بنك الاستثمار الأوروبي يعتمد خطة لتمويل مشروعات بـ6.5 مليار يورو

وافق مجلس بنك الاستثمار الأوروبي، في أول اجتماع له خلال العام الحالي، على تخصيص 6.5 مليار يورو من التمويل الجديد لـ36 مشروعا في 17 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولتنفيذ خطط في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وحسب بيان صدر عن البنك وتلقينا نسخة منه، فقد أعطى الاستثمار الأوروبي الضوء الأخضر لقرض تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو لبناء خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي «تاب»، وهو جزء من مشروع «الممر الجنوبي»، ضمن المشاريع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي القادم من الاتحاد الروسي.
ووافق الاستثمار الأوروبي على تمويل إنشاء خط (تاب)، في أعقاب «مناقشات تفصيلية» بعد اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويعد القرض الموجه للمشروع من بين أكبر القروض التي يمنحها البنك. يذكر أن المشروع الذي سينقل الغاز من أذربيجان عبر تركيا، سيعبر اليونان وألبانيا والبحر الأدرياتيكي ثم يصل إلى إيطاليا ليتصل بشبكتها الوطنية للغاز الطبيعي.
وفي الشهر الماضي وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتراح للمفوضية الأوروبية باستثمار 873 مليون يورو في مشروعات البنية التحتية الرئيسية للطاقة في أوروبا وقالت المفوضية في بروكسل إن تحول أوروبا إلى اقتصاد نظيف عصري هو هدف اتحاد الطاقة، وهو أولوية من أولويات المفوضية الحالية برئاسة، جان كلود يونكر، والآن أصبحت حقيقة جديدة على أرض الواقع.
وقال بيان أوروبي إن أحد اللبنات الهامة هو تكييف البنية التحتية الأوروبية لاحتياجات الطاقة في المستقبل، وتشكل خطوط الكهرباء المترابطة بشكل صحيح وخطوط أنابيب الغاز العمود الفقري لسوق طاقة أوروبية متكاملة ترتكز على مبدأ التضامن.
وبالتالي فإن دعم هذه المشروعات المختارة، وتبلغ 17 مشروعا في مجال الكهرباء والغاز، يعكس استعداد أوروبا لتطوير نظام الطاقة الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة وفي نهاية المطاف توفر طاقة أرخص وآمنة لجميع المستهلكين الأوروبيين.
وحسب بيان البنك الأوروبي للاستثمار فإن اجتماعه الذي انعقد في لوكسمبورغ الثلاثاء جاء بعد يوم من النقاشات بين أعضاء مجلس البنك وممثلي أكثر من 90 منظمة مختلفة من منظمات المجتمع المدني، وقال رئيس البنك، فيرنر هوير: «نحن نُقدر المشاركة المنتظمة والمكثفة مع المجتمع المدني مما يعزز مساهمة البنك في الاقتصاد والمجتمع، وهي مشاركة تستند إلى مشاورات مفصلة تتعلق بمشاريع محددة وتغطي قضايا أوسع نطاقا بشأن الاستراتيجية والدور العام للبنك الأوروبي للاستثمار». وأضاف هوير: «إن تبادلنا للآراء مع منظمات غير حكومية ومن المجتمع المدني هو أمر مثمر ويأتي بنتائج مختلفة حول مبادرات محددة وبالفعل تعلمنا الكثير». كما أكد مجلس بنك الاستثمار على تبنيه استراتيجية للتنوع والإدماج والتي تحدد الأولويات والأهداف لضمان أن تعكس سياسات البنك أولويات المجتمع بشكل أفضل وتحدد طريقا واضحا لتحقيق هذه الأهداف على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال رئيس البنك إن التمويل الجديد يدل على التزام البنك الراسخ بتحسين التعليم والطاقة والنقل والإسكان والمياه وضمان توسيع الأعمال التجارية، وذلك من خلال المبادرات الجديدة لتحويل سوق السندات الخضراء العالمية وتحسين الحياة اليومية في غرب ووسط وجنوب قارة أفريقيا.
وأخيرا وفي إطار دعم التوسع في استخدام السندات الخضراء لدعم الاستثمار المستدام واستنادا إلى دور بنك الاستثمار الأوروبي كأول وأكبر مصدر للسندات الخضراء في جميع أنحاء العالم، وافق مجلس البنك على دعم مبادرة جديدة بقيمة ملياري دولار لتعزيز استخدام السندات الخضراء في السوق الناشئة والتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية.
وعلى صعيد الدول الأعضاء، وفي بروكسل أيضا، قال وزير المالية، يوهان فان أوفرتفيلد، في بيان صحافي إن بلجيكا تعتزم إصدار «سندات خضراء» في المستقبل القريب لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما (OLO 86) إذا سمحت ظروف السوق بذلك. وفي هذا الإطار، سيقوم بنك بي إن بي باريبا فورتيس وكريدي أجريكول وبنك CIB بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين من أجل تقديم وثيقة إطار عمل «السندات الخضراء».
وسيتم الإعلان عنها اليوم الخميس في بروكسل بحضور وزير المالية ووزيرة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ماري كريستين مرغيم. وتعتبر بلجيكا ثاني بلد في منطقة اليورو، بعد فرنسا، تقوم بإصدار «السندات الخضراء»، وسيتم تكريس نتاجها لمشاريع ملموسة لصالح التحول في المناخ والطاقة.