قرر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي طرد الناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وأمين عام التنظيم الشبابي للحزب في منطقة الدار البيضاء، بسبب ادعائه الكذب بالتعرض للاختطاف والتعذيب في مدينة طنجة يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان) المضي، حسب بيان صادر عن الحزب.
ويأتي هذا القرار عقب استدعاء النيابة العامة لقياديين في الحزب وفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للاستماع إليهم بخصوص البيانات التي نشروها حول تعرض جاوات «لاختطاف من طرف عناصر مجهولة والاعتداء عليه بالضرب والسب قبل نقله إلى ولاية أمن طنجة للتحقيق حول سبب زيارته لهذه المدينة»، وفق بيان سابق للحزب. وقررت النيابة العامة استدعاء المسؤولين في الهيئتين بعد أن أنكر جاوات خلال التحقيق معه جملة وتفصيلا ما جاء في البيانات من كونه تعرض للاختطاف والتعذيب.
وخلال التحقيق الذي أجري معه بناء على توجيهات وزير العدل المغربي بضرورة التحقيق في كل ادعاءات التعرض للاختطاف والتعذيب، التي تثقل كاهل المغرب في التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، صرح جاوات أنه لم يدل لأي شخص، من خارج أو داخل حزبه بتصريحات حول تعرضه للاختطاف والتعذيب في طنجة.
وحول ما وقع معه في طنجة، صرح للمحققين أنه كان يزور طنجة في إطار عمله بشركة «مارين ماروك»، وعند خروجه من أحد مقاهي طنجة اعترضه عنصران ينتميان لجهاز الشرطة وسألاه عن هويته، ثم رافقهما بمحض إرادته على متن سيارة من نوع داسيا إلى مكتب في الطابق الثاني من مبنى إداري، كان يحرسه شرطي بزيه الرسمي، حيث جرى التحقيق معه حول سبب زيارته لمدينة طنجة. يقول ، وبعد ذلك سلم إلى ولاية أمن طنجة، ليعاد التدقيق في هويته وسبب قدومه إلى طنجة قبل أن يطلق سراحه. وأكد جاوات للمحققين أنه لا يتحمل أي مسؤولية حول ما جاء في البيانات الحزبية والحقوقية التي تكلمت عن اختطافه وتعذيبه، وأنه لم يدل بأي تصريح في هذا الموضوع لأي جهة.
وتحقق النيابة العامة في المغرب في عدة ادعاءات التعرض للاختطاف والتعذيب خلال الشهرين الماضيين. منها ادعاء أسامة حسني، الناشط في حركة 20 فبراير بالدار البيضاء عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرضه للاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي في الثاني من مايو (أيار) الماضي. ورفع ملف حسني إلى المحكمة بعد أن تبين من سجل مكالماته وصور كاميرات المراقبة وشهود عيان، خلال الفترة التي ادعى أنه كان فيها مختطفا، زيف ادعاءاته. كما يجري التحقيق في طنجة مع وفاء شراف، العضوة في حزب النهج الديمقراطي اليساري المتشدد والناشطة في حركة 20 فبراير بمدينة طنجة، والتي ادعت اختطافها يوم 27 أبريل الماضي وتعذيبها في سيارة قبل رميها في مكان يبعد 12 كيلومترا عن مدينة طنجة، كما يجري التحقيق في ادعاء نعيمة واهلي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والناشطة بحركة 20 فبراير، التي ادعت بدورها تعرضها للاختطاف والتعنيف في مدينة بني ملال، والكثير من الادعاءات الأخرى التي تكلمت عنها بيانات الجمعيات الحقوقية في الأسابيع الأخيرة ووجدت صدى في تقارير بعض الهيئات الحقوقية الدولية.
وفي بيان صدر أخيرا عن وزير العدل المغربي، أكدت عزمها على التحقيق في كل ادعاءات الاختطاف والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب في إطار القوانين المحلية والدولية. وجاء في البيان «في ظل تزايد الترويج، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب؛ فإنه يؤكد إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية. وإن النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية؛ كما أن النيابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية». وأكد البيان «أن وزارة العدل والحريات ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع».
