البحرين: 66 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

TT

البحرين: 66 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية

قدّر تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حجم استثمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بـ66.6 مليون دولار، فيما ستبحث فعالية تعقد قريبا تأثير الخدمات المالية واندماجها بشكل أكبر في التكنولوجيا المتطورة.
وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس، استضافة أول أسبوع للتكنولوجيا المالية «فينتاستك - البحرين» في الفترة من 19 حتى 22 فبراير (شباط) الجاري، سيستقطب أنشطة تستمر على مدى الأسبوع، يشارك فيها نحو 700 متخصص إقليمي ودولي في الخدمات المالية.
وأكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن قطاع الخدمات المالية يواجه فترة من التحولات الجذرية اللافتة، الأمر الذي يجلب معه تحديات وفرصا على المستوى الدولي.
ولفت الرميحي إلى أن البحرين أسست لمعايير التنظيم المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، كما أن البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية فيها ستؤسس لنقلة نوعية في مجال الابتكار، ما يمكن شركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة أفكار وحلول مصرفية جديدة ومتطورة.
وأكد أن أسبوع «فينتاستك - البحرين» يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول حول العالم، للمساعدة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي. وتهدف فعالية «فينتاستك - البحرين»، إلى مناقشة وبحث الابتكار والتكنولوجيا المتطورة المؤدية للتحولات الجذرية في القطاع المالي، كما ستشكل الفعالية عودة منتدى يوروموني المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 20 حتى 21 فبراير (شباط) الجاري.
ويجمع مؤتمر يوروموني بين الممولين والاقتصاديين والمستثمرين والمصرفيين وصانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة وحول العالم لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية للقطاع المالي الدولي، والانعكاسات الدولية على القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز بشكل أساسي على الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، وسلاسل الكتل الرقمية (بلوكتشين)، والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.
ويستقطب منتدى يوروموني المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل جزءا من أسبوع «فينتاستك - البحرين» متحدثين بينهم اللورد ميرفن كينغ الخبير الاقتصادي محافظ بنك إنجلترا السابق، ومحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز للتأمين، كما يضم مؤتمر يوروموني متحدثين من البحرين مثل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ورشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
ووفقا لتقرير «ماجنيت 2017» حول حالة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن قطاع التكنولوجيا المالية احتفظ بموقعه في قمة الصفقات الاستثمارية، وهو ما يمثل قرابة 12 في المائة من جميع الصفقات للمؤسسات الناشئة باستثمارات تبلغ 66.6 مليون دولار.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».