حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بفتح معسكرات لقوات جيش الرب الأوغندي

المتحدث باسم جيش جنوب السودان لـ («الشرق الأوسط»): نحن نرصد هذه الميليشيات على حدودنا وسنتعامل معها

فيلب اقوير
فيلب اقوير
TT

حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بفتح معسكرات لقوات جيش الرب الأوغندي

فيلب اقوير
فيلب اقوير

كشفت حركة العدل والمساواة المعارضة عن تحركات واسعة لقوات مشتركة من مقاتلي جيش الرب للمقاومة الأوغندي بزعامة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية جوزيف كوني، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وقامت هذه القوات بعمليات قتل في مناطق حدودية بين الدول الثلاث، متهمة الحكومة السودانية بأنها هي التي تقف وراء تنسيق وتدريب هذه القوات وأن الخرطوم تتدخل في شؤون دول الجوار لزعزعة استقرارها، فيما أكدت جوبا أنها ترصد تحركات هذه القوات على حدودها وأن قواتها ستتعامل معها في حال قيامها بشن أي هجوم.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية قامت بفتح معسكرات لقوات جيش الرب للمقاومة الأوغندي، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه الميليشيات تشرف عليها الاستخبارات السودانية من تمويل وتدريب وتسليح، وأن أماكن وجودها في الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وكشف عن أن هذه القوات قامت بقتل شخصين وإصابة ثالث في مناطق «الردوم، سبولا وجميزة»، إلى جانب حرقها قرية «علوبو» أول من أمس، وأوضح أن هذه المناطق تقع على مثلث الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وقال إن هذه القوات أصبحت تتحرك بين حدود هذه الدول الثلاث، وبعضها اتجه نحو دارفور في منطقة «بير كجور» القريبة من حدود غرب بحر الغزال في دولة الجنوب، وتابع: «قبل يومين تحركت هذه القوات نحو كفيا كانجي وأخرى على القرب من منطقة راجا وبورو في جنوب السودان».
وقال بلال إن عمليات رصد جرت في المنطقة أكدت وصول مروحيات بانتظام في أماكن وجود جيش الرب والميليشيات السودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين الدول الثلاث (السودان، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى) تحمل عناصر من الاستخبارات السودانية، وأضاف: «أحيانا يصل مسؤولون كبار من الخرطوم إلى المنطقة في ساعات الصباح الباكر للوقوف على أحوال هذه القوات وتجهيزاتها»، متهما الخرطوم بالعمل على زعزعة الاستقرار في دول الجوار القريبة التي ابتعدت بفعل جغرافيا انفصال جنوب السودان مثل دولة أوغندا، وأضاف: «نحن نتهم الحكومة السودانية بدعمها وإيوائها لميليشيات جيش الرب الأوغندية وأخرى من أفريقيا الوسطى بفتح معسكرات التدريب وتسليح هذه القوات وتمويلها للعمل على زعزعة الاستقرار في دول جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا». وقال: «نؤكد أن هناك وجودا لعناصر الاستخبارات السودانية التي تنشط في تدريب وفتح المعسكرات وإمدادهم بالسلاح وعمليات الدعم الأخرى بغية إرسالهم إلى مناطق الحرب في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن استخدامها في زعزعة استقرار دول الجوار»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد أكد في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي عن تحركات لقوات جيش الرب الأوغندي في داخل الأراضي السودانية، وتابع: «زيارة رئيس وزراء أفريقيا الوسطى إلى الخرطوم أول من أمس تؤكد قلق حكومته من الوجود المكثف لعناصر الاستخبارات السودانية وهذه القوات على حدود بلاده، وقد طلب من جهاز الأمن والجيش إبعاد هذه المجموعات بشكل فوري».
من جهته أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» أن معلومات موثوقة وصلت إلى قيادته تؤكد تحركات واسعة لقوات جيش الرب الأوغندي وميليشيات أخرى على الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه القوات المشتركة من مختلف الميليشيات رصدت بالقرب من راجا في ولاية غرب بحر الغزال وطمبرة في غرب الاستوائية في جنوب السودان، وقال: «كل هذه القوات قادمة من إقليم دارفور في السودان ونحن نرصد تحركات هذه القوات منذ فترة». وتابع: «حتى الآن لم تشتبك هذه الميليشيات من مختلف الجنسيات مع قواتنا ولم ترد إلينا أي تقارير عن هجوم من هذه القوات على السكان في جنوب السودان». وقال: «قواتنا تراقب تحركات هذه القوات عن كثب وستتعامل معها في حال أي هجوم سواء على الجيش الوطني أو المدنيين».
إلى ذلك اتهمت الولايات المتحدة السودان بتصعيد هجماته على المدنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الهجمات وقالت إنها استهدفت المدارس والمستشفيات عن عمد، وأضافت أن سلاح الجو السوداني ألقى مئات البراميل المتفجرة على المدن والقرى منذ أبريل (نيسان) الماضي، وقالت إن الهجوم البري والجوي تزايد في أبريل الماضي، وإنها استهدفت عاملي المساعدات الإنسانية المدنيين وإن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، وأدانت بأشد العبارات هذه الهجمات، وقارنت باور أساليب الحكومة السودانية بتلك المستخدمة في منطقة غرب دارفور التي تعاني من الحرب، حيث شُرد أكثر من 300 ألف شخص هذا العام فقط، وقالت إن الولايات المتحدة تناشد كل الجماعات المسلحة في السودان وقف أعمال العنف ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي.
وقد دخلت الحرب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية في السودان عامها الثالث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتسكن هذه المناطق عرقيات أفريقية، وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقد فشلت المفاوضات بين الخرطوم والمتمردين برعاية الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة آخرها في أبريل الماضي.
وكانت أكثر من 42 منظمة تعمل في المساعدات الإنسانية قد كتبت إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وإلى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، تطالب بوقف هجمات الحكومة السودانية على المدنيين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.