اختلاف في واشنطن حول نقل الداعشيَّيْن البريطانيَّيْن إلى «غوانتانامو»

مطالب بمحاكمتهما أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي

الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي (رويترز)

توسعت الاختلافات حول مصير البريطانيَّيْن الداعشيَّيْن اللذين اعتُقلا في شرق سوريا، بعد أن قال مسؤولون أميركيون إنهما سيُرسلان إلى سجن «غوانتانامو»، في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وبعد أن قال مسؤولون بريطانيون إنهما يجب أن يُحاكما أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاى. وأيّد ذلك بريطاني، شقيق واحد من الذين أعدمهم إرهابيون.
ونقلت مصادر إخبارية أميركية، أمس، ظهور اختلافات بين كبار المسؤولين الأميركيين حول الموضوع، بين الذين يريدون إرسالهما إلى «غوانتانامو»، والذين يريدون تقديمهما لمحكمة جنائية داخل الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية أول من أمس، قول توبياس أيلوود، الذي قتل أخاه إرهابيون في بالى، في إندونيسيا، إن الداعشيَّيْن يجب أن يحاكما أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وأضاف: «نحتاج إلى وسيلة دولية متفق عليها حول مصير الإرهابيين الذين يُعتقلون عبر الحدود الدولية. وذلك لأن سجن غوانتانامو يناقض قوانين جنيف (عن سجناء الحرب)، ويستعمل العنف، وفشل في وقف العمليات الجهادية حول العالم، والتي تستمر حتى اليوم».
وقال أيلوود: «بسبب فظائع هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، نسينا مقاييس حكم القانون التي وصلنا إليها بعد قرون، والتي تميزنا عن الإرهابيين».
في نفس الوقت، قالت إذاعة «بي بي سي» البريطانية إن الحكومة البريطانية سحبت الجنسية البريطانية من الداعشيَّيْن: السوداني الأصل الشفيع الشيخ، والغاني الأصل ألكسندر كوتي.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، عن وجود اختلافات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول مصير الرجلين. حيث يفضل بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض، منهم كبير مستشاري مكافحة الإرهاب، توماس بوسرت، إرسال الرجلين إلى «غوانتانامو». لكن، يفضل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وأيضاً عائلات الرهائن الأميركيين الذين قتلهم «داعش»، نقل الرجلين إلى الولايات المتحدة، وتقديمهما إلى محكمة مدنية جنائية.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة العدل، إيان بريور، أول من أمس: «نظل ننظر مع شركائنا، في تحالف مواجهة (داعش)، في الخيارات حول مصيري الشيخ وكوتي. لكننا نُطمئن الجميع إلى نيتنا في محاسبة أي شخص مسؤول عن ارتكاب أعمال شنيعة ضد أبرياء. وتوجد اتهامات ضد هذين الرجلين حول هذا الموضوع».
وقالت ديان فولي، التي كان مقاتلو «داعش» قد قطعوا رأس ابنها الصحافي جيمس فولى (والصحافي ستيفن سوتلوف) عام 2014: «أنا ممتنّة جداً لأن هذين الإرهابيَّين قُبض عليهما. الآن، آمل أن تتم مساءلتهما عن هذه الجرائم. وآمل أن يحصلا على محاكمة عادلة، وعلنية، وأن يعرف العالم تفاصيل جرائمهما».
وأضافت فولي: «بالتأكيد، لا أريدهما أن يذهبا إلى (غوانتانامو)، أو أي مكان من هذا النوع. أخاف أن تُدفن الحقيقة، وأعتقد أن هناك حاجة إلى محاكمة علنية، ومفتوحة، ونزيهة».
فيما قالت وكالة «رويترز»، الخميس الماضي، إن مسؤولين عسكريين أميركيين أكدوا اعتقال كوتي (34 عاماً) والشيخ (29 عاماً). وقال المسؤولون الأميركيون إن قادة في القوات الأميركية قابلوهما، وهم بصدد تسلمهما من الجيش السوري الديمقراطي، الذي يتحالف مع الولايات المتحدة، ويشكل الأكراد أكثره. وقال المسؤولون الأميركيون إن الرجلين «معروفان بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين».
وأضافت الوكالة أن الرجلين من بين مجموعة من 4 مسلحين معروفة باسم «بيتلز» (نسبة إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير)، بسبب لكنتهم البريطانية، وهم جميعاً من لندن. وأن «خلية الإعدام» هذه ذبحت أكثر من 27 من الرهائن الغربيين، وعذّبت عدداً أكبر منهم. وكان محمد موازي، المشهور باسم «الجهادي جون»، زعيماً لهذه الخلية، قبل أن يُقتل في ضربة جوية استهدفته في سوريا عام 2015. وكان موازي قد ظهر في فيديوهات وزعها «داعش» وهو يذبح رهائن غربيين، من بينهم الصحافيان فولي، وسوتلوف.
كانت الخارجية الأميركية، في حملتها ضد «داعش»، قد قالت إن كوتي «من غرب لندن، وشارك في تعذيب رهائن، وعمل في مجال تجنيد المتطوعين للانضمام إلى تنظيم داعش»، وإن الشيخ «اشتُهر بالقيام بعمليات تعذيب للرهائن باستخدام أساليب الإيهام بالغرق، والإعدامات الكاذبة، وعمليات صلب».
إلى ذلك، قالت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أمس، إن الرجلين ربما سيُنقلان إلى سجن «غوانتانامو»، في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وسيكونان أول من يدخل السجن في عهد الرئيس ترمب.
يشار إلى أنه بعد أن حاول الرئيس السابق باراك أوباما إغلاق السجن، ثم أمر بتخفيض عدد المعتقلين فيه، وانخفض العدد إلى 41 معتقلاً، أصدر ترمب، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً بعدم إغلاقه، وبإعداده لمزيد من المعتقلين. وكان ترمب قد تحدث، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عن «ملء (غوانتانامو) برجال أشرار». في ذلك الوقت، قالت وكالة «رويترز» إن ترمب طلب من الكونغرس اعتمادات عسكرية جديدة، تبلغ 30 مليار دولار، فيها 5 مليارات دولار «إضافية» لبند «مشاريع خارجية طارئة». وفيها مليار دولار لمشاريع منها «تخطيط، وتصميم، وبناء، مشاريع في برنامج الاعتقال في خليج (غوانتانامو) في كوبا».
في ذلك الوقت، قال جيف سيشنز، وزير العدل، إنه نصح ترمب بإرسال المعتقلين الجدد في المعارك الأميركية في الخارج إلى «غوانتانامو». ووصف السجن بأنه «مكان مريح جداً». وأن ذلك «أكثر أمناً» من وضعهم في سجون أميركية. وأن وزارة الدفاع، لا وزارة العدل، هي التي يجب أن تتولى هذا الموضوع. وأضاف أن «غوانتانامو» «مجهّز تجهيزات كاملة» لاستقبال مزيد من المعتقلين. ويوجد فيه «أماكن شاغرة كثيرة».