مكتب المدعي العام: «لا تفش سراً لعزيز»

واثق من قوة قضيته... ودليل الاتصالات ليس الوحيد

مبنى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لايدسندام بهولندا («الشرق الأوسط»)

تستقبلك لافتة بيضاء عند المدخل الرئيسي للطابق الذي يضم فريق المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقول: «لا تفش سرا لعزيز، فلكل عزيز عزيز»، وهي عبارة يتكرر رفعها في أكثر من مكتب داخل هذا الطابق الذي يعجز عن دخوله، معظم الموظفين في المحكمة.
يمثل مكتب المدعي العام «القوة الضاربة» في فريق المحكمة، فهو الفريق الذي يتابع التحقيقات على الأرض، ويدافع عنها في المكاتب بشراسة لافتة. ويخرج كل من يلتقيهم بانطباع أنهم واثقون من قضيتهم كل الثقة، رغم تجنبهم بطريقة بارعة التصريح والتلميح بكل ما من شأنه التعرض لمسار القضية.
يقول المتابعون لمسار عمل الادعاء بأن 13 سنة انتظار للجمهور، هي مدة طويلة نظريا، والضحايا ينتظرون العدالة بلهفة، لكن السؤال هل أن المبدأ في العدالة هو السرعة، أم الوصول إلى العدالة الناصعة؟ ويرى هؤلاء أنه «مقارنة مع قضايا أخرى، فإن مدة 8 سنوات هي مدة عادية، خصوصا أنها تجربة أولى من نوعها، ومن المهم جدا أن تنجح بشكل شفاف. كما أن الإجراءات على المستوى الدولي مختلفة تماما عن المستوى المحلي».
ويرفض هؤلاء ادعاءات التسييس بحق فريق عمل الادعاء، فمنذ العام 2005. وحتى بدء المحكمة عملها كانت المهمة على عاتق القضاء اللبناني بالكامل، وحتى عندما كانت لجنة التحقيق الدولية موجودة، فهي كانت تلعب دورا مساعدا للقضاء اللبناني، وهي لم تكن تتخذ أي قرار قانوني. رئيس لجنة التحقيق كان يساعد القضاء اللبناني في تحقيقاته، وبما أن مهمته استشارية، فقد كان القرار لدى القضاء اللبناني، الذي كان له أن يقبل الرأي أو يرفضه.
في 1 مارس (آذار) 2009 بدأت مهمة المحكمة، وبدأ عمل فريق الادعاء فعليا. المدعي العام لا يتخذ قراره إلا بناء على مخاض عسير وكبير جدا، العملية لم تكن سهلة أبدا، خصوصا أن فريق الادعاء عمل بعناية بالغة للوصول إلى أدلة مثبتة، فأي شك من قبل المحكمة بهذه الأدلة يعرض قضيته للخطر. كما أنه إذا ما وصل إلى المعلومات بطريقة غير قانونية فإن المحكمة سوف ترفضها.
معادلة التحقيق لدى المدعي العام، لا تخرج عن الإطار المعتمد عالميا، فهناك ثلاثة عناصر هي: مسرح الجريمة، مرتكبوها، والضحية. وإذا ما تم الربط بين هذه العناصر يكون التحقيق قد تقدم. والأهم في كل ما تقدم هو «الحيادية».
والشهود الذين قدمهم مكتب المدعي العام كانت لهم علاقة بمسرح الجريمة، أو بالضحية، أو لديهم معلومات تتعلق بالمتهمين. المكتب ربط المعلومات والمعطيات، وقدمها للمحكمة التي ستنظر بها وتتخذ القرار بشأنها، وهذا القرار سيكون معلنا ومعللا. ويجزم المتابعون للملف بأنه «لا يوجد فقط إثباتات وأدلة تقنية، فهناك أدلة وإثباتات من مسرح الجريمة علمية بشكل كبير ويصعب دحضها، كما أن هناك شهودا قدموا معلومات قيمة ودقيقة». وبما أن «التحقيق هو تمرين متواصل، فالتحقيقات في الملف مستمرة».
في الممر الذي تنتشر على جانبيه مكاتب العاملين في مكتب الادعاء، تنتشر صور لضحايا التفجيرات، لكن صورة منها تبدو لافتة، وتتكرر في أكثر من مكان، هي صورة الرائد وسام عيد، الذي كان أول من ذهب في التحقيق بجريمة الاغتيال نحو أدلة الاتصالات، رابطا خريطة الاتصالات في منطقة اغتيال الحريري ببعضها، وبأرقام عائدة للمتهمين، ليصل المحققون إلى قناعة تسمح لهم بتوجيه الاتهام لهؤلاء. هناك الكثير من الأدلة التي تربط الأسماء بالأرقام و«الحصول على معلومات عن المتهمين ممكن عبر الاتصالات وغيرها... المهم أن يكون لدى المحقق الصبر الكافي لملاحقة كل التفاصيل والاحتمالات».
لجأ المحققون إلى أكثر من وسيلة لربط الأرقام المجهولة التي تواجدت في محيط جريمة الاغتيال، والتي فتح بعضها في فترات زمنية متفاوتة، ثم أقفل بعد انتهاء مهمتها. توصل المحققون إلى أرقام تزامن وجودها مع أرقام معروفة في أكثر من مكان في التوقيت نفسه. وخلصوا إلى أنه إذا ما تواجد الرقمان في نفس المكان بشكل متواصل، وتحركا في التوقيت نفسه في كل مرة فهذا يعني أنهما للشخص نفسه، خصوصا عندما تكون العملية متكررة ومتواصلة لمدة طويلة. كما أن الرسائل النصية الصادرة من الرقمين، قد تكون أحيانا متشابهة بما يوحي أن شخصا واحدا قد كتبها. بحث المحققون في سجلات التأمين، وسجلات المدارس والجامعات حيث يوجد دائما اسم الأب ورقم الهاتف، ليصلوا إلى اسم صاحب الرقم المعروف، ومن ثم يربطونه بالرقم المجهول.