سكان دمشق يميزون قصف إسرائيل عن أصوات القصف المحلي

الإسرائيلي يأتي فجراً... ولا تعقبه أصوات سيارات إسعاف

محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)
محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)
TT

سكان دمشق يميزون قصف إسرائيل عن أصوات القصف المحلي

محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)
محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)

كان الوقت فجرا عندما استيقظت العائلة جراء أصوات انفجارات «عميقة» ارتجت على وقعها الأبواب والنوافذ. شيء أشبه بزلزال أو هزة أرضية خفيفة، أحد أفراد العائلة قال وما زال يغالبه النعاس: «إنها ضربة إسرائيلية» لترد الأم: «الله يحمي الشام»، أما ربى الطالبة الجامعية فأنهت المشهد بثقة: «سنحتفظ بحق الرد... لنعد إلى النوم».
هدأ صوت الانفجارات وعاد الجميع إلى النوم وكأن شيئا لم يكن، فصوت القصف اليومي لقوات النظام على مناطق المعارضة بريف دمشق، لم يعد يوقظ سكان العاصمة بعد أن بات «اعتياديا».
هكذا تعبر ربى عن ردود فعل السوريين على القصف الإسرائيلي الذي باتوا يميزون صوته من بين مائة صوت قصف محلي، وتتابع: «نميز القصف الإسرائيلي من اهتزاز الأبواب والنوافذ، فعادة يكون صوت الانفجار مفاجئا وعميقا، أما القصف المحلي فيكون أخف عمقا، لكنه يستمر أكثر لا سيما صواريخ الفيل». مضيفة: «في كثير من الأحيان نسمع صوت انطلاق القذيفة ومن ثم هبوطها، كما نسمع صوت تحليق للطيران، وهذا لا يوجد وقت محدد له فقد يحصل في أي وقت، تماما مثل سقوط القذائف في دمشق، نميزه من تردد الصوت وما يتبعه من أصوات لسيارات الإسعاف، أما القصف الإسرائيلي فغالبا يكون فجرا ويأتي صوته عميقا ومن دون مقدمات أو خواتم، لا أصوات تحليق طيران ولا أبواق سيارات إسعاف».
ويعجز السوريون عن التعبير صراحة عن موقفهم أو مشاعرهم حيال ما تتعرض له بلادهم من ضربات إسرائيلية، فالأمر «مؤلم»، يقول طبيب الأطفال باسل، ويتابع: «إسرائيل عدو وتستغل الفرصة لزيادة إنهاك سوريا وإضعافها، وما يحزّ بالنفس أننا في وضع العاجز تماما، فالجيش الذي بني على عقيدة الحرب مع الكيان الصهيوني منهمك في حروب داخل البلاد».
ومع كل ضربة يشكك السوريون ببيانات النظام العسكرية التي تتحدث عن التصدي للضربات الإسرائيلية، باستثناء المرة الأخيرة يوم السبت، حيث جاء خبر إسقاط الدفاعات الجوية لقوات النظام لطائرة إسرائيلية ليعيد الفرحة إلى الموالين للنظام، إذ تعد هذه الضربة الأولى من نوعها بعد تلقي النظام لأكثر من مائة ضربة إسرائيلية موجعة خلال سبع سنوات. لذا خرج أصحاب بعض المحلات في أسواق وسط دمشق إلى الشوارع لتوزيع الحلوى ابتهاجا بالرد على الضربات الإسرائيلية، وتناقلت الصفحات المؤيدة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي صور توزيع الحلوى في الشوارع، في حين احتفل الإعلام الرسمي بإسقاط الطائرة الإسرائيلية ببث الأغاني الحماسية العسكرية مرفقة بصور تدريبات قوات النظام، مع تركيز الشريط الإخباري في القنوات التابعة للنظام على أنباء عن حالة «الذعر» التي يعيشها الإسرائيليون من قبيل «أنباء من داخل فلسطين المحتلة بوجود حالات هلع وهروب للمستوطنين وفتح الملاجئ في المستوطنات الإسرائيلية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة». إلى جانب عبارات مثل «إسقاط الطائرة يعكس حالة الثقة التي تشعر بها دمشق».
ولم يأت الإعلام الرسمي على ذكر تفاصيل عن الأهداف التي ضربتها إسرائيل على يومين متتاليين، في ريفي دمشق وحمص، مكتفية بنقل تنديد حلفاء النظام بالضربات، مع ربط الغارات الإسرائيلية، بالضربة التي وجهتها قوات التحالف الدولي لقوات النظام في دير الزور. ويشار هنا إلى أن مدينة السلمية في محافظة حماة شهدت السبت تشييع ثلاثين وفاة لعسكريين سوريين قتلوا في ضربة التحالف في دير الزور الأسبوع الماضي. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية الموالية للنظام عدد القتلى الذين سقطوا في هذه الضربة، إلا أن هذا لم يمنعها من الاحتفال بإسقاط الطائرة الإسرائيلية ونشرت صفحة «دمشق الآن» صوراً قالت إنها لـ«توزيع الحلويات في شوارع دمشق احتفالاً بإسقاط الجيش لطائرة معادية»، في الوقت الذي كانت تندلع فيه الحرائق في محيط ساحة الأمويين حيث تقع هيئة الأركان العامة، وغطى سماء دمشق دخان أسود كثيف. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن «قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».