نازحون من الموصل: هربنا خوفا من هجوم حكومي وتكرار سيناريو الفلوجة

مواطنون من داخل المدينة يؤكدون استقرار الأوضاع لكنهم يخشون المجهول

مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)
TT

نازحون من الموصل: هربنا خوفا من هجوم حكومي وتكرار سيناريو الفلوجة

مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف يتفقد مخيم خازر للنازحين من الموصل قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس (أ.ب)

مرت عدة أيام وعائلة رحاب بعيدة عن منزلها الذي يقع وسط مدينة الموصل، وهي ما زالت تتذكر اللحظات الأخيرة من سقوط المدينة بيد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
رحاب أو «أم أحمد» نزحت من الموصل مع عائلتها المكونة من عشرة أشخاص بعد الانهيار الأمني الذي شهدته المدينة الأسبوع الماضي لتستقر بهم الأحوال في مخيم خازر بمحافظة أربيل، وهو واحد من المخيمات التي أقامتها حكومة إقليم كردستان لإيواء الآلاف من المواطنين النازحين من مدينة الموصل.
وقصص النزوح من الموصل كثيرة، ولكل عائلة نازحة من المدينة قصتها الخاصة عن كيفية خروجها من المدينة تاركة خلفها الكثير من الذكريات إلى جانب منازلها التي قد تتعرض للنهب، لكن سبب النزوح كان عند أغلب هذه العائلات هو ذاته: الهروب من قصف وهجوم حكومي متوقع على المدينة.
وروت رحاب، البالغة من العمر 40 سنة، قصة خروج عائلتها من الموصل لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «كنا في تلك الليلة نياما عندما نهضنا مفزعين على صوت طرق الباب بشكل سريع وقوي من قبل أحد الجيران، الذي كان ينادي بصوت مرتفع (لنهرب.. الموصل سقطت بيد «داعش»)، فنهضت مسرعة إلى الباب لأن زوجي معاق منذ سنين بسبب تعرضه لانفجار في المدينة أصبح على أثرها مستندا على عكاز تسلمناه من إحدى المنظمات الأجنبية». وتابعت رحاب: «سالت الجار: هل أنت متأكد مما تقول؟ كيف سقطت الموصل هناك الكثير من جنود الجيش وآلياتهم موجودون فيها؟ لكنه أجاب: لم يبق فيها أحد سوانا نحن المدنيين، الكل هربوا وتركوا أسلحتهم، اهربوا أنتم أيضا».
وأضافت رحاب: «عند خروجنا من المدينة مع جارنا كان المسلحون قد انتشروا في كل أنحاء المدينة، وكانت سياراتهم تجوب الشوارع وتدعو عناصر الجيش والشرطة إلى تسليم أنفسهم، لم يتعرضوا لنا، بل دعونا نخرج من المدينة، كانوا يتكلمون بالعربية وكانت لهجة بعضهم قريبة من لهجة البدو، الكثير منهم ملتحون بلحى طويلة». وتابعت: «طردوا الحكومة وأخذوا مواقع الجيش والشرطة وفرضوا قوانينهم منذ اللحظة الأولى».
وأشارت رحاب إلى أن سبب نزوح عائلتها من الموصل كان خوفها من قصف حكومي متوقع على المدينة خلال الأيام المقبلة، وقالت: «هربنا لأننا كنا نخشى من قصف بغداد، وتكرار أحداث الرمادي والفلوجة في نينوى».
عائلة رحاب ليست الوحيدة التي نزحت من الموصل بسبب الخوف، الخوف من مصير مجهول. الآلاف من العوائل تصطف على الطريق الرابط بين أربيل والموصل، رغم أن المصادر الحكومية في إقليم كردستان أشارت إلى انخفاض نسبة النزوح خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أنها تتوقع تدفقا كبيرا للنازحين إذا قامت بغداد بتنفيذ عملية عسكرية في نينوى لإعادتها إلى سلطة الحكومة العراقية.
النازح محمد سلمان كانت علامات التعب والخوف بادية على وجهه. تسلم قبل أيام خيمته في مخيم خازر الذي يبعد عن أربيل عاصمة إقليم كردستان نحو 50 كيلومترا، وبدأ بترتيب الأغراض التي تسلمها من حكومة الإقليم ومؤسسة بارزاني الخيرية والمنظمات الدولية. قال محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لم يبق ما نقوله، الجيش والحكومة هربت من الموصل وتركنا نحن المواطنين أمام نيران (داعش). أطفالنا خافوا من البقاء في ظل سيطرة المسلحين الذين طافوا على البيوت بحثا عن منتسبي الجيش والشرطة ودعوهم إلى تسليم أسلحتهم وفرضوا قوانينهم علينا من منع التدخين ومنع النساء من الخروج إلا برفقة رجالهم، وأشياء أخرى نسيناها بسبب الخوف وحر الطريق، لكن السبب الحقيقي للهرب هو الخوف من قصف الطائرات الحكومية وتنفيذ هجوم عسكري على الموصل ونكون نحن المواطنين حطبا لهذه الحرب».
النازحة نادية كمال لم تنطق سوى عدة كلمات وهي: «أين الحكومة؟ ألم يقولوا صوتوا لنا لتتحسن أحوالكم؟ لكن بالعكس، صوتنا لهم ساءت أحوالنا، هل سيتكلمون مرة أخرى عن الولاية الثالثة؟». وطالبت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالرحيل عن كرسي الحكم، وعزت سبب طلبها هذا إلى أن رئيس الوزراء «لم يفلح في مهمته بإدارة هذا البلد الذي أتعبته حوادث الأمس واليوم».
بدورها تعمل حكومة الإقليم باستمرار من أجل توفير المأوى للنازحين الذين بلغ عددهم في أربيل وحدها 120 ألف نازح، وفي دهوك أكثر من 180 ألف نازح، ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 300 ألف نازح دخلوا الإقليم منذ أزمة الموصل.
وقال مدير إعلام محافظة أربيل حمزة حامد في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مخيم خازر في محافظة أربيل الذي أنشأته حكومة الإقليم لإيواء نازحي الموصل يتسع الآن لـ1000 عائلة، ووفرت لهم كل الاحتياجات الضرورية من قبل حكومة الإقليم وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسة بارزاني الخيرية.
وكشف حامد عن أن دوائر المحافظة المعنية بدأت العمل المستمر في سبيل توسيع المخيم مستقبلا ليسع خمسة آلاف عائلة نازحة، مبينا أن عدد النازحين انخفض خلال الساعات القليلة الماضية. وتوقع زيادة العدد إذا بدأت بغداد عملية عسكرية في الموصل لاستعادتها من المسلحين.
من ناحية ثانية، تباينت الروايات من الموصل عن صحة الوثيقة التي ورد أن «داعش» أصدرها وتضمنت الكثير من التعليمات فضلا عن الأوضاع داخل المدينة. ونقلت وكالة «بيامنير» الكردية عن مواطن في الموصل يدعى «أبو محمد» قوله في اتصال هاتفي: «صدقني إذا قلت لك إن الأوضاع جيدة، ولا يوجد أي خوف وحركة الناس باتت طبيعية شيئا فشيئا.. لن تصدقني طبعا». وأضاف: «منذ ظهر أمس بعد خطبة الجمعة خرج الناس بشكل طبيعي إلى الأسواق ولكن طبعا الرجال فقط». وقال: «كنا قد قررنا أن نترك المدينة (...) لكن بعدما علمنا أن هذه الجماعات المسلحة ليس لها شيء مع المواطنين قررنا الانتظار، وشاهدنا أنهم لا يقتربون من المدنيين فزاد من عزيمتنا على البقاء». وتشير نور محمد الغانم إلى أنها عانت كثيرا إلى أن استطاعت تدبير بعض الحاجيات الضرورية لعائلتها، وكان الخوف يلاحقها في كل لحظة وهي تتجول في محلات قريبة من موقع سكنها برفقة زوجها. وأضافت: «لم نعد نشعر بالخوف لأنه أصبح جزءا من تفكيرنا، بل نفكر في أي لحظة نكون هدفا، صحيح المحلات مفتوحة لكن هناك ارتيابا من زيارتها، التحرك بات في نطاق ضيق جدا، داخل جزء من المحلة، أو شارع منه لا أكثر، الاتصالات تنقطع بين لحظة وأخرى، الإنترنت ضعيف جدا.. المجهول هو حديثنا لا أكثر».
وقال صحافي يعمل في الموصل رفض الإشارة إلى اسمه، إن الوضع بعد إعلان «داعش» وثيقته أول من أمس «تغير نوعا ما، ورغم أن غالبية السكان يعرفون أن (داعش) لا يسيطر على الأوضاع، بل المسلحون الثوار، فإن هذا يعطي شيئا من الأمل بأن الأمور ستمضي على خير».
وعن الوضع الإنساني في المدينة وتوفر الخدمات، نسبت الوكالة إلى المواطن (ع، م، ص) قوله: «لا أعرف ماذا أقول لك عن الأوضاع الإنسانية.. بعض المحلات فتحت أبوابها، علمنا أن هناك نداءات لالتحاق الموظفين بدوائر عملهم، الناس بدأت تخرج إلى الشوارع لتعرف ماهية الأوضاع، لكن الخوف يرافق حركة كل واحد منا لأننا لا نعرف بعد كيف ستدار المدينة ومن سيديرها». وأضاف: «حركة الشارع في بعض المناطق طبيعية إلى حد ما، ولكن في البعض الآخر سيئة، هناك خروج مستمر لبعض العوائل التي تخاف على أرواح أبنائها لأن هناك إشاعات تقول بأن كل من كان عسكريا أو شرطيا وخاصة أصحاب الرتب العليا فهو هدف سهل إذا لم يلتحق بعمله، وهذا الأمر هو سبب كاف للإشارة إلى أن الخوف والارتياب يلاحق الغالبية».
وحسب الوكالة، تشتتت العائلات باتجاهات مختلفة، البعض انقسم إلى ثلاثة أقسام وآخرون أكثر من ذلك، والتواصل لم يعد سهلا كما في السابق. ونسبت إلى المواطن جاسم محمد قوله في اتصال هاتفي: «جزء من عائلتنا في الجانب الأيمن لا أخبار لنا عنهم، جزء آخر التحق بأقرباء لنا في ناحية زمار، وجزء ثالث اتجه إلى أربيل، وأنا في الموصل انتظر رحمة الله مع زوجتي وأطفالي الثلاثة الذين قرروا عدم مغادرة المنزل». وأضاف جاسم: «صدقني، الوضع الآن هادئ، ولكن من يعرف ماذا تخبئه الأيام المقبلة لنا؟ لا يوجد شيء طبيعي».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended