55 % من اليهود في إسرائيل يؤيدون حل الدولتين

TT

55 % من اليهود في إسرائيل يؤيدون حل الدولتين

دلت نتائج استطلاع رأي جديد نشر في تل أبيب، أمس الأربعاء، على أن غالبية المواطنين اليهود (55 في المائة) يؤيدون حل الدولتين، وأن 24 في المائة فقط من مصوتي اليمين يؤيدون ضم مناطق محتلة في الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل.
وقد أجري الاستطلاع بطلب من حركة «قادة لأجل أمن إسرائيل». وقد وجهت الأسئلة بطريقة جديدة لمعرفة رأي الجمهور في مبادئ العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. فسُئلوا: ما الهدف المطلوب برأيك في الظروف الحالية؟ اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين على أساس حدود متفق عليها، تكون إسرائيل في جهة ودولة فلسطينية منزوعة السلاح في جهة ثانية، أو انفصال مدني عن الفلسطينيين، وإخلاء بعض المستوطنات النائية، واستمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق، أو سيطرة إسرائيلية على كل المناطق، يتم فيها اندماج الجمهور الإسرائيلي بالجمهور الفلسطيني وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقد أيد 55 في المائة الحل الأول، أي الاتفاق الدائم مع الفلسطينيين على أساس دولتين، و21 في المائة الحل الثاني، و24 في المائة الحل الثالث. وحتى حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، أشد الأحزاب الإسرائيلية تطرفا، قال 44 في المائة منه إنهم يؤيدون الضم، بينما 35 في المائة أيدوا الحل الأول.
أما بين مصوتي «الليكود»، فقد قال 52 في المائة، إنهم يؤيدون الحل الأول، فيما أيد الضم 31 في المائة، والباقون (17 في المائة) أيدوا الانسحاب الجزئي.
وقد عقب الجنرال في الاحتياط، أمنون ريشف، رئيس الحركة المذكورة التي تضم 250 شخصية من قادة الجيش والمخابرات السابقين، على ذلك بقوله: يتضح من تحليل النتائج، أن غالبية الجمهور ترفض سياسة الحكومة في فرض السيادة، وتعتبر الحل الأمثل هو حل الدولتين والسلام الدائم، وعلى الحكومة أن تستوعب هذه الرسالة من الجمهور.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».