المخابرات المغربية الداخلية تفكك 49 خلية إرهابية

الخيام: تسلمنا 97 من العائدين... 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية ـ السورية

قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) التابع للمخابرات الداخلية المغربية، والذي يصطلح عليه في الإعلام المحلي بـ«إف بي آي»، إن المكتب فكك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم داعش، كما تم اعتقال 772 شخصا. وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: «تسلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية - السورية، و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا طردتهم دول أخرى».
يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الماضي بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم داعش تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف الخيام أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق، أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته إلى أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا. مشيرا إلى أنه «بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أي عملية مغادرة في هذا الصدد»، وأن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الإنترنت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من أصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، تطرق الخيام إلى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح إلقاء القبض على المشتبه فيهم، وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015، وبروكسل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال إنه كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
كما أكد الخيام أن كثيرا من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وفي هذا السياق، أبرز الخيام أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا: «لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب».
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر الخيام أن تنظيم داعش «لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة»، مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، وأن المملكة تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد الخيام على أن المشكل «يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي (بوليساريو)، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي ما زال ينتشر جنوب الجزائر وشمال مالي. وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، فإنهما يدافعان عن الآيديولوجيا نفسها.
ولدى تطرقه لسياق أحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ذكر الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية موضحا أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، وأطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحسين ظروف عيش السكان.
كما تطرق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذين يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز «حذر» من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
وخلص الخيام إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) من ذراع قضائية.