البنوك الرقمية تحرك المياه المصرفية الفرنسية الراكدة

تجذب العملاء بتطبيقاتها الذكية المتطورة

TT

البنوك الرقمية تحرك المياه المصرفية الفرنسية الراكدة

أكدت دراسة صادرة عن مؤسسة «بين أند كومباني» أن البنوك الفرنسية التقليدية لم تستطع زيادة عملائها منذ 2015. بل إن بعضها يفقد عملاء يذهبون إلى البنوك الرقمية التي لا فروع لها وهي عبارة عن منصات خدمات عبر الإنترنت وأجهزة الهاتف الذكي.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته «بين أند كومباني» أن واحداً من كل 4 عملاء مستعد لترك بنكه التقليدي خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد المصادر المصرفية المتابعة أن «مؤشرات جذب العملاء تنقلب من خضراء إلى حمراء لدى البنوك الكبيرة (مثل بي إن بي باريبا وسوسييته جنرال وكريدي أغريكول...) التي قد تستطيع الحفاظ على حصصها السوقية حتى الآن لكنها تعاني في جذب عملاء جدد».
وبحسب تقرير «بين أند كومباني»، وحدها البنوك الرقمية استطاعت جذب أعداد كبيرة نسبياً من العملاء والمستخدمين لخدماتها، إذ بلغ عدد هؤلاء خلال الثلاث سنوات الماضية 194 ألفاً.
وفي الفترة نفسها، لم تسجل البنوك زيادة في عدد عملائها، أو أن بعضها سجل زيادة طفيفة جداً لا تزيد على 1 إلى 2 في المائة.
وتلك الزيادة كانت من نصيب البنوك المناطقية، أما البنوك التجارية الكبيرة فقد خسرت زبائن بمعدلات زادت على 2 في المائة، بما يوازي 85 ألف عميل سنوياً أقفلوا حساباتهم في تلك البنوك أو تخلوا عن استخدامها.
أما عن الأسباب فهي مزيج بين نجاح البنوك الرقمية التي أطلقت خدمات مجانية في بدايتها، وسيادة الاعتقاد بأن خدمات البنوك التقليدية لم تعد تلبي رغبات العملاء، حتى حكم عليها البعض بأنها «سيئة»، ولجأ البعض إلى بنوك رقمية سواء تلك التي قدمت عروض خدمات مجانية أو أخرى بعمولات لأن العميل رأى فيها قيمة مضافة لإدارة حسابه وعملياته المالية والمصرفية.
ويذكر أن البنوك التقليدية أطلقت خدمات رقمية بشكل كثيف، وهي أعدت عدة جيدة لذلك، لكن العملاء لم ينجذبوا إليها لأن ذلك التطوير لم يستطع بعد تجميل الصورة الذهنية السابقة التي كونوها عن هذه البنوك، حيث أظهر مؤشر خاص مستوى سلبياً لتلك الصورة الذهنية المكونة عن البنوك التقليدية الكبيرة.
أما البنوك المناطقية فتبلي بلاء أفضل وتحظى بتوصيات لفتح حسابات رقمية فيها، لكنها بقيت خلف أكبر بنكين جديدين في هذا القطاع التكنولوجي الجديد المعتمد على المنصة الإلكترونية فقط.
وأكدت الدراسة أنه في مجمل القرارات المصرفية التي يتخذها العميل مثل فتح حساب وطلب قرض... تحظى البنوك الرقمية الجديدة والبنوك المناطقية على درجة تقييم أعلى من التي تحظى بها البنوك التقليدية الكبيرة.
وترد مصادر البنوك التقليدية بالقول: «في البنوك الفرنسية كما في مجمل القطاع المصرفي العالمي، يبقى لمسؤول الحساب الذي هو أيضاً مستشار للعميل أهمية خاصة، وقدرة هذا المسؤول على إرضاء العميل تشكل عامل فرق مؤثرا جدا في اختيار البنك، فهل ستستطيع البنوك الرقمية المنافسة في هذا المجال، وكيف لها أن تخصص مسؤول حساب مباشر يستقبل العميل ويستمع إليه؟».
لكن بالنسبة لكثير من العملاء، هناك شكوى من البنوك التقليدية التي لا يلبي مسؤولو الحسابات فيها الطلبات بالسرعة الرقمية التي باتت سمة العصر الآن.
وفي جواب على سؤال لشركة «بين أند كومباني» شمل 11 ألف عميل مصرفي، لم ينصح 43 في المائة من هؤلاء بالتعامل مع بنكهم ومسؤول حساباتهم مقابل رضا 40 في المائة، أي أن التذمر أعلى من القبول.
وتشير المصادر المحللة لتلك الدراسة ولمجمل التغيرات التي تشهدها الساحة المصرفية إلى أن «الإقبال على البنوك الرقمية يبقى بطيئاً نسبياً رغم بدء تطبيق قانون جديد يسهل انتقال العملاء من بنك إلى آخر، ورغم التقدم الذي تحرزه البنوك الرقمية، إذ إن 4.5 في المائة فقط من العينة التي استطلع رأيها أكدت أنها غيرت البنك الذي كانت تتعامل معه في 2017 مقابل 4.3 في المائة في 2016. أما المتحولون فهم من شريحة الشباب ومن الميسورين. فنسبة 7 في المائة ممن أعمارهم 25 - 34 سنة غيرت بنكها وتحولت إلى آخر، كما أكدت نسبة 5 في المائة ممن تتراوح دخولهم بين 60 و80 ألف يورو سنويا أنها اختارت مصرفاً آخر غير مصرفها التقليدي العام الماضي».
لكن هذه الحركة التغييرية البطيئة الآن قد تتسارع لأن 25 في المائة من العينة التي شملها استطلاع «بين أند كومباني» أكدت أنها تفكر بالتغيير خلال 2018. ويُفسر ذلك بارتفاع منسوب التذمر خلال السنوات الماضية، ما يعني أن المسألة هيكلية متجذرة وليست عابرة لأن سمعة البنوك تضررت كثيراً خلال الأزمة المالية. لكن يبقى السؤال مطروحاً عن مدى قدرة البنوك الرقمية على اجتذاب كل هؤلاء المتذمرين.
على صعيد متصل، تشير الدراسات إلى أن الشكل والسرعة والبساطة... معايير يتفحصها العملاء جيداً في التطبيقات المصرفية التي تجتاح أجهزة الهاتف الذكية. وفي هذا الميدان تتنافس كل البنوك لأنها عرفت تماماً أن تلك الأجهزة التي تستخدم في عدد لا بأس به من مناحي حياتنا ستكون السلاح الذي تستخدمه لجذب عملاء جدد أو تجديد وفاء العملاء القائمين وزيادة ولائهم. لذا انتقل التنافس من الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل عام إلى حلبة «الموبايل». وهذا ما اعتمده بنك كبير مثل «بي إن بي باريبا» شعاراً بإطلاق حملة «بالموبايل أولا» مستعيناً ببنك رقمي تابع يستخدمه مختبراً لهذا التحول الاستراتيجي الذي تهدد فيه البنوك الرقمية الجديدة فرص نمو البنوك التقليدية الكبيرة.
وهناك تسابق غير مسبوق الآن لخلق تطبيقات سهلة التحميل وسريعة الاستجابة وجميلة التصميم ومتناسقة العرض حيث تجعل التصفح بإصبع اليد على الشاشة متعة وإفادة معاً.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «دبليو إيه» عن بنوك فرنسا أن الأفضل في هذا الإطار كانت تطبيقات مصارف «هلو بنك» و«أورانج بنك» و«إن 26»، تليها في الترتيب تطبيقات أقل جاذبية مثل «مونا بنك» و «آي أن جي دايركت» و «فورتينيو».
دراسة أخرى أجرتها مؤسسة «دي رايتنيغ» المتخصصة بالأداء الرقمي أظهرت تقدم تطبيقات «إن 26» و«بورصوراما» و«هلو بنك» و«آي إن جي دايركت»، موضحة أن تطبيقات البنوك الرقمية بالكامل (من دون أي فرع وبلا أي استخدام للورق) أدخلت تجديدا وابتكارا جعلا البنوك التقليدية تحث خطى الإسراع في تطوير تطبيقاتها، حيث تتميز البنوك الرقمية الجديدة بالسرعة بحيث يمكن فتح حساب خلال 10 دقائق واختيار الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية مع إمكان تغييرها في أي وقت. وهناك أيضا خدمات الدفع «بالموبايل» التي يبدو أن المعركة في ميدانها ستكون حامية جداً ابتداء من 2018.



العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
TT

العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)

قال وزير ​النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم ‌الاثنين، إن ‌العراق يعمل ​على ‌تحديث ⁠خط ​أنابيب يسمح ⁠بضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي دون ⁠المرور عبر ‌إقليم ‌كردستان.

وأضاف ​الوزير ‌أن العراق ‌سيُنهي فحص جزء من خط الأنابيب بطول 100 ‌كيلومتر خلال أسبوع، تمهيداً ⁠لتصدير النفط ⁠مباشرة من كركوك دون المرور عبر إقليم كردستان.

كانت وزارة النفط العراقية قد أفادت الأحد بأن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن وزارة الإقليم حدّدت شروطاً لا صلة لها بعملية تصدير النفط الخام، مشيرة إلى استعدادها لاستئناف التصدير بكمية لا تتجاوز 300 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

وأوضحت الوزارة أنه «من خلال التواصل المستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان منذ بداية الأزمة الإقليمية، أكدت وزارة النفط جاهزيتها لاستئناف التصدير بكميات لا تزيد على 300 ألف برميل يومياً عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم باتجاه ميناء جيهان، إضافة إلى كميات النفط من الحقول الواقعة داخل الإقليم التي كانت تُصدَّر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، علماً بأن الطاقة التصديرية للأنبوب تبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً». وأشارت إلى أن وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير في الوقت الحالي، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

ونوهت بأن «هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية بوصفه جزءاً من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية».


«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الصراع سيؤثر على نمو الاقتصاد، أو يزيد من التضخم المستمر، أو يخلق مزيجاً معقداً من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

واعتماداً على التجربة السابقة مع صدمات الإمدادات في أثناء الجائحة التي دفعت «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تجاوز هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، من المرجح أن يتبنى صناع السياسات موقفاً حذراً أو متشدداً جزئياً هذا الأسبوع.

ويقف التضخم حالياً نحو نقطة مئوية فوق الهدف، مع توقع ارتفاعه؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة التي قفزت نحو 50 في المائة خلال أسبوعين، وفق «رويترز».

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك سيكيوريتيز»: «سؤال كان شبه مستحيل قبل أسبوعين يُناقش الآن بجدية أكبر: هل قد يرفع (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في 2026؟»، مضيفاً أن بعض مسؤولي البنك كانوا مستعدين لبحث هذا الاحتمال حتى في الاجتماع الأخير، رغم أنه يرى أن رفع الفائدة لا يزال غير محتمل، إلا إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل واضح.

وسيتعين على المسؤولين أيضاً تقييم ما إذا كانت الصدمة الاقتصادية الناشئة التي ستظهر في أسعار أعلى للسلع، وتشديد الظروف المالية، وانخفاض أسعار الأصول، وزيادة حالة عدم اليقين، قد تكون العامل الذي يكسر صمود الاقتصاد.

وقال داريو بيركنز، كبير الاقتصاديين في «تي إس لومبارد»: «تماماً حين بدا أن أسوأ فوضى سياسية قد انتهت، هناك حرب إيران التي يجب التعامل معها». وأوضح أن الاقتصاد واجه ضغوطاً متكررة منذ الجائحة، مروراً بارتفاع التضخم، وسلسلة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة، ثم التغيرات في الرسوم الجمركية والهجرة، وغيرها من السياسات منذ عودة الرئيس ترمب للسلطة. وأضاف: «افتراضنا الأساسي أن الصراع سيكون قصير المدى وأن (هذا أيضاً سيمر). ولكن هل يمكن لأزمة الطاقة أن تكون صدمة إضافية كبيرة؟».

وتتضمن المخاطر المحتملة فقدان 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، والضغط على المستهلكين من الطبقات الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الأسعار، والقلق بشأن تشديد الائتمان؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار الأصول في الانخفاض.

وبحلول يوم الأحد، ارتفع متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة تقريباً، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلال الأسبوعين التاليين لشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وفقاً لـ«رابطة السيارات الأميركية».

وتوقع المسؤولون الأميركيون أن تنتهي الأعمال العدائية قريباً. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع المقبلة، وربما أسرع من ذلك. ولكن بعد ذلك سنشهد تعافي الإمدادات وانخفاض الأسعار».

التوقعات وسط غبار الحرب

من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء. وأظهرت البيانات منذ الاجتماع الأخير تغيراً طفيفاً في التوقعات الأساسية، بينما يستعد البنك للانتقال إلى قيادة جديدة؛ حيث من المتوقع أن يتولى كيفن وورش الذي رشحه ترمب، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد منتصف مايو (أيار).

غير أن البيانات الأخيرة باتت تقريباً قديمة، بعد أسبوعين من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية العنيفة وردود الفعل الإيرانية، والتي كادت أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي. وحتى الآن، لم يوضح ترمب أهدافاً واضحة ولا جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سيقدم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات اقتصادية جديدة، متوخين أفضل تقدير لهم حول ما إذا كانت التطورات ستتطلب موقفاً صارماً ضد التضخم، عبر استمرار تشديد السياسة النقدية، أو تخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وفي الاجتماع الأول بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، استعرض جيروم باول قائمة القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً حينها أن «التأثيرات غير مؤكدة للغاية»؛ مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالمياً قد يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج، ويؤثر على سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الاقتصاد الأميركي، كما أن تقلب الأسواق المالية يمكن أن يشدد شروط الائتمان ويؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

توقعات غامضة وسط صراع مستمر

الوضع اليوم أكثر ديناميكية، مع مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وتعطيل جزء كبير من إنتاج النفط والسلع عالمياً. ويطرح المحللون سيناريوهات متعددة، مع افتراض قاعدة أن الصراع سيكون قصير المدى وتنخفض أسعار النفط لاحقاً، بينما تشمل السيناريوهات الأكثر خطورة مواجهة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير بعض المحللين إلى أن أفضل نهج في ظل هذا الغموض هو الالتزام بتوقعات ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تتضمن خفضاً واحداً محتملاً لسعر الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن التباين بين توقعات المسؤولين الفردية يعطي مؤشرات على مواقف مختلفة داخل البنك، من التمسك بالسياسة الحالية إلى احتمال رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم البحوث في «سوسيتيه جنرال»: «تبدو النظرة الاقتصادية أكثر غموضاً، مع استمرار الصراع وارتفاع أسعار النفط وتقلبها. بينما يستمر افتراضنا الأساسي في حل الصراع سريعاً وعدم حدوث تداعيات اقتصادية مستمرة، فإن التضخم المرتفع وتدهور سوق العمل يصعبان على (الاحتياطي الفيدرالي) موازنة مهمته المزدوجة».


الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الفلبينية شارون جارين إن بلادها تُجري محادثات مع إندونيسيا وروسيا، في ظل سعيها الحثيث لتأمين إمداداتها من الوقود، مؤكدة ضرورة التزام الدول بالعقود التجارية، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزيرة الفلبينية قولها إن مسؤولي الطاقة والدبلوماسيين في مانيلا يتواصلون مع الدول المورِّدة للوقود إلى الفلبين، لضمان استمرار الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد معها؛ «لأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول أيضاً». وتشمل هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان.

وتُجري الفلبين مناقشات مع إندونيسيا بشأن استيراد الفحم؛ لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مانيلا، وفقاً لجارين. وتُعد إندونيسيا المورِّد الرئيسي للفلبين للفحم الذي يُستخدم في توليد أكثر من نصف إنتاج الكهرباء بها.

وتُجري شركة بترون، وهي شركة التكرير الوحيدة بالفلبين، محادثات مع مورِّدي النفط الروسي، في ظل بحث البلاد عن مصدرين بديلين. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بترون، رامون أنج، أن الشركة تُجري محادثات مع تجار النفط الخام الروس.

وذكرت «بلومبرغ» أن دول العالم تتسابق لتأمين إمداداتها من الطاقة مع ازدياد حدة الصراع بالشرق الأوسط الذي يُضيق الخناق على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي جنوب شرقي آسيا، قالت فيتنام إنه يجب بيع النفط الخام غير المخصص للتصدير إلى المصافي المحلية، بينما أوقفت تايلاند تصدير بعض شحنات النفط والأرز. وأعلنت إندونيسيا اعتزامها منح الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الفحم وزيت النخيل.

وفي اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد الأسبوع الماضي في مانيلا، فشل التكتل الإقليمي في الحصول على أي التزامات قاطعة من أعضائه بالتنازل عن قيود التصدير، على الرغم من استمرار المناقشات.

وتُعد الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها 113 مليون نسمة، عرضة للخطر بشكل خاص؛ لأنها تستورد معظم احتياجاتها النفطية، ومعظمها من الشرق الأوسط.

وقالت جارين، رداً على سؤال حول احتمال حدوث نقص بالإمدادات: «لست قلقة ما دام لا يوجد احتكار... أعتقد أننا لن نعاني نقص الوقود»، لكنها أكدت ضرورة ترشيد استهلاك البلاد من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.