مساعٍ حوثية لفرض موالين على وفد «المؤتمر» التفاوضي

الجماعة تتوقع استئناف المشاورات في مسقط الشهر المقبل

كشف مصدر في حزب «المؤتمر الشعبي» (جناح الرئيس السابق) في صنعاء، أن ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية تسعى إلى إبعاد أشخاص، وفرض آخرين موالين لها ليكونوا أعضاء في وفد الحزب الذي من المقرر أن يشارك مع وفد الجماعة في الجولة الجديدة المرتقبة من مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية.
وجاء ذلك غداة حديث رسمي تم تداوله في اجتماع لأعضاء الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف بها في صنعاء، عن ترتيبات تقوم بها للمشاركة في مشاورات السلام المرتقبة التي قالت إنها تتوقع أن تنعقد في مارس (آذار) المقبل في سلطنة عمان برعاية مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفثتس.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته الشخصية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة أخطرت في وقت سابق قيادات الحزب بمن فيهم صادق أمين أبو راس، وهو القائم الحالي بأعمال رئاسة جناح «المؤتمر» الذي كان مواليا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بأنها تريد إجراء تغيير أشخاص في قوام وفد الحزب لعدم ضمانها ولاء بعض الأعضاء الحاليين.
وكشف المصدر أن الجماعة تسعى إلى إطاحة القيادي في الحزب والزعيم القبلي ياسر العواضي، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، والقيادي المقرب من الرئيس السابق يحيى دويد، لجهة مخاوفها من أن يقود هؤلاء الثلاثة إضافة إلى القيادية في الحزب فائقة السيد انقلابا على الجماعة أثناء المفاوضات المرتقبة يؤدي إلى ترجيح كفة الحكومة الشرعية.
وتسعى الجماعة، بحسب المصدر، إلى تشكيل وفد واحد من صنعاء برئاسة المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، يضم أعضاء وفدها السابق وأعضاء موالين لها في حزب «المؤتمر الشعبي» دون السماح بوجود رئيس لوفد الحزب.
وكشف المصدر «المؤتمري» أن القائد الميداني في الجماعة الذي عينته رئيسا لاستخباراتها العسكرية أبو علي الحاكم، وهو من ضمن المشمولين بعقوبات مجلس الأمن، نقل قبل أيام إلى القائم بأعمال الحزب صادق أمين أبو راس رغبة الجماعة لتوحيد الوفد المفاوض القادم من صنعاء تحت إمرتها، وإضافة شخصيات أخرى إلى قوامه خلفا للقيادات المؤتمرية السالفة الذكر.
وقال المصدر إن التسريبات التي حصل عليها تفيد بأن الجماعة اقترحت على أبو راس عدة أسماء لشخصيات محسوبة على «المؤتمر»، لكنها موالية للجماعة لترشيحها ضمن أعضاء الوفد المفاوض خلفا للأربعة المستبعدين.
ومن بين الأسماء المطروحة، طبقا للمصدر، وزير خارجية حكومة الانقلاب هشام شرف، ووزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب حسين حازب، ووزير الانقلاب للإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والمسؤول عن إعلام الحزب المقرب من الجماعة طارق الشامي، إضافة إلى السفير السابق يحيى محمد أحمد السياغي.
ويرجح مراقبون أن قرار القائم برئاسة «مؤتمر صنعاء» صادق أمين أبو راس تعيين يحيى السياغي قبل أيام رئيسا لدائرة العلاقات الخارجية في الحزب، خلفا لوزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، دليل إضافي على أن الجماعة الحوثية هي من تقف وراء القرار تمهيدا لضم السياغي إلى عضوية الوفد المفاوض ممثلا لحزب «المؤتمر».
ورغم أن القيادية فائقة السيد ما زالت في منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية في حكومة الانقلاب الحوثية فإنها تمثل صداعا للميليشيات لجهة مساعيها المناهضة للجماعة ورغبتها للانتقام لمقتل الرئيس السابق علي صالح، بخلاف قيادات أخرى في الحزب وزراء محسوبين عليه كانوا أعلنوا ولاءهم التام للجماعة منذ اليوم الأول لمقتل صالح وفي طليعتهم القيادي هشام شرف.
وكان القيادي في الحزب والزعيم القبلي ياسر العواضي آثر قبل أسابيع مغادرة صنعاء إلى مسقط رأسه في محافظة البيضاء، رافضا استمرار الشراكة مع الجماعة الحوثية التي قتلت رئيس الحزب صالح وأمينه العام عارف الزوكا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويعيش القيادي القربي خارج اليمن منذ مدة طويلة متنقلا بين عدة عواصم أوروبية وعربية، في حين يرجح أن القيادي الآخر يحيى دويد الذي تربطه بالرئيس السابق صالح علاقة مصاهرة موجود مع آخرين من أقاربه في إحدى الدول الخليجية.
وأفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أول من أمس، بأن اجتماع حكومة الانقلاب في صنعاء اطلع على تقرير من خارجيتها عن المستجدات السياسية وما يتصل بالترتيبات حول احتمال عقد لقاء مشاورات في العاصمة العمانية مسقط خلال مارس المقبل، علاوة على ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لاستقبال فريق التحقيق الدولي الخاص بحقوق الإنسان المتوقع زيارته لليمن خلال الفترة القليلة المقبلة.
ومنذ مقتل صالح والتنكيل بأقاربه وأنصار حزبه سعت الجماعة للسيطرة على إرثه السياسي عبر تطويع قيادات حزبه والنواب الموالين له طوعا وكرها، للاستمرار في صفها الانقلابي في مواجهة الحكومة الشرعية، كما أنها استولت على كل ما وقع تحت يدها من أمواله وأموال عائلته وحزبه ولا تزال تعتقل أربعة من أقاربه، اثنان منهم نجلاه، والآخران أحدهما نجل شقيقه، والأخير نجل ابن أخيه.
وأفاد أبو راس قبل أيام في لقاء مع إعلاميي حزبه بأن الجماعة أطلقت سراح نحو 3 آلاف ألف معتقل من أنصار الحزب والرئيس السابق بناء على تفاهمات مع قيادتها في حين لا يزال نحو 150 آخرين رهن الاعتقال.
ورغم محاولات الميليشيات استرضاء قيادات الحزب عقب قتل صالح، فإنها استمرت في أعمال القمع ضد أنصاره وإقصائهم من وظائفهم، إذ أفادت مصادر حزبية بأن قيادة الجماعة أقالت في محافظة حجة هذا الأسبوع نحو 20 قياديا مؤتمريا من وظائفهم وعينت خلفا لهم من عناصرها الطائفيين.