المحكمة العليا الإسرائيلية تثبت العقوبات ضد قتلة الفلسطيني أبو خضير

القضاء رفض هدم منازل ذوي المدانين الذين أحرقوه حياً كما تفعل مع فلسطينيين

سهى والدة محمد أبو خضير (أ.ف.ب)

ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، العقوبات الصادرة عام 2016 بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، قاموا بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرقه حيا عام 2014.
ويبقي القرار هذا على حكمين بالسجن المؤبد على اثنين منهم، وعقوبة السجن 21 عاما على الثالث، في هذه الجريمة التي ساهمت في تصعيد أعمال العنف قبيل حرب غزة في يوليو (تموز) أغسطس (آب) 2014. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن ديفيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف عن اسميهما، لأنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة، وفقا لما نقلته الصحافة الفرنسية. وثبتت بالتالي، قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.
وقتل محمد أبو خضير (16 عاما)، وهو من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، في 2 يوليو 2014، بعدما خطفه بن ديفيد واثنان آخران وضربوه ونكلوا به، ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية، وعثر على جثته بعد ساعات. وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير إلى أنه كان حيا وقت إحراقه. وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميت: «إنه سيبقي الأحكام كما هي، وأن المحكمة المركزية حكمت بالعدل»، مضيفا أن «هذه الجريمة البشعة كانت على أساس آيديولوجي وقاسية وعلى أساس عنصري».
وقد حكم على المستوطن بن ديفيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس، والذي اعتبر العقل المدبر لعملية قتل أبو خضير في 3 مايو (أيار) 2016، بالسجن المؤبد، وهي العقوبة القصوى. كما حكم عليه بالسجن 20 عاما أخرى لإدانته بجرائم أخرى. كما أمرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 ألف شيقل (39 ألف دولار، 34 ألف يورو) لعائلة أبو خضير. وحكمت محكمة في 4 فبراير (شباط) على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاما للثاني.
وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلا إن «المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت، شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد».
وأضاف القاضي: «نحن لا نرى أن يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من أي مرض عقلي». وكتب في بروتوكول المحكمة: «إنه بعيد عن أن يكون غير مستقر عقليا».
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وبإمكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست. وذكر بأن القضاء الإسرائيلي رفض في العام 2017 أن يتم تدمير منازل المستوطنين الثلاثة، وهو الإجراء الذي تعتمده إسرائيل عادة بحق فلسطينيين ينفذون هجمات ضد إسرائيليين.
وقال: «إذا لم تتم معاملتهم كما يعامل الفلسطينيون، فإن أشخاصا آخرين سيحذون حذوهم».
وتابع: «زرنا مكان قتله أمس، ووضعنا الورود في الموقع، لكن قبل أن نغادر جاء شخص من اليمين المتطرف وداس على الورود بسيارته مرتين». مضيفا: «طلبنا من بلدية القدس بشكل رسمي إقامة نصب تذكاري له ونعمل على هذا المشروع».
وبدت سهى والدة محمد أبو خضير أكثر هدوءا في جلسة المحكمة لكنها بكت بصمت. من جهته قال المحامي مهند جبارة للصحافيين: «نحن راضون على قرار المحكمة لرفضها استئناف الثلاثة».
وامتلأت قاعة المحكمة بالحضور، وأحاط رجال الأمن بالقتلة في القفص الخشبي في المحكمة.