيين إلى المنطقة.


إرهابيون يحتجزون أكثر من 110 مدنيين في وسط مالي منذ 6 أيام

تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2012 (أ.ف.ب)
تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2012 (أ.ف.ب)
TT

إرهابيون يحتجزون أكثر من 110 مدنيين في وسط مالي منذ 6 أيام

تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2012 (أ.ف.ب)
تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عام 2012 (أ.ف.ب)

يحتجز «إرهابيون» على الأرجح أكثر من 110 مدنيين منذ ستة أيام في وسط مالي، كما ذكرت مصادر محلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الاثنين.

وكان هؤلاء المدنيون على متن ثلاث حافلات اعترضها في 16 أبريل (نيسان) الماضي «إرهابيون» وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي باندياغارا وبانكاس في وسط مالي، حسب تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي.

وقال عمر أونغويبا أحد أعضاء هذا التجمع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الاثنين: «نطالب بالإفراج عن أكثر من 110 ركاب من ثلاث حافلات اختطفهم إرهابيون الثلاثاء».

وصرح عضو المجلس البلدي في باندياغارا طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، بأن «الحافلات الثلاث والركاب، الذين يزيد عددهم على 120 شخصا، ما زالوا في أيدي الإرهابيين».

وكانت شائعات تحدثت عن إطلاق الجيش المالي سراح هؤلاء المدنيين المحتجزين في أعقاب عملية الخطف هذه.

وفي 16 أبريل، نشر تجمع جمعيات باندياغارا نفسه بيانا أدان فيه «استمرار الهجمات الإرهابية» و«تزايد أعداد النازحين» في البلدات و«تقاعس القوات المسلحة» عن أداء مهامها في المنطقة، من دون الإشارة إلى عملية الخطف.

ومنذ 2012 تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وأخرى تمارسها مجموعات للدفاع عن النفس، وقطاع الطرق.

وتتزامن الأزمة الأمنية مع أزمة إنسانية وسياسية عميقة.

وامتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وعجل بوصول الأنظمة العسكرية إلى السلطة من خلال الانقلابات في هذه البلدان الثلاثة.


هل تتجاوز بوركينا فاسو وكوت ديفوار خلافاتهما؟

وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

هل تتجاوز بوركينا فاسو وكوت ديفوار خلافاتهما؟

وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير دفاع بوركينا فاسو لدى استقبال نظيره الإيفواري (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

عقد وزيرا الدفاع في دولتي بوركينا فاسو وكوت ديفوار المتجاورتين في غرب أفريقيا، اجتماعاً بالتزامن مع تصاعد خطر الإرهاب وتوتر العلاقة بين جيشي البلدين على الحدود، بينما عبّر البلدان عن «تفاؤل» كبير لتجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب.

ولكن تاريخ العلاقة بين البلدين معقد جداً، ولا يبدو أنه من السهل تجاوز إرث طويل من التوتر السياسي والأمني والعسكري، رغم التصريحات الإيجابية الصادرة عن وزيري الدفاع عقب الاجتماع الذي عقداه يوم الجمعة في مدينة (نيانغولوكو)، الواقعة جنوب غربي بوركينا فاسو، غير بعيد من الحدود مع كوت ديفوار.

سياق التوتر

خلال الحرب الأهلية الأولى في كوت ديفوار ما بين 2002 و2007، وحتى خلال الحرب الأهلية الثانية عام 2010، شكلت بوركينا فاسو قاعدة خلفية انطلق منها المتمردون الإيفواريون، بمن فيهم الرئيس الإيفواري الحالي الحسن واتارا.

هذا بالإضافة إلى تداخل اجتماعي وثقافي على شريط حدودي يزيد على 500 كيلومتر، بالإضافة إلى جالية من بوركينا فاسو في كوت ديفوار تزيد على 2.2 مليون نسمة، وكثيراً ما تتعرض لنظرة عدوانية بصفتها قوة عمالية تستنزف الاقتصاد وتستحوذ على فرص العمل.

تعقدت الأمور أكثر بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، فكانت كوت ديفوار في صدارة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الرافضة للانقلاب، وتحمست لفرض عقوبات على المجلس العسكري، وهو المحور الذي تعتقد بوركينا فاسو أنه محسوب على فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وبالفعل، تعد كوت ديفوار واحدة من دول غرب أفريقيا التي لا تزال تربطها علاقات قوية بفرنسا، وفيها قواعد عسكرية فرنسية تمركزت فيها القوات الخاصة الفرنسية حين طردها قادة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو العام الماضي.

توتر جديد

رغم تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، وتوجه واغادوغو نحو التحالف مع روسيا، وبقاء أبيدجان وفية لباريس، رغم ذلك كان التعاون العسكري والأمني عبر الحدود المشتركة يسير بشكل جيد، كان البلدان يدركان أهمية الوقوف في وجه «القاعدة» و«داعش»، الذين يتسابقان للتوسع في غرب أفريقيا، والوصول إلى خليج غينيا.

وفي هذا السياق كان البلدان ينظمان دوريات مشتركة عبر الحدود، إلا أن هذه الدوريات توقفت بشكل نهائي منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حين أوقفت سلطات بوركينا فاسو اثنين من عناصر الدرك الإيفواري داخل أراضيها، خضعا للتحقيق ثم وضعا في السجن، لتبدأ مرحلة جديدة من «التوتر».

وفي يوم 27 مارس (آذار) الماضي، اعتقلت سلطات كوت ديفوار جنديين من بوركينا فاسو كانا يتجولان في سوق محلية بقرية إيفوارية تبعد 3 كيلومترات عن الحدود، كان الجنديان يحملان أسلحة رشاشة، خضع الجنديان للتحقيق قبل أن ينقلا إلى مدينة أبيدجان، حيث وضعا رهن الاعتقال.

وكادت الحادثة الأخيرة أن تسفر عن مواجهة مباشرة بين جيشي البلدين، إذ إن وحدة من جيش بوركينا فاسو اخترقت الحدود لاستعادة الجنديين، ولكن مروحية عسكرية إيفوارية تدخلت، وفي اللحظات الأخيرة انسحب الطرفان دون وقوع أي مواجهة.

بدء الحوار

لنزع فتيل الأزمة، قال وزير دفاع كوت ديفوار تيني بيراهيما واتارا، إن حكومته تقدمت بطلب عقد لقاء مباشر مع سلطات بوركينا فاسو، وهو ما تمثل في اجتماع «سري» مع وزير الدفاع البوركينابي الجنرال قسوم كوليبالي.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال وزير الدفاع الإيفواري: «نخرج من الاجتماع وقلوبنا يغمرها الفرح، لقد استعرضنا جميع ملفات التعاون. يمكنني تأكيد أن اللقاء سيفضي إلى انطلاقة جديدة للعلاقات ما بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار». وأضاف واتارا أن «هنالك بعض النقاط العالقة» يجب تجاوزها أولاً «قبل التقدم نحو الأمام»، ومع أنه لم يكشف طبيعة هذه النقاط العالقة، إلا أنه ركز على أن ما يجمع شعبي البلدين من أخوة «يفرض علينا بذل كل الجهود ليبقى الشعبان موحدين».

أما وزير دفاع بوركينا فاسو، وهو جنرال وعضو المجلس العسكري الحاكم في البلد، فقد أكد عقب نهاية اللقاء: «نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة، من أجل محاربة الإرهاب في شبه المنطقة، ومواجهة مختلف تحديات الأمن المتمثلة في شبكات التهريب العابرة للحدود».

وبخصوص العلاقات بين الشعبين، فقد أكد كوليبالي أنه «لا مجال لأن ينقطع التواصل ما بين الشعبين، ولا أن يتوقف الحوار ما بين الحكومتين»، ثم أضاف في السياق ذاته: «نحن نتطلع للعيش في مجال مشترك من الأمن والأخوة والود، لذا فإنني أقول لكم إخوتي الأعزاء إنكم في بيتكم، لأن ما يفرقنا هو مجرد خط افتراضي تخيلي».

محاربة الإرهاب

تصريحات الوزيرين ركزت بشكل واضح على «خطر الإرهاب»، وضرورة توحيد الجهود وتنسيقها من أجل الحد من هذا الخطر المحدق بالجميع، ولكن رغم ذلك لم يعلن الطرفان أي خطة واضحة للتعاون في هذا المجال.

الوزير الإيفواري تقدم بالتهنئة إلى نظيره البوركينابي على ما قال إنها «انتصارات كبيرة» يحققها جيش بوركينا فاسو في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، قبل أن يضيف: «يمكنكم التعويل على دعم حكومة كوت ديفوار في حربكم على الإرهاب، ونحن سعداء بكل الخسائر التي يتكبدها الإرهابيون على أيديكم».

ويخوض جيش بوركينا فاسو حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلاد، وينسق في تلك الحرب مع النيجر ومالي المجاورتين، حيث تتمركز «القاعدة» و«داعش»، ومن أجل ذلك أسست الدول الثلاث تحالفاً جديداً هدفه الأول القضاء على الإرهاب، ويحصلون على دعم روسي كبير.

ولكن دول غرب أفريقيا تخشى أن تسفر العمليات العسكرية الجارية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن فرار الإرهابيين وأسلحتهم والتسلل نحو عمق الغرب الأفريقي، خاصة إذا غاب التنسيق الأمني.


مصرع 58 شخصاً على الأقل في غرق عبّارة بأفريقيا الوسطى

امرأة تعبر جسراً فوق نهر مبوكو في بانغي (أرشيفية- رويترز)
امرأة تعبر جسراً فوق نهر مبوكو في بانغي (أرشيفية- رويترز)
TT

مصرع 58 شخصاً على الأقل في غرق عبّارة بأفريقيا الوسطى

امرأة تعبر جسراً فوق نهر مبوكو في بانغي (أرشيفية- رويترز)
امرأة تعبر جسراً فوق نهر مبوكو في بانغي (أرشيفية- رويترز)

قضى 58 شخصاً على الأقلّ وعُدّ آخرون في عداد المفقودين، الجمعة، إثر غرق عبّارة مكتظّة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، وفق أحدث حصيلة وردت السبت.

وقال المدير العام للحماية المدنيّة توماس ديماس، الذي وصلت فرقه إلى المكان بعد نحو أربعين دقيقة من الحادث لإذاعة محلّية: «تمكنّا من انتشال 58 جثّة. نجهل عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الماء»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي كلمة سُجّلت الجمعة وبثّتها الإذاعة العامّة السبت، أفاد المتحدّث باسم الحكومة ماكسيم بالالو، بأنّ «الحصيلة الأوليّة بلغت ما لا يقلّ عن 30 شخصاً بين قتيل ومفقود وكثير من الجرحى».

وأضاف: «الحكومة تقدّم تعازيها الحارّة إلى عائلات الضحايا»، معلناً فتح تحقيق «لتحديد أسباب هذه المأساة وكذلك المسؤوليّات» وإنشاء «نظام دعم استثنائي لعائلات الضحايا»، دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود بأنّ العبّارة كانت تقلّ أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها بكثير، وكانت متّجهة إلى ماكولو، البلدة الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً من بانغي، لحضور مراسم جنازة مسؤول محلّي.

وقال الشاهد موريس كابينيا الذي شارك في سحب أوّل الضحايا، وبينهم شقيقته، بمساعدة صيّادين قبل وصول المُسعفين، إنّ العبّارة انقلبت بُعيد إبحارها.

وكانت عائلات لا تزال السبت قرب البحيرة بحثاً عن أقارب لهم لا يزالون مفقودين.

ولم تتوفر حتّى الآن حصيلة نهائيّة لعدد الضحايا.


أميركا توافق على سحب قواتها من النيجر

علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)
علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)
TT

أميركا توافق على سحب قواتها من النيجر

علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)
علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)

وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على سحب قوّاتها، البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، بناءً على طلب نظام نيامي المنبثق من انقلاب يوليو (تموز)، على خلفيّة تنامي قوّة روسيا في المنطقة، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي، كورت كامبل، على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين، الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مشترطين عدم كشف أسمائهم. وينصّ الاتفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر خلال الأيّام المقبلة للتوافق على تفاصيل انسحاب هذه القوّات المنخرطة في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك بعد أيام من وصول «فيلق أفريقيا»، الذي شكّلته موسكو بعد إعادة تنظيم صفوف مجموعة «فاغنر»، إلى النيجر يوم الجمعة الماضي.

بدورها، دعت تشاد الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إلى سحب قواتها من قاعدة عسكرية، في الدولة الواقعة وسط أفريقيا، وهي من المواقع الغربية القليلة المتبقية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».


مصرع 58 شخصاً على الأقل بحادث غرق في أفريقيا الوسطى (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول على موقع «إكس» للحظة غرق العبّارة
لقطة من الفيديو المتداول على موقع «إكس» للحظة غرق العبّارة
TT

مصرع 58 شخصاً على الأقل بحادث غرق في أفريقيا الوسطى (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول على موقع «إكس» للحظة غرق العبّارة
لقطة من الفيديو المتداول على موقع «إكس» للحظة غرق العبّارة

قضى 58 شخصاً على الأقل، وعُدَّ آخرون في عداد المفقودين، أمس الجمعة، إثر غرق عبّارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، كانت تقلهم لحضور مراسم جنازة، وفق ما أفاد المدير العام للحماية المدنية، اليوم السبت.

وقال توماس ديماس الذي وصلت فرقه إلى المكان بعد نحو 40 دقيقة من الحادث لإذاعة محلية: «تم انتشال 58 جثة. نجهل عدد الأشخاص الذين لا يزالون في أعماق المياه»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتداول شهود فيديو للحظة غرق العبّارة، قائلين إنها كانت تقل أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها إلى حد كبير، وإنها كانت قد أبحرت للتو حين انقلبت.


العلاقات الموريتانية – السنغالية: حقبة جديدة أم منعرج آخر؟

الرئيس الموريتاني وهو يستقبل نظيره السنغال في نواكشوط الخميس (الرئاسة الموريتانية)
الرئيس الموريتاني وهو يستقبل نظيره السنغال في نواكشوط الخميس (الرئاسة الموريتانية)
TT

العلاقات الموريتانية – السنغالية: حقبة جديدة أم منعرج آخر؟

الرئيس الموريتاني وهو يستقبل نظيره السنغال في نواكشوط الخميس (الرئاسة الموريتانية)
الرئيس الموريتاني وهو يستقبل نظيره السنغال في نواكشوط الخميس (الرئاسة الموريتانية)

بدأ الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، مهامه بزيارة صداقة وعمل إلى موريتانيا، صباح الخميس. ورغم أنها استمرت ليوم واحد فقط، فإنها تحمل رسائل كثيرة حول مستقبل العلاقات بين بلدين جارين يحاولان تجاوز أزمات سابقة كاد خلالها البلدان الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة نهاية ثمانينات القرن الماضي.

فاي (44 عاماً) فاز بالانتخابات الرئاسية نهاية مارس (آذار) الماضي، ونصّب رئيساً للبلاد مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أحد الحاضرين الذين هنأوه. وكانت التهنئة التي تقدم بها ولد الغزواني ذات وجهين، أولاً بصفته رئيساً لموريتانيا، وثانياً بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.

بعد أسبوعين، قرر فاي أن تكون موريتانيا هي أول وجهة خارجية له بعد تنصيبه. فمدة الرحلة بين دكار ونواكشوط لا تزيد على أربعين دقيقة بالطائرة، وفي موريتانيا يوجد مئات آلاف السنغاليين يشكّلون العمود الفقري لليد العاملة في بلد بالكاد يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.

احتفاء موريتاني

كان واضحاً حجم الاحتفاء الكبير الذي أبداه الموريتانيون وهم يستقبلون الرئيس السنغالي الجديد. فقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية إن حرص الرئيس السنغالي على أن «تكون موريتانيا أول بلد خارجي يزوره يعبّر عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين».

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، أن العلاقات بين موريتانيا والسنغال «تطول جميع ميادين الحياة، كالصيد والغاز والمناطق الرعوية، فضلاً عن العلاقات الروحية بين الشعبين»، في إشارة إلى الروابط الدينية التي تتمثل في المذهب المالكي والطرق الصوفية.

أما الوكالة الموريتانية للأنباء، وهي الوكالة الرسمية التي تتحدث باسم السلطات، فقد نشرت تقريراً بالتزامن مع وصول الرئيس السنغالي قالت فيه إن زيارته «تندرج ضمن مسار طويل من الأخوة والصداقة والتضامن والتعاون».

وشدد التقرير على أن البلدين لديهما «رغبة مشتركة وواضحة» في العمل على «بناء مستقبل أفضل عبر مسار تنموي مبتكر، يضع في الحسبان، وبشكل ضروري لا مفر منه اليوم – تعزيز التعاون الثنائي لجعل موريتانيا والسنغال محركاً للازدهار في المنطقة».

التقرير منشور على الصفحة الأولى من عدد الخميس لجريدة «الشعب» الرسمية، وُزّع في المطار والقصر الرئاسي خلال استقبال الوفد السنغالي. أكد التقرير أن موريتانيا والسنغال بصفتهما «لاعبين رئيسيين في المنطقة، يتقاسمان القيم نفسها ويتمتعان بالإيمان نفسه بفضائل السلام والديمقراطية والتضامن، يدركان أكثر من أي وقت مضى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهما».

بل إن التقرير ذهب إلى تأكيد أن البلدين «قادران على العمل بشكل كامل وذكي على نقاط قوتيهما المحددة في بناء أساس مذهبي جديد في العلاقات، لمواجهة التحديات المتعددة بحيث تظل مراكز تعاونهما ديناميكية وفعالة في خدمة المثل العليا المشتركة لشعبيهما».

التوجس والترقب

تُخفي حفاوة الموريتانيين بالرئيس السنغالي الجديد بعض التوجس. فالعلاقات بين البلدين عاشت أفضل فتراتها خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ وصول محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاماً) إلى السلطة في موريتانيا، وإعلانه رغبته في بناء علاقات جيدة مع جميع الجيران، الموقف نفسه الذي تقاسمه مع الرئيس السنغالي السابق ماكي سال.

استطاع الرجلان أن يقيما علاقات شخصية قوية، انعكست بشكل واضح على طبيعة العلاقات بين البلدين، ونجحا بذلك في تجاوز الكثير من العقبات، خاصة في ملف الشراكة في حقل الغاز الطبيعي الضخم على الحدود، وفي مجالات أخرى، من أبرزها ملف الصيد التقليدي، حيث ضاعفت موريتانيا عدد الرخص الممنوحة للسنغاليين من أجل الصيد في مياهها الإقليمية، في حين سمحت السنغال لتجار المواشي الموريتانيين بدخول أراضيها خلال فترات الجفاف في موريتانيا.

انتهى حكم ماكي سال كما كان متوقعاً في شهر أبريل الحالي، ولكن الذي لم يتوقعه أحد هو أن يخسر حزبه الرئاسيات لصالح حزب معارض، كثيراً ما وصف بأنه «متطرف» فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية.

منعرج «باستيف»

يتعلقُ الأمر بحزب «باستيف» الذي يتزعمه المعارض المعروف عثمان سونكو. وبما أن المجلس الدستوري منع سونكو من الترشح، قدم صديقه ورجل ثقته باسيرو ديوماي فاي للانتخابات. وبعد فوزه، عيّن الأخير سونكو وزيراً أولَ وكلفه تشكيل الحكومة، ويبدو أن الرجلين يرغبان في أن يحكما معاً، كما سبق أن عارضا معاً.

خلال سنوات المعارضة، كان سونكو وحزبه السياسي يتبنيان خطاباً سياسياً لا يخلو من مواقف «غير ودية» تجاه موريتانيا، على حد تعبير الصحافة الموريتانية التي كانت تتابع دوماً تصريحاته، وتمنحها حيزاً كبيراً من التغطية.

الرئيس الجديد للسنغال تعهد في برنامجه الانتخابي بمراجعة اتفاقيات الغاز الطبيعي، وهي اتفاقيات وُقّعت خلال السنوات العشر الأخيرة بين موريتانيا والسنغال من جهة، وشركة «بريتش بيتروليوم» البريطانية وشركة «كوسموس» الأميركية من جهة أخرى، حول استغلال حقل السلحفاة الكبير المشترك بين البلدين.

كما تعهد فاي بحلّ معضلة الصيادين التقليديين في مدينة سينلوي، وذلك واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين البلدين؛ إذ إن مدينة سينلوي السنغالية التي تقع على الحدود، يعتمد عدد كبير من سكانها على الصيد التقليدي، وتمنحهم نواكشوط سنوياً مئات الرخص للصيد في المياه الموريتانية القريبة والغنية بالسمك.

إلا أن عدداً من القوارب السنغالية يدخل المياه الموريتانية بطريقة غير شرعية؛ ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى مطاردات مع البحرية الموريتانية قُتل فيها صيادون سنغاليون، وهي الحوادث التي أجّجت مشاعر الغضب في الشارع السنغالي، ولكن تم تجاوزها دون وقوع أي حوادث بين البلدين.

وتعيد مثل هذه الحوادث إلى الأذهان ما عاشه البلدان في شهر أبريل من عام 1989، حين تسبب خلاف بسيط بين مزارعين على الحدود في أزمة غير مسبوقة جرى فيها استهداف الموريتانيين في السنغال والسنغاليين في موريتانيا، وقُتل خلالها العشرات من مواطني البلدين، وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية لسنوات عدة، وكادت تنزلق الأمور نحور مواجهة عسكرية مباشرة.

تطمينات سنغالية

إن ما يزيد مخاوف المراقبين هو نقص الخبرة السياسية والحنكة الدبلوماسية لدى الحكام الجدد الشباب في السنغال. ولكن يبدو أن هؤلاء الشباب يرغبون في تجاوز تلك الصورة النمطية التي كرّسها الإعلام خلال الأشهر الأخيرة في إطار الصراع السياسي الداخلي في السنغال.

في هذا السياق، أعلنت الرئاسة السنغالية الأربعاء أن باسيرو ديوماي فاي، سيبدأ من موريتانيا جولة ستقوده إلى دول الجوار، هدفها الأول هو «مواصلة تعزيز روابط حسن الجوار التاريخية، والتلاقح الاجتماعي والثقافي» بين السنغال وجوارها.

وقالت الرئاسة السنغالية إن فاي أبلغ حكومته خلال مجلس الوزراء أنه ينوي «زيارة نظرائه الآخرين في المنطقة»، وطلب منهم أن «يولوا اهتماماً خاصاً للعلاقات الودية التي تربط السنغال بجيرانها، والعمل على تعزيزها».