قانونان لمكافحة الفساد يواجهان معارضة في البرلمان العراقي

نائب كردي اقترح أحدهما والآخر قدمه مجلس الوزراء

ينتظر على أجندة مجلس النواب العراقي قراران يتعلقان بمكافحة الفساد والإثراء على حساب المال العام الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، الأول اقترحه عضو في مجلس النواب بصيغة مكافحة «الكسب غير المشروع» وتمت قراءته في مجلس النواب مرة واحدة، وآخر تقدم به مجلس الوزراء يعالج نفس المشكلة لكنه يأخذ صيغة «من أين لك هذا؟».
ورغم الشكاوى المتكررة لهيئة النزاهة العراقية من أنها بحاجة إلى قوانين وتشريعات فاعلة لمكافحة آفة الفساد المستشري، إلا أن الحكومة العراقية لم تشرع مقترح القانون الحالي إلا قبل أيام قليلة، الأمر الذي يعتبره النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد «تقصيرا واضحا من الحكومة». ويقول سعيد وهو النائب المتقدم بمقترح قانون مكافحة «الكسب غير المشروع» لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الحكومة تكتفي برفع شعارات مكافحة الفساد، لذلك لم تتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد إلا بعد أن بادرت وقدمت مشروعي»، مضيفا: «قبل سنتين وأثناء اجتماع للرئاسات الثلاثة طلبت من رئيس الوزراء تشريع قانون لمكافحة الفساد، فقال إننا نعمل على ذلك، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا على ما يبدو». ولفت إلى أن الحكومة «تقدمت أخيرا عبر هيئة النزاهة بمشروع قانون مقر في مجلس الوزراء، لكنه لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن ونحن بانتظار وصوله».
ويؤكد سعيد أن المشروع الذي قدمه إلى مجلس النواب نهاية العام الماضي قوبل باعتراضات شديدة في حينه ولم تتم قراءته للمرة الأولى إلا بعد نحو شهرين، لأنه «يمس مصالح كثير من النواب والمسؤولين في الدولة، لكنهم اضطروا أخيرا للقبول به، لأن الشارع يؤيد هكذا نوع من القوانين ونحن على أعتاب انتخابات عامة».
وبشأن تقارب القانونين من حيث معالجتهما لموضوع الفساد، يقول سعيد: «نعم يوجد تشابه كبير بين القانونين ونسعى إلى دمجهما معا للخروج بصيغة قانون واحد يحقق الهدف من تشريعه وهو مكافحة آفة الفساد».
ويستهدف قانون «الكسب غير المشروع» الذي قدمته الحكومة «كل زيادة هامة في الذمة المالية للمكلف بخدمة عامة يحصل عليها لنفسه أو لفائدة من تربطه به صلة قربى من الدرجة الأولى لا تتناسب مع موارده وغير قادر على إثبات مصادرها». وأشار مشروع القانون إلى أنه يستهدف موظفي الدولة العراقية، واعتبر «حصول الموظف على أموال تفوق راتبه أثناء خدمته دون أن يكون لها مصدر قانوني سابق أو امتلاكه لشركة أو أسهم في شركات بعد توليه الوظيفة»، أسباب تجعله تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع.
بدوره، يعتقد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» جبار العبادي أن القانون سيواجه معارضة كثير من الكتل السياسية وأعضاء البرلمان، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «معارضة الكثير من النواب ناجمة عن أن القانون سيلزم النواب بكشف ذممهم المالية أمام هيئة النزاهة، فالأخيرة تشتكي منذ سنوات من عدم كشف كبار المسؤولين والنواب لذممهم المالية». ويؤكد العبادي أن «مجموعة من النواب تسعى إلى إقناع عدد أكبر من النواب لتمرير القانون الجديد الذي سيأخذ بنظر الاعتبار مقترح مشروعي القانونين ويدمجهما في قانون واحد».