القضاء اللبناني يطلب الإعدام لقاتل الدبلوماسية البريطانية

TT

القضاء اللبناني يطلب الإعدام لقاتل الدبلوماسية البريطانية

طلب القضاء اللبناني إنزال عقوبة الإعدام بحق الشاب طارق حوشية (30 عاماً)، بعدما اتهمه بـ«اغتصاب الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، ومن ثمّ قتلها في منطقة الأشرفية في بيروت، عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، ورمي جثّتها في منطقة مقفرة وبعيدة عن العاصمة، بعدما جرّدها من محفظتها وأوراقها الثبوتية، بهدف طمس معالم جريمته وإخفاء هوية الضحية والنفاذ من العقاب».
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، الذي أجرى تحقيقاته في هذه الجريمة، أصدر أمس قراره الظني الذي كشف ملابسات هذه الجريمة، وأفادت وقائع القرار بأن القوى الأمنية «عثرت صباح 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على جثّة امرأة مجهولة الهوية مرمية داخل بؤرة محاذية لأوتوستراد المتن السريع (جبل لبنان)، ولدى الكشف عليها من قبل الأدلة الجنائية، تبين أن المغدورة خُنقت بواسطة حبل كان لا يزال ملفوفاً حول عنقها».
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تمّ التعرّف على هوية الضحية، وتبيّن أنها ريبيكا دايكس من الجنسية البريطانية تعمل في السفارة البريطانية في بيروت، وأنها كانت تسهر مع بعض أصدقائها في ملهى «ديمو» في منطقة الجميزة (الأشرفية) في الليلة التي سبقت العثور على جثتها، وخلال تحليل الاتصالات الصادرة من هاتفها، اتضح أنها اتصلت مرتين برقم هاتف طارق حوشية، فكان الاتصال الأول عند الساعة 12:01 (منتصف الليل)، والثاني عند الساعة 12:06 أي بعد خمس دقائق من الاتصال الأول، وتبين أنّ الرقم المذكور نشط عند الساعة 12:50 فجراً في نطاق منطقة بياقوت، حيث عثر على الجثة.
ووفق وقائع القرار «جرى تحليل محتوى كاميرات المراقبة الموجودة قرب منزل الضحية وفي محيط ملهى (ديمو) ومكان رمي الجثّة، وتحديداً الكاميرات الموجودة قرب الملهى التي انطلقت منه ريبيكا، فحامت الشبهات حول سيارة نوع (كيا سيراتو) سوداء اللون، تم تتبع مسارها وصولاً إلى جسر الأشرفية على مسلك الدكوانة، حيث دخلت السيارة إلى تحت الجسر عند الساعة 12:17 فجراً، وخرجت عند الساعة 12:37، ولوحظ عند خروجها أن الأضواء كانت مطفأة، ثم رصدت السيارة بتمام الساعة 12:48 في محلة المتن السريع حيث عُثر على الجثة».
ولدى مراجعة قيود السيارة «تبين أن طارق حوشية يعمل سائق تاكسي ويستخدم سيارة (كيا) السوداء التي تمّ رصدها، وأن المغدورة كانت تسهر ليلة الجريمة مع رفيقاتها في ملهى (ديمو) الجميزة، ونحو الساعة الثانية عشر فجراً غادرت الملهى، بعد أن طلبت سيارة أجرة عبر تطبيق (أوبر) الموجود على هاتفها الخلوي، الذي استخدمته مرتين، وأنّ المتهم طارق حوشية هو من تلقّى النداء عبر هذا التطبيق ولبّاه، حيث وافى المجني عليها بسيارته إلى محلّة الجميزة لنقلها إلى وجهتها».
وصل طارق إلى قرب الملهى فصعدت ريبيكا في سيارته وجلست على المقعد الخلفي، انطلق بها السائق لإيصالها إلى وجهتها في محلة ساسين - الأشرفية، لكن بعد صعودها إلى السيّارة أُعجب بها، وراقه منظرها، خصوصا أنه كان بادياً عليها أنها احتست بعض الكحول، فأراد استغلال حالتها، توجّه إلى مسلك جسر الأشرفية باتجاه الدكوانة حيث يوجد مكان مظلم تحت الجسر كان قد شاهده سابقاً، دخل بسيارته وركنها جانباً وانتقل من المقعد الأمامي إلى المقعد الخلفي حيث تجلس المجني عليها وشرع باغتصابها، تمكنت من مقاومته في بادئ الأمر لكنّها سرعان ما استسلمت، لعجزها عن متابعة المقاومة نظراً لاحتسائها الكحول، وما إن انتهى الجاني من فعلته، استفاقت ريبيكا من صدمتها، وبدأت بالصراخ محاولة الخروج من السيارة، وهنا خاف الجاني من افتضاح أمره، فأقدم على نزع شريط السترة التي كان يرتديها (سويتشر)، ولفّه حول عنقها وأقدم على خنقها حتى خارت قواها وفارقت الحياة.
ويضيف القرار القضائي: «ما إن تأكد الجاني من وفاة المغدورة حتى انطلق مُسرعاً من مكان ارتكاب جريمته، وقاد سيّارته مطفأة الأضواء، متّجهاً نحو الأوتوستراد الساحلي، وعند وصوله عند مفرق نهر الموت توجّه صعوداً باحثاً عن مكان معزول لرمي الجثّة، وما إن وجد البؤرة، ألقاها هناك ومن ثمّ اتجه ورمى حقيبة الضحية وهاتفها الخليوي داخل مستوعب للنفايات».
وعلى أثر توقيف طارق حوشية، اعترف في التحقيق الأولي والاستنطاقي باغتصاب ضحيته، ومن ثم قتلها خنقاً خوفاً من افتضاح أمره، وجاءت أقواله متطابقة تماماً للأدلّة التي تمّت مواجهته بها، كما تطابقت الآثار الجينية لعينات اللعاب المأخوذة للجاني مع الشريط الذي وجد حول رقبة المغدورة، والآثار الموجودة تحت أظافر اليد اليمنى واليد اليسرى لها، وفي أماكن أخرى من جسدها.
قاضي التحقيق حنّا بريدي، الذي قدّم كل هذه التفاصيل في قراره الظنّي، خلص إلى طلب إنزال عقوبة الإعدام بحق طارق حوشية، لإقدامه على اغتصاب وقتل الضحية عمداً وعن سابق تصور وتصميم، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإيداعه محكمة الجنايات ومحاكمة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».