ليبيا: وساطة مصرية بين حفتر وعقيلة... وحكومة الثني تقر حزمة إجراءات أمنية

مجسّم للاجئ يعاني من الرق في ليبيا قبيل افتتاح مهرجان «إثنين الورود» السنوي في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس (إ.ب.أ)
مجسّم للاجئ يعاني من الرق في ليبيا قبيل افتتاح مهرجان «إثنين الورود» السنوي في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: وساطة مصرية بين حفتر وعقيلة... وحكومة الثني تقر حزمة إجراءات أمنية

مجسّم للاجئ يعاني من الرق في ليبيا قبيل افتتاح مهرجان «إثنين الورود» السنوي في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس (إ.ب.أ)
مجسّم للاجئ يعاني من الرق في ليبيا قبيل افتتاح مهرجان «إثنين الورود» السنوي في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» عن جهود وساطة مصرية غير معلنة لتقريب وجهات النظر بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بينما أقرت الحكومة الموالية للمجلس ما وصفته بـ«حزمة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية» في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي اختتم أمس زيارة سريعة للقاهرة التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، أن الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في مصر وليبيا. وأضاف: «لطالما دعمنا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ليس في مصر فقط وإنما في أي بلد». وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة ومصر تدعمان خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إجراء انتخابات موثوقة وسلمية، معتبرا أن هذا من شأنه أن يعزز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لليبيا واقتصادها للمساعدة في الازدهار. وكرر تأييد بلاده لإعلان مجلس الأمن الصادر في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن اتفاق السلام المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، وقال إن «الاتفاق السياسي الليبي في رأينا يجب أن يظل إطاراً لحل سياسي طيلة الفترة الانتقالية في ليبيا».
وأقر عقيلة صالح، رئيس البرلمان المعترف به دولياً ويتخذ من مدينة طبرق مقراً له، بوجود تباين في وجهات النظر مع المشير حفتر في بعض الأشياء التي تتعلق بـ«أين تكمن مصلحة الوطن»، لكنه شدد في المقابل على أنه «لا يوجد خلاف مع المؤسسة العسكرية». ودافع صالح في حوار بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مساء أول من أمس، عن علاقته مع حفتر، قائلاً إن «العلاقة بيننا على المستوى الشخصي، هي علاقة معروفة وقديمة منذ فترة الدراسة، وتظهر أيضاً في دعمنا لعملية الكرامة التي قادها، ودعمنا للجيش». وبعدما نفى وجود أي خلاف بينهما، قال صالح: «كنا السبب في إعادة تطوير الجيش الليبي وفي مقدمة الداعمين له».
لكن مصادر مقربة من المشير حفتر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه جرت محاولة وساطة مصرية بين صالح وحفتر اللذين يوجدان في نفس التوقيت في القاهرة، مشيرة إلى أن أعضاء في مجلس النواب الليبي حاولوا أيضاً عقد اجتماع بين الطرفين لحسم الخلافات العالقة بينهما.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف علني بين صالح وحفتر على السطح، كما وقعت في السابق خلافات مكتومة بين حفتر وعبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب.
ووصل صالح إلى القاهرة قبل يومين للمشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، بينما يقوم حفتر منذ مساء الأربعاء الماضي بزيارة غير معلنة للعاصمة المصرية، حيث التقى بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، كما عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين.
من جهتها، أعلنت حكومة الثني في بيان أمس أن مجلس الوزراء وقادة بنغازي الأمنيين والتنفيذيين أقروا إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع اختراقات إرهابية في المدينة، خلال اجتماع طارئ عقدوه مع الثني.
واعتبر الثني أن انتصارات قوات الجيش الوطني الليبي والقوات المساندة له بمدينة بنغازي، لن يكون لها قيمة إلا بتحقيق الأمن من خلال العمل الأمني، لافتاً إلى أن «العدو يستخدم العمليات الانتحارية» لأجل زعزعة الوضع الأمني في المدينة.
ونقل البيان عن الثني تأكيده إصداره تعليمات لتركيب كاميرات ومنظومات مراقبة في مساجد المدينة وربطها بالغرفة الأمنية الرئيسة التابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية، بالإضافة إلى الاستعانة بآليات كاشفة للمتفجرات بقيمة 12 مليون دولار أميركي، وتركيب 700 كاميرا على مستوى المدينة حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالتزامن مع استخدام منظومات لتشويش الاتصالات في المساجد.
وتضمنت الإجراءات الجديدة، بحسب ما أعلنه الثني، تعليمات بشأن فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل الآذان بنصف ساعة على أن تغلق بعد الصلاة بـ10 دقائق، فضلاً عن إحكام إغلاق جميع أبواب المساجد الداخلية والخارجية، وتركيب حماية لجميع الأبواب والشبابيك الخاصة بالمسجد، وتركيب أجهزة قطع تغطية شبكات الاتصالات داخلها، مع إقامة حواجز أمام المساجد لمنع وقوف السيارات بالقرب منها، مع منع ركن الشاحنات. وأوضح أنه تم أيضا الاتفاق على إعادة تأهيل أفراد الشرطة وتفعيل قوات المشاة، والتعاقد مع إحدى الشركات المختصة في استجلاب كلاب تتبع الأثر.
وقررت أمس الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي إغلاق المدارس فيها «لأسباب فنية»، نافية أن يكون قرارها عائداً إلى مخاوف من حدوث عمل إرهابي في إحدى المدارس. وأكدت، في بيان، أن يوم أمس هو عطلة رسمية للطلاب بناء على قرار من وزارة التعليم بالحكومة لتفادي التزاحم الذي قد يحدث جراء فتح المصارف وتوفير السيولة، مشيرة إلى أنها تشرف بشكل منتظم وبكامل إمكانياتها على تأمين كل الفروع المصرفية لمدينة بنغازي.
وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة في المدينة بعدما شهدت خلال أقل من شهر واحد عمليتين إرهابيتين، آخرهما خلال صلاة يوم الجمعة الماضي، عندما قتل شخصان وأصيب 143 بينهم أطفال بجروح بانفجار في مسجد. وفي الشهر الماضي، وقع تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين أمام مسجد في حي السلماني أثناء خروج المصلين من صلاة العشاء، مما تسبب في مقتل 34 شخصاً.
من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم 17 مليون دولار لتمويل مشروعات صغرى في بعض البلديات الليبية. وجاء الإعلان عقب اجتماع بين مسؤولين من وزارة الحكم المحلي بحكومة السراج بالعاصمة ومنسق مشروع القدرات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صالح الشيباني. وقالت الوزارة، في بيان، إن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم 23 مليون دينار (17 مليون دولار) لتمويل مجموعة من المشاريع الصغرى في بعض البلديات»، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.