أكثر من مائة قتيل لحلفاء النظام بضربات للتحالف

مصدر كردي اعتبرها تحذيراً لروسيا من خرق قواعد الاشتباك

أكثر من مائة قتيل لحلفاء النظام بضربات للتحالف
TT

أكثر من مائة قتيل لحلفاء النظام بضربات للتحالف

أكثر من مائة قتيل لحلفاء النظام بضربات للتحالف

استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن ليل الأربعاء- الخميس مقاتلين موالين للنظام السوري غالبيتهم من العشائر العربية، في محافظة دير الزور في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات، بعدما شن النظام هجوماً على مقر «قوات سوريا الديمقراطية» الذي يقوم المستشارون الأميركيون بتدريبهم. وفيما رأت الخارجية السورية أن الضربة تمثل «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ودعما مباشرا للإرهاب»، قال مصدر كردي بارز لـ«الشرق الأوسط» بأن الضربة تمثل «إنذاراً لروسيا كي لا تقوم بخرق قواعد الاشتباك الموضوعة بين الجانبين الأميركي والروسي في سوريا».
ونقل موقع فرات بوست المحسوب على المعارضة السورية والمتخصص في نقل أخبار المنطقة الشرقية عن مصدر طبي من داخل المستشفى العسكري في مدينة دير الزور، ومصدر آخر ميداني من القوات الحكومية أن «عدد العناصر التي قتلت جراء استهداف طيران التحالف لرتل تابع للنظام والقوات الموالية له شرق دير الزور ليلة أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس ارتفع إلى 137 قتيلاً، والرقم مرشح للارتفاع بسبب وجود عدد من الإصابات الخطرة».

وأفاد بأن «القتلى من مقاتلي لواء فاطميون وزينبيون ومقاتلين شيعة سوريين من بلدة حطلة، إضافة إلى عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني وعناصر من قوات النظام».
وكان ناشطون في دير الزور حذروا أول من أمس من تحشيدات للنظام في الجهة المقابلة لمناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الشرقية لنهر الفرات، بهدف التمدد شرقاً للسيطرة على أربع قرى هي الصبحة وجديدة بكارة وجديد عكيدات ودحلة الخاضعة لسيطرة الفصائل العربية العاملة ضمن «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال مصدر سوري معارض في دير الزور لـ«الشرق الأوسط»، بأن النظام أطلق هجومه بالفعل ليل الأربعاء – الخميس، وبدأ بقصف مدفعي استهدف جديد عكيدات ومناطق حولها، ما خلف موجة نزوح من المنطقة. وأضاف: «عندها، بدأت القوات العربية المقاتلة في صفوف «قوات سوريا الديمقراطي» بالتصدي لهجوم النظام، قبل أن يتدخل التحالف الذي نفذ ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات عسكرية للنظام، لمنعه من التقدم، وهو ما أجبره على التراجع إلى مناطق سيطرته في الصالحية والقرى المحيطة بها».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «التحالف بدأ قصفه بعد استهداف قوات النظام مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات بينها قرية جديد عكيدات وحقل كونيكو النفطي الذي تتواجد قوات من التحالف في محيطه»، متحدثاً عن مقتل 45 عنصراً من القوات العشائرية التابعة للنظام ولواء فاطميون الأفغاني والمسلحين الموالين لقوات النظام.
وأعلن التحالف الدولي فجر الخميس أن «قوات موالية للنظام شنّت في السابع من فبراير (شباط) هجوماً لا مبرر له» ضد مركز لقوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. وأوضح التحالف أن عناصر من قواته في مهمة «استشارة ودعم ومرافقة» كانت متمركزة مع قوات سوريا الديمقراطية حين وقع الهجوم. وأضاف أن «التحالف شن غارات على القوات المهاجمة لصد العمل العدائي» ضد عناصر من قواته وقوات سوريا الديمقراطية، في «إطار الدفاع المشروع عن النفس».
وقدر مسؤول عسكري أميركي «مقتل أكثر من مائة عنصر من القوات الموالية للنظام، في وقت كانت هذه القوات تشتبك مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف».
وقال الكولونيل توماس فييل من قوة العمليات المشتركة (وهي القيادة التي تشرف على المعركة ضد داعش في العراق وسوريا) للصحافيين مساء الأربعاء، بأن هجوم القوات السورية قد أدى إلى جرح جندي من قوات سوريا الديمقراطية، وأن القوات السورية التابعة للنظام قامت بإسقاط ما بين 20 إلى 30 طلقة مدفعية ومن الدبابات على بعد 500 متر من موقع مقر قوات سوريا الديمقراطية، وقامت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات التحالف في اتخاذ هذا الإجراء دفاعا عن النفس.
وأشار الكولونيل فييل أنه من المحتمل أن القوات الموالية للنظام السوري كانت تحاول الاستيلاء على حقول النفط في خوشام التي تم تحريرها من سيطرة داعش في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورفض مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية تقديم تفاصيل حول الأصول العسكرية التي تم استخدامها في الهجوم الأميركي ضد القوات السورية المهاجمة، أو تسمية الدول التي شاركت في الهجمة.
وشن النظام أمس هجوماً دبلوماسيا على التحالف، معتبراً في رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن «هذا العدوان الجديد الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ودعما مباشرا وموصوفا للإرهاب يؤكد طبيعة النوايا الأميركية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها»، بحسب وصفها. وجددت «الحكومة السورية المطالبة بحل هذا التحالف غير الشرعي بوصفه قوة حماية ومساندة ودعم للإرهاب».
وقال مصدر كردي سوري لـ«الشرق الأوسط»، بأن واشنطن وضعت «خطاً أحمر أمام تقدم أي قوات إلى مناطق يسيطر عليها حلفاؤها»، مشدداً على أن التحالف «يؤكد مرة أخرى دفاعه عن حلفائه، وأنه لا يسمح لأي طرف بأي يسيطر على مناطق ساهم التحالف الدولي بتحريرها من الإرهاب». وقال إن الضربة تمثل «إنذاراً لروسيا كي لا تقوم بخرق قواعد الاشتباك الموضوعة بين الجانبين الأميركي والروسي في سوريا».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القصف الأميركي «الجوي وبصواريخ أرض أرض» من جهته أسفر عن مقتل 45 عنصراً غالبيتهم من مقاتلي العشائر الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام، فضلاً عن آخرين أفغان، مشيراً إلى أنه تسبب أيضاً بتدمير أسلحة ثقيلة من دبابات ومدافع وآليات. وأفاد الإعلام الرسمي السوري أن التحالف الدولي استهدف مقاتلين موالين للقوات الحكومية، واصفاً القصف بـ«العدوان الجديد».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.