السيسي يتلقى دعماً من حزب شفيق ... ولا مصالحات مع «الإخوان»

أعلن حزب «الحركة الوطنية» بمصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، أمس دعمه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) المقبل، بينما نفت مصادر رسمية وإخوانية لـ«الشرق الأوسط» أمس أي حديث عن مصالحة خلال الفترة المقبلة، مع الإخوان، التي تصنفها السلطات جماعة «إرهابية».
ويتوقع على نطاق واسع حسم السيسي الانتخابات في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، الذي سبق أن أعلن تأييده للسيسي؛ قبل أن يترشح في اللحظات الأخيرة. وسبق أن أعلن أحمد شفيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات، قبل أن يتراجع عن قراراه، وسط أنباء عن تعرضه لـ«ضغوط»، بحسب معارضين.
وأعلن حزب «الحركة الوطنية» عقب اجتماع بمقره أمس، في غياب شفيق، دعمه للسيسي. وقال الحزب: «عقب قرار الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، بعدم الترشح، واستطلاع قواعدنا الحزبية بالمحافظات في المرشح الذي يرونه مناسباً لقيادة البلاد، جاءت نتائج الاستطلاعات جميعها وبنسبة زادت على 85 في المائة مدعمة لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد انتخابه لفترة رئاسية ثانية». ودعا الحزب المصريين إلى «ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعدم الالتفات لدعوات المقاطعة» التي صدرت عن بعض التيارات والأحزاب السياسية. ودعت أحزاب وقوى سياسية لمقاطعة الانتخابات، مؤكدين أن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجرائها، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و«تخوين كل من يعارضه»، فضلا عن تراجع الحريات.
من جهة أخرى، نفت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي اتصالات أو مفاوضات مع قادة جماعة الإخوان المسلمين، لإجراء مصالحة معهم خلال الفترة المقبلة في مقابل تخليهم عن العمل بالسياسية، وأكدت المصادر أن «كل ما يثار حول هذا الشأن هو محض أكاذيب للترويج لعودة الجماعة، التي لفظها الشعب في 30 يونيو (حزيران) 2013 مرة أخرى».
وكان موقع «بلومبيرغ» الأميركي الشهير، قد نشر قبل يومين، تقريرا تحدث فيه عن مصالحة متوقعة بين الحكم في مصر وجماعة الإخوان يتم بموجبها إطلاق سراح قيادات الإخوان من السجون، مقابل ابتعاد الجماعة عن ممارسة السياسة. واستند التقرير إلى عدة مؤشرات، منها التغيرات التي حدثت في المؤسسة العسكرية مؤخرا بإعفاء كل من رئيس الأركان محمود حجازي من منصبه، ومدير المخابرات العامة خالد فوزي، ثم توقيف رئيس الأركان الأسبق سامي عنان.
وقبل أسبوعين أجاب الرئيس السيسي عن سؤال يتعلق بإمكانية الإفراج عن عناصر الإخوان في ولايته الثانية حال فوزه، قائلا: «نضطر إلى الحزم في التعامل مع من يهدد مصر بالإرهاب... الدولة لن تتعرض لأي شخص يريد أن يعيش بسلام وأمان ولا يريد الخراب للدولة، ولكن تلك الجماعات هي من بدأت بالخراب والدمار وتسعى لهدم الدولة، ونحن لم ولن نتركهم وذلك للحفاظ على الدولة». وأشار إلى أنه «على أتم استعداد أن يفرج عن هؤلاء الأشخاص ولكن بعد مطلب من المصريين، وبعد هذا المطلب لن أكون مسؤولا عن أي شيء بالدولة سواء كان أمنا وأمانا أو استقرارا».