تشديد على توحيد القرار الأمني والعسكري في المحافظات المحررة

شددت الحكومة اليمنية أمس، في اجتماع استثنائي بمدينة عدن، على ضرورة استكمال تحرير المناطق التي ما زالت واقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثي، كما أكدت ضرورة توحيد القرارين الأمني والعسكري في المحافظات المحررة تحت مظلة وزارتي الداخلية والدفاع.
وناقش الاجتماع الحكومي الذي حضره محافظو أبين وعدن ولحج والضالع مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات الأربع. وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لاستتباب الأمن فيها ورفع مستوى الحيطة والحذر تحسبا لأي أعمال «إرهابية» تقلق سكينة المجتمع. وأشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات الساحل الغربي وعلى مشارف صنعاء في جبهة نهم لإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة.
ودانت الحكومة مسلسل الاغتيالات الذي طال في عدن عددا من أئمة المساجد وعناصر الجيش والأمن في الأشهر الماضية. وشدد على ملاحقة منفذي هذه العمليات التي كان آخرها أول من أمس عندما اغتال مسلحان مجهولان إمام مسجد الثوار في مديرية المعلا شوقي كمادي.
وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال تحرير المناطق اليمنية من قبضة الميليشيات الحوثية. وأكد بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، «ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني، من خلال دمج جميع الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارة الداخلية والدفاع».
ويشير التأكيد الحكومي على توحيد القرارين الأمني والعسكري إلى الازدواجية القائمة في القرار بين القوات الموالية للحكومة وبعض التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للفصائل الجنوبية المعارضة في عدن وفي بعض المحافظات الأخرى المحررة.
واتخذ الاجتماع الحكومي قرارا يمنع تنفيذ أي مداهمات أمنية ما لم تستند إلى معلومات حقيقية وتحريات دقيقة وأخذ إذن مسبق من النيابة العامة، في حين استمع إلى تقرير مفصل من وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري حول الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت المدينة شهدت مواجهات دامية نهاية الشهر الماضي بين ألوية الحماية الرئاسية الموالية للحكومة وقوات تابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» قبل أن يتدخل التحالف العربي لحسم التصعيد العسكري بين الطرفين وإعادة الهدوء إلى المدينة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات التي أدت إلى شل الحركة، وتسببت في مقتل وجرح نحو 300 شخص من المدنيين والعسكريين.
وأفادت وكالة «سبأ»، بأن المحافظين الأربعة الذين حضروا الاجتماع قدموا «جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية في المحافظات الأربع، ومدى تقدم العمل في مختلف المجالات والمشاريع التنموية»، وأكدوا أنهم «يرفضون جميع دعوات العنف والفوضى ووقوفهم الدائم إلى جانب الشرعية».
على صعيد منفصل، داهمت قوات «النخبة الحضرمية» أمس، مواقع لتنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (شرق) وأدت العملية إلى مقتل وجرح عدد من المتشددين الذين كانت القوات أجبرتهم على الفرار من مدن رئيسية في المحافظة بمساندة التحالف العربي قبل أكثر من عام.
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات «النخبة» الحضرمية هاجمت مواقع التنظيم في منطقة وادي «عمد»، وخاضت اشتباكات معهم انتهت بطردهم من المنطقة وقتل عدد منهم وجرح آخرين.
ومن وقت لآخر يشن عناصر التنظيم في اليمن الذي ترى فيه واشنطن أخطر فرع لـ«القاعدة» في العالم، هجمات تستهدف الحواجز الأمنية والعسكرية، إلى جانب تنفيذ عمليات اغتيال تطال الجنود والضباط والمسؤولين المحليين.