السيسي: المصالحة السياسية قائمة.. وعلى الطرف الآخر تحديد خياراته

الرئيس المصري يلتقي وفدي «العموم البريطاني والأمة الكويتي» ويؤكد حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.. قريبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي: المصالحة السياسية قائمة.. وعلى الطرف الآخر تحديد خياراته

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدي «العموم البريطاني والأمة الكويتي» أمس (السبت)، أن «مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة وأنه يتعين على الطرف الآخر أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر»، مضيفا أن «الفترة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات التي تحسن وتيسر بيئة الاستثمار في مصر».
في حين دعا الرئيس السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد قبل أسبوع، خلال استقباله شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وكبار العلماء، إلى تصويب الخطاب الديني سواء في المساجد أو بالمناهج التعليمية أو على مستوى كافة مؤسسات الدولة المصرية.
واستقبل الرئيس السيسي أمس، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، روبرت وولتر عضو البرلمان البريطاني، على رأس وفد يضم 16 عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، وبحضور نبيل فهمي وزير الخارجية. وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس، إن «الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر عازمة على استكمال مراحل خارطة الطريق بنجاح بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب.
وأضاف السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس المصري أكد أن مصر في المرحلة المقبلة ستعمل على ترسيخ الحقوق والحريات، لا سيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، والحرص على بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عند حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية.
وتساءل السيسي عن مدى استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، والتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة على مصر على سبيل المثال؟ وألقى الرئيس السيسي الضوء على أهمية الاعتبار من تجارب العديد من دول المنطقة، التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها، موضحا أن تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية، وقد دلل على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة، وذلك على الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشي مرتفع.
وأفاد الرئيس بأن الدستور الجديد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو (تموز) المقبل، كما أوضح أن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، وليس فقط منذ خطابه إلى الأمة في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي؛ ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تجري فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، منوها إلى أنه يتعين على الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.
كما ثمن السيسي دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، والتصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية.
وكان الرئيس السيسي قد زار الأسبوع الماضي، امرأة مصرية جرى التحرش بها في ميدان التحرير. وتعهد الرئيس وهو يتحدث للمرأة وقتها، باستمرار الدولة في الاضطلاع بدورها إزاء المواطنين.
وأشاد السيسي بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو (حزيران)، مشيرا إلى استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.
وعلى صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات هذه الفئات من البسطاء، ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، مضيفا أن الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.
أما بالنسبة للتعاون المصري – البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة الأجهزة الأمنية، منوها إلى تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كما وكيفا. وحذر السيسي من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا على المسؤولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جرى كان عكس ذلك.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس السيسي أمس، مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الكويتية المصرية، وذلك على رأس وفد يضم خمسة أعضاء من البرلمان الكويتي، يتمتع بعضهم بعضوية لجنة الأخوة والبعض الآخر بعضوية البرلمان العربي، وبحضور السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بالقاهرة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا أن دور مصر الرائد في المنطقة، يتطلب اقتصادا قويا يدعم هذا الدور.
وشدد السيسي على أن الجهود التي يتعين بذلها في المرحلة المقبلة، لا تتعلق فقط بالحفاظ على سلامة دولنا وأمن شعوبنا، وإنما تستهدف أيضا الدفاع عن الإسلام الحنيف، وتصويب صورته التي تشوهها حفنة من مدعي الدين ومحترفي سفك الدماء، تحت دعاوى كاذبة وشعارات هدامة، حتى بات الدين الإسلامي مرتبطا في أذهان وعقول العالم بالإرهاب. كما قدم السيسي الشكر لموقف الكويت الداعم لإرادة وتطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أهمية بناء القدرات الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة، جنبا إلى جنب مع تطوير قدراتها العسكرية، حيث أولى اهتماما خاصا لمواجهة أزمة البطالة المتفشية في مصر، والتي تتسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، ونوّه بضرورة تكاتف الجهود بين مصر والكويت لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر؛ أخذا في الاعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات التي تحسّن وتيسر بيئة الاستثمار في مصر، معربا في هذا الصدد عن تطلعه لأن يأتي موقف مجلس الأمة الكويتي داعما للحكومة الكويتية بشأن قراراتها لمساندة ودعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
في سياق آخر، وافق الرئيس السيسي على إنشاء «بيت الزكاة والصدقات المصري» كهيئة مستقلة تابعة للدولة يرعاه الأزهر، مشددا على أهمية تزويده بآليات متكاملة تضمن من خلالها الدولة حسن إنفاق الأموال في المصارف الشرعية للزكاة، ووصول الصدقات لمستحقيها، جاء ذلك خلال استقباله شيخ الأزهر، وشوقي علام مفتي البلاد، وعباس شومان وكيل الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، نصر فريد واصل، والأحمدي أبو النور، ومحمد عبد الفضيل القوصي.
وعبر الرئيس عن تطلعه لاضطلاع الأزهر الشريف بدوره في نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة وتصويب الخطاب الديني سواء في المساجد أو بالمناهج التعليمية أو على مستوى كافة مؤسسات الدولة، معربا عن دعمه الكامل للأزهر الشريف في الاضطلاع برسالته كاملة.
من جانبه، أبدى شيخ الأزهر استعداده لإيفاد علمائه إلى كافة الدول التي تجد في خطابها الديني الإسلامي حاجة إلى تصويبه، واستعرض جهود قوافل العلماء الدعوية إلى محافظات مصر والخارج لنشر الفكر الإسلامي الوسطي وتصحيح الأفكار والرؤى الدينية المغلوطة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.