تضارب توقعات العراقيين من مؤتمر المانحين

TT

تضارب توقعات العراقيين من مؤتمر المانحين

في الوقت الذي حدد فيه العراق احتياجاته المالية لإعادة إعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب على تنظيم داعش، بما يزيد على 88 مليار دولار عراقي، فإن التوقعات والآمال تضاربت في العراق بشأن السقف الأعلى الذي يمكن للعراق الحصول عليه من مؤتمر الكويت.
وعد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤتمر الكويت فرصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي تجاه دعم العراق، فيما أكد مقرب منه أن هناك من يحاول استهدافه من خلال تصور نتائج مسبقة للمؤتمر. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريحات أمس، إن المؤتمر «يعد فرصة أساسية لتأكيد التزام المجتمع الدولي تجاه دعم العراق، بعد تحقيق النصر على الإرهاب وتفعيلاً لشراكة دول العالم مع العراق من أجل تنفيذ الالتزامات المحققة للمصالح المشتركة». وأضاف الحديثي أن «العراق سيطرح رؤية تفصيلية بصدد إعادة الإعمار، متضمنة ثلاثة أجزاء، هي حجم الدمار الذي حصل في العراق، وبرنامج البناء والتأهيل، والمبالغ المقدرة له والمتطلبات اللوجستية اللازمة لذلك، ‏بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والسكن والصحة والتربية، والقطاعات الخدمية الأخرى».
لكن الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من العبادي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر الكويت يعد بكل المعايير نقلة نوعية في طريقة تعامل الدول والشركات مع العراق، وبالذات مع حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك لجهة توفير التزام من قبل المجتمع الدولي حيال ما قام به العراق من دور محوري في القضاء على الإرهاب؛ حيث جاء الآن دور هذا المجتمع لتقديم ما عليه من التزام». وأضاف الشمري أن «العراق حدد رؤيته خلال هذا المؤتمر بمسارين: الأول هو الحصول على أكبر كمية من الدعم المالي لإعادة الإعمار والتنمية كشرط للاستقرار المجتمعي والتنمية، والثاني هو فتح فرص ومجالات الاستثمار؛ حيث هناك مئات الشركات التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار بالعراق في مختلف القطاعات»، مبينا أن «كثيراً من المشروعات تحتاج إلى فترة طويلة، سواء من حيث التمويل والإنجاز، وبالتالي فإن الأموال التي من المتوقع الحصول عليها وكذلك فرص الاستثمار لن تكون سريعة أو وشيكة، مثلما يتوقع كثيرون».
وردا على سؤل بشأن من يقول إن الحكومة العراقية على عهد العبادي لم تتمكن من محاربة الفساد، وبالتالي يصعب توقع الحصول على دعم دولي كافي، قال الشمري إن «هذا الكلام الذي يريده بالفعل البعض ممن خسروا أوضاعهم، لو كان صحيحاً لما شهدنا قدوم كل هذه الدول والشركات إلى الكويت للمساهمة في إعادة إعمار العراق أو الاستثمار؛ لكن من يقول ذلك أهدافه معروفة، وهي استهداف العبادي الذي نجح في كل الملفات الصعبة التي واجهها خلال السنوات الأربع الماضية من سنوات حكمه، وهي الأصعب في تاريخ العراق».
لكن القيادي السني البارز ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه «رغم حجم الدمار الهائل الذي تعانيه محافظاتنا الغربية، وفي المقدمة منها نينوى التي حظيت بالنسبة الأكبر من الدمار، فإننا لا نتوقع الكثير من المجتمع الدولي؛ لأن الخلل ليس في هذا المجتمع؛ بل فينا نحن بسبب سوء السياسات والتدبير». وأضاف النجيفي أن «العراق يمكن أن يحصل على وعود فقط، مثلما حصل في مؤتمر باريس الماضي؛ حيث كل ما قيل من دعم زاد عن الملياري دولار لا يزال وعوداً، بسبب مشكلات الفساد المالي والإداري؛ فضلاً عن عدم وجود توافق على كل شيء، والدليل على ذلك الموازنة العامة للدولة التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها بسبب الخلافات السياسية، وهو ما سوف ينعكس على رؤية المجتمع الدولي لنا».
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد بحث في بغداد أمس، سبل الدعم الذي يمكن أن يحظى به العراق؛ سواء من قبل فرنسا أم المجتمع الدولي. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن وزير الخارجية «إبراهيم الجعفري، بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس وسبل تعزيزها، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية». وأضاف البيان أن وزير خارجية فرنسا أكد من جانبه استعداد بلاده لاستكمال اتفاقية التعاون التي طرحت سابقاً في إطار فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، و«ملتزمون بمشروع بناء جامعة الموصل»؛ كاشفاً عن زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى بغداد خلال الفترة المقبلة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.