الاستثمار ودعم الاستقرار أجندة بغداد في مؤتمر الإعمار

وزير الخارجية الكويتي لـ {الشرق الأوسط}: توقعاتنا كبيرة بحجم ما أنجزه الانتصار على الإرهاب

وزير الخارجية الكويتي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الكويت أمس ( كونا)
وزير الخارجية الكويتي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الكويت أمس ( كونا)
TT

الاستثمار ودعم الاستقرار أجندة بغداد في مؤتمر الإعمار

وزير الخارجية الكويتي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الكويت أمس ( كونا)
وزير الخارجية الكويتي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الكويت أمس ( كونا)

يبدأ اليوم في الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة عدد من الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية بهدف تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
ويعكس المؤتمر الذي يعقد برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي التزام المجتمع الدولي بأهمية استقرار العراق وتصفية تركة تنظيم داعش ومساندة المناطق المتضررة من هذا التنظيم.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس أن بلاده تتوقع مساهمة عالية في هذا المؤتمر، معلناً عن آلية للمتابعة لتحفيز الدول المانحة على الالتزام بالتعهدات التي تعلن عنها في هذا المؤتمر.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال الخالد إن سقف التوقعات لهذا المؤتمر مرتفعة وهي تعكس إصرار المجتمع الدولي على مساعدة العراق لاستعادة عافيته واستقراه.
وأعلن الخالد، عن اجتماع للتحالف الدولي في الحرب ضد داعش سيعقد في الكويت بعد اختتام مؤتمر إعمار العراق.
وقال إن رسالة هذا المؤتمر أن المجتمع الدولي الذي وقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب يواصل اليوم دعمه للعراقيين في سعيهم لتعزيز الاستقرار في بلادهم.
وقال إن هناك أكثر من 74 مؤسسة مانحة من مختلف دول العالم تشارك في هذا المؤتمر إلى جانب خبراء دوليين في إعادة الإعمار عملوا خلال الأشهر الماضية جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لوضع خطط لمشاريع إعادة الإعمار. كما يشارك أكثر من 1050 جهة من القطاع الخاص تسعى جميعاً للمساهمة في الجهد الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب ضد الإرهاب في العراق.
وقال إن الكويت عملت مع العراق لتنظيم هذا المؤتمر لأنه من مصلحة الكويت، كما من مصلحة العالم أن يحظى العراق بالاستقرار.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية هي التي تقود مشاريع إعادة الإعمار وهي حريصة لأن تشمل المشاريع كافة المناطق المتضررة دون استثناء، ولديها خريطة شاملة لإعادة الإعمار ونحن نعمل معها.
وأضاف: الحكومة العراقية عملت مع البنك الدولي للإعداد لهذا المؤتمر. ونحن نرصد حجم الإقبال الكبير من قبل الشركات العالمية للمشاركة والحصول على فرص للمساهمة في المشاريع كدليل على أهمية هذا المؤتمر.
وأضاف: العراق بلد قوي في موارده البشرية والمالية، وسيتحمل الدول الأكبر في عملية إعادة الإعمار.
وأكد الوزير الكويتي أن الدول الخليجية ستشارك بأعلى المستويات في هذا المؤتمر.
كما أكد أن المنظمين لهذا المؤتمر سيعتمدون آلية للمتابعة وتحفيز الدول المانحة للالتزام بتقديم الدعم.
ويتضمن المؤتمر أبعادا تنموية وحيوية وسيشهد مشاركة القطاع الخاص للإسهام في إعادة إعمار العراق إلى جانب مشاركة البنك الدولي بصفته مساهما رئيسيا في المؤتمر بغرض توفير الضمانات الاستثمارية المطلوبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في تنمية العراق.
ويحمل الوفد العراقي المشارك في فعاليات المؤتمر أجندة عمل تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي إعادة الإعمار والاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع العراقي.
وأعلن الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للإعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق أمس خلال لقائه الإعلاميين أن المؤتمر سيعرض بشكل موضوعي وشفاف الآثار التي حصلت نتيجة إجرام «داعش» وتدميره للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدي الدول دورها في دعم العراق وإعادة الإعمار والتنمية قائلا: «الآن نبدأ حلمنا في إعادة إعمار ما دمر في كافة محافظات العراق لا سيما بعد أن ضحى العراق بأبنائه لدفع الشر عن بقية دول العالم».
وتزامناً مع انعقاد المؤتمر أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيجري زيارة رسمية إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ويشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى وممثلو القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين وألمانيا وتركيا والسويد والنمسا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان وفنزويلا، كما تشارك دول الخليج.
ويناقش اليوم الأول من المؤتمر الأضرار التي تم إحصاؤها جراء الحرب والاحتياجات اللازمة لمعالجتها إضافة إلى مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي.
وتبدأ اليوم فعاليات مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق الذي يستهدف بحث مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة هناك بالتزامن مع استضافة الكويت لأعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق.
ويمثل المتحدثون في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا نحو 70 منظمة إنسانية منها 30 منظمة إقليمية ودولية و25 منظمة عراقية و15 منظمة كويتية مشاركة في المؤتمر سيستعرضون تجاربهم في إغاثة المهجرين والمنكوبين والمتضررين وتقديم الاحتياجات الأساسية لملايين النازحين العراقيين.
وتتناول الجلسة الأولى مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة الإنسانية في العراق فيما ستشهد الجلسة الثانية إعلان برامج دعم الوضع الإنساني في العراق للعام 2018 وستخصص الثالثة لبحث دور المجتمع المدني في بناء الثقة.
ويبحث اليوم الثاني من المؤتمر الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار إذ سيتم عرض 212 مشروعا استثماريا لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي منها مشاريع في إقليم كردستان.
ويتضمن اليوم الثالث الختامي للمؤتمر الذي يرعاه أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ومنسق الاتحاد الأوروبي الإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة لإعادة إعمار العراق.
ويرافق انعقاد المؤتمر ثلاثة مؤتمرات مختصة الأول (إعادة إعمار العراق) وتعرض في جلساته تفاصيل الوثائق الخاصة بالأضرار المباشرة وغير المباشرة والجهود المطلوبة للنهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي بحضور مئات الخبراء الدوليين وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ويناقش المؤتمر الثاني بعنوان (مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق) دعم الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الآنية بحضور نحو 70 موفدا من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والدولية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ويحضر المؤتمر الثالث المعنون (استثمر في العراق) ممثلون عن مئات الشركات إذ يتضمن معرضا نوعيا كبيرا يشارك فيه مجموعة من الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والوزارات والجهات الأخرى لطرح العروض الاستثمارية الخاصة بهذا الشأن.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية العليا لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن أمس أن المشاركة الدولية ومشاركة جمعيات خيرية كويتية وعربية وشركات عالمية إضافة إلى التغطية العالمية للمؤتمر دليل على عالميته.
وأضاف أبو الحسن أنه على ثقة باقتناع الشركات المختلفة بما سيقدمه العراق من وثائق وتطمينات بأن الاستثمار سيكون لصالح الشعب العراقي واستقرار العراق وحكمة الحكومة العراقية بتذليلها لكافة معوقات الاستثمار العالمي.
وقال إن «ما قدمه العراق ضد ما يسمى الدولة الإسلامية (شيء مفصلي) في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، موضحا أن دولة الكويت وبمبادرة سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قامت باستضافة هذا المؤتمر بعد كمية الدمار الهائل والنزوح الكبير في العراق.
وشدد على ضرورة أن يكون التركيز على المشاريع التي ستقدم من الشركات ودخول الحكومة العراقية في تعاون مشترك مع تلك الشركات والحكومات، مبينا أن المدفوعات العينية ستكون منوطة بجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية الكويتية والإسلامية والعالمية.
من جانبه، أكد الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للإعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق أن العراق بلد واعد ذو إمكانيات بشرية ومادية ومواد أولية هائلة وبيئة مناسبة للاستثمار والتطوير في القطاعات المختلفة.
وأوضح أن المؤتمر سيعرض بشكل موضوعي وشفاف الآثار التي حصلت نتيجة إجرام «داعش» وتدميره للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدي الدول دورها في دعم العراق وإعادة الإعمار والتنمية قائلا: «الآن نبدأ حلمنا في إعادة إعمار ما دمر في كافة محافظات العراق لا سيما بعد أن ضحى العراق بأبنائه لدفع الشر عن بقية دول العالم».
وقال إن المؤتمر سيسلط الضوء على الجوانب الأساسية لمتطلبات إعادة الإعمار وهذا الأمر مرتبط بدراسة تم إعدادها بالعراق ميدانيا كما سيبحث جهود إعادة الإعمار المرتبطة باستراتيجية أطلقتها الحكومة العراقية قبل أشهر خاصة بأولويات إعادة الإعمار.
وشدد على أهمية الاستمرار بمشاريع دعم الاستقرار خاصة أنها نجحت في إعادة غالبية النازحين إلى مناطقهم، معربا عن تطلعه إلى أن تنجز عملية إعادة النازحين من خلال تأهيل الخدمات الأساسية في مناطقهم هذا العام.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار العراقي الدكتور سامي الأعرجي على هامش مشاركته في لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت مع المستثمرين الكويتيين «إننا طرحنا خلال اللقاء بعض الرؤى والفرص الاستثمارية في العراق إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة العراقية».
وأضاف أن «المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين محط اهتمامنا للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وبقوة لما يتمتعون به من بعد استثماري ومشاركة استثمارية في الكثير من دول العالم».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».