واشنطن وحلفاؤها يسيطرون على 30 % من سوريا

«التحالف الدولي» يضع خططاً لتعزيز الاستقرار وتحقيق تسوية سياسية بموجب «2254»

TT

واشنطن وحلفاؤها يسيطرون على 30 % من سوريا

كشف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسيطرون على 30 في المائة من الأراضي السورية وحقول النفط، علما بأن مساحة سوريا 185 ألف كيلومتر مربع.
وقال تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عقب انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في الكويت أمس: «لم نلعب دورا خاطئا (في سوريا). نحن نشطاء تجاه الدفع نحو (جنيف)، وهناك جهود لتوحيد المعارضة». وأضاف: «نحن نعمل مع روسيا، التي لها النفوذ والتأثير على نظام (بشار) الأسد لتحضره إلى (جنيف) للوصول إلى سوريا موحدة».
وأشار إلى أن «داعش» ظهر في ظروف الصراع والفوضى؛ إذ استول على قدر كبير من الأراضي، وأن المهمة الأولى هي حرمان «داعش» من تجنيد المقاتلين والتخطيط لهجمات أخرى.
إلى ذلك، ناقش نحو 15 وزير دفاع في التحالف الدولي في روما، مواصلة تحركهم المشترك، كما ناقشوا خصوصا مصير مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سوريا. وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في الطائرة التي أقلته إلى روما: «سنتحدث عن المستقبل». وتطرق خصوصا إلى ضرورة إعادة إطلاق الخدمات العامة في المناطق الواقعة شرق سوريا والتي طرد منها تنظيم داعش حتى يمكن استئناف الحياة العادية.
وتتخوف الولايات المتحدة من أن يعود «داعش» إلى هذه المناطق، إذا لم يتمكن الناس من أن يستعيدوا سريعا حياة يومية قريبة من الوضع الطبيعي. وهم لا يريدون أن ينتظروا البرامج الكثيفة لإعادة إعمار سوريا التي يمكن أن يؤدي إليها حل سياسي برعاية الأمم المتحدة.
لكن المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية كاثي ويلبارغر شددت على أن تتمحور المناقشات حول المسألة الشائكة المتعلقة بمصير الأجانب الذين انضموا إلى صفوف «داعش»، مثل المتطرفين البريطانيين اللذين أسرتهما في يناير (كانون الثاني) الماضي «قوات سوريا الديمقراطية».
ولا تريد الولايات المتحدة، التي تجد صعوبة في محاكمة المعتقلين منذ سنوات في قاعدة غوانتانامو بكوبا، أن تأخذ على عاتقها محاكمة ألكسندرا كوتيه والشفيع الشيخ، اللذين كانا في مجموعة من 4 أشخاص، سماها رهائنها «البيتلز» بسبب لكنتهم الإنجليزية.
وأوضحت ويلبارغر المسؤولة عن الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأميركية، للصحافيين الذين يرافقون ماتيس في جولته: «نعمل مع التحالف حول مسألة المقاتلين الأجانب المعتقلين، ونتوقع أن يعود هؤلاء المعتقلون إلى بلدانهم التي يتعين عليها التكفل بأمرهم».
لذلك لا ترغب الحكومة البريطانية في أن يعود إلى الأراضي البريطانية هذان السجينان المتهمان بأنهما مسؤولان عن اعتقال وقطع رؤوس نحو 20 رهينة، خصوصا من الغربيين، وبينهم الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي قطع رأسه في 2012.
ولا تريد الولايات المتحدة من جهة أخرى أن يبقى السجناء في سوريا التي لا يسودها الاستقرار الكافي، للتأكد من أن هؤلاء المتطرفين لا يمكن أن يعودوا إلى حمل السلاح، وحيث يمكن أن تكتظ مراكز الاعتقال التي تتولاها «قوات سوريا الديمقراطية».
ويجد التحالف العربي - الكردي، المتحالف مع الولايات المتحدة، نفسه مضطرا للتعامل مع آلاف المتطرفين الذين وقعوا في الأسر بفضل الانتصارات العسكرية للتحالف، ومنهم مئات من الأجانب الذين أسروا أو استسلموا منذ سقوط الرقة.
وبالإضافة إلى هذه المسألة الحساسة، ستتناول المناقشات موضوع مواصلة المعارك في وادي الفرات الذي لجأ إليه آخر المتطرفين، والعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين الحدودية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ المكون الكردي في «قوات سوريا الديمقراطية».
وكان بيان وزراء خارجية التحالف قال: «سنعمل من أجل تعزيز مكاسبنا حتى الآن ومنع عودة ظهور (داعش) من خلال دعم الإصلاحات المتبعة من قبل القطاعين السياسي والأمني في العراق، ومن خلال قرار مجلس الأمن (2254) الملتزم بالتوصل لحل سياسي في سوريا، وذلك من أجل المساعدة في معالجة الأسباب الجذرية وراء ظهور (داعش)». وأشار البيان إلى مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف؛ بينها «مجموعة العمل الخاصة بإرساء الاستقرار التي ستقوم في سوريا بتنسيق ودعم جهود تحقيق الاستقرار، وذلك بهدف تقوية الحكم الموثوق والشامل وغير الطائفي وفقا ودعما لقرار مجلس الأمن (2254)».
وكان ماتيس قال إن الهدف الأساسي لقوات التحالف الدولي «هو القضاء على (داعش)»، موضحا أن المعركة لم تنته بعد؛ إذ شهدت المنطقة قتالاً شديداً في الأيام الماضية بين الطرفين.
وقال إن التنسيق في العمليات العسكرية جار مع القوات الروسية في سوريا، وإن حادثة هجوم قوات النظام السوري على القوات الأميركية شرق الفرات «واجهتها أميركا بالمثل، وتم إطلاق النار عليهم للدفاع عن أنفسهم»، مؤكداً أن أميركا «لن تدخل في حرب مع قوات النظام السوري؛ إذ إنها لا تريد أن توسع أمد الحرب، بل تريد أن تركز على القضاء على (داعش) الذي لا يوجد له راع في العالم، بعكس (حزب الله) اللبناني الذي ترعاه إيران».
وأضاف: «لا نعلم لماذا هاجمت قوات النظام السوري قواتنا العسكرية في سوريا، ولا نعلم إذا ما كانت القوات الروسية معهم أم لا، ولكن من حقنا الدفاع عن أنفسنا، وبعد أن هاجمت تلك القوات قواتنا في الميدان، تم التصدي لهم. قال لنا الروس في البداية إنه لم تكن لديهم قوات هناك، وأعتقد أن الأمر ما زال قائما، ولكن ليس لدينا وضوح تام بشأن ما تقوم به قوات النظام هناك؛ إذ ليس لديهم ما يكسبونه من قتالنا، وجار العمل والتنسيق مع روسيا في ذلك».
ونفى وزير الدفاع الأميركي أن تكون القوات الأميركية شاركت في الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قوات النظام السوري، و«من المثير للاهتمام أنه في كل مكان نجد مشكلة في الشرق الأوسط، تجد إيران تقف وراء ذلك»، مضيفاً: «سواء كنت في اليمن أو بيروت، أو في سوريا، أو في العراق، تجد دائما إيران تشارك وتقف سببا».
وأضاف: «إذا كنت تعيش في المنطقة، فليس هناك شك فيما تفعله إيران. إذا كنت تعيش في البحرين والشرطة هناك قد ضبطت متفجرات، فهذا بلا شك قادم من إيران. إذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية فستجد حطاماً للصواريخ الإيرانية هناك على أراضيها، أو كنت قد وجدت قوارب متفجرة... القوارب التي تسيطر عليها عن بعد في البحر الأحمر، يمكنك أن ترى إيران (...)... لذلك القوات الإسرائيلية لها الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، ولا يتعين عليهم الانتظار حتى يموت مواطنوهم تحت هجوم القوات الإيرانية أو السورية أو ميليشيات (حزب الله) اللبناني». وفي ما يخص العلاقات الأميركية - التركية، قال ماتيس إن تركيا تعد الدولة الوحيدة في حلف الناتو الذي تواجه ممارسات متمردة ونشطة داخل حدودها، مفيداً بأن واشنطن تساعد أنقرة، وكذلك تساعد عددا من الدول من حيث الدفاع الصاروخي ومكافحة الإرهاب؛ «وما زلنا نعمل على مجالات الخلاف».
وأوضح ماتيس أن «الطريقة الوحيدة التي تمكن أميركا من القضاء على (داعش) بأسرع ما يمكن، هي الوقوف مع تركيا، ولكن لديهم مخاوف أمنية مشروعة على طول الحدود مع سوريا، وواشنطن لا ترفض شيئا من ذلك، وكبار القادة العسكريين الأميركيين والأتراك يجتمعون باستمرار من أجل القضاء على (داعش)».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.