معارض مالديفي يدعو لتدخل عسكري هندي - أميركي لإقصاء الرئيس

الحكومة اعتقلت رئيس المحكمة العليا وأعلنت حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان

أنصار المعارضة خارج المحكمة العليا بعد أن أعلن الرئيس المالديفي عبدالله يمين حالة الطوارئ (أ.ف.ب)

دعا المعارض المالديفي محمد نشيد، اليوم (الثلاثاء)، الحكومات الأجنبية وخصوصاً الهند والولايات المتحدة، إلى مساعدته في «إقصاء» الرئيس عبد الله يمين، الذي أغرقت سياسة القمع التي يتبعها، الأرخبيل، في الفوضى السياسية.
وقال الرئيس السابق في بيان إن «الرئيس يمين فرض حالة الطوارئ بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة. علينا إقصاؤه من السلطة». وأكد أن «شعب المالديف لديه طلب مشروع إلى حكومات العالم، وخصوصاً الهند والولايات المتحدة»، مطالباً بتدخل عسكري هندي ووقف الصفقات التي تبرم بالدولار لمسؤولي النظام.
وفجر اليوم، اعتقلت الشرطة في المالديف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وعضواً آخر في المحكمة، بعد ساعات من فرض حالة الطوارئ في البلاد، في قرار فاقم الأزمة السياسية الناجمة عن صراع بين المحكمة العليا والحكومة.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعد اقتحام عناصر من قوات الأمن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه، إن «اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما».
وكان رئيس المالديف عبد الله يمين فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوماً، وفق ما أعلن نائبه عظيم شوكور، معمقاً الأزمة السياسية التي يشهدها الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وتأتي حالة الطوارئ لتعزز سلطات واسعة جداً لقوات الأمن في توقيف واحتجاز مشتبه بهم، ووسط صراع بين المحكمة العليا والحكومة.
ورفض رئيس المالديف الإفراج عن سجناء سياسيين، وفق ما أمرت المحكمة العليا وحذر من أي محاولة لإقالته أو توقيفه.
وكانت المحكمة العليا نقضت الخميس الماضي أحكاماً بتهم «الإرهاب والفساد والاستيلاء على أموال» صدرت في 2015، بحق 9 معارضين، بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى في لندن.
وشكل قرار المحكمة العليا ضربة قوية للرئيس يمين، وفتح المجال لعودة خصمه نشيد إلى البلاد وترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان يمين فاز على نشيد في 2013 إثر انتخابات أثارت جدلاً كبيراً.
وتلا شوكور إعلان حالة الطوارئ بعدما أرسل الرئيس 3 رسائل للقضاة يطلب فيها منهم التراجع عن قرارهم. وقال شوكور إن «سبب هذا الإعلان (حالة الطوارئ) هو أن قرار المحكمة العليا يعرقل عمل الحكومة».
ويتعين على الرئيس إبلاغ البرلمان بكل إعلان لحالة الطوارئ في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن الجمعية التشريعية للبلاد علقت أعمالها إلى أجل غير مسمى.
وأمرت المحكمة العليا الخميس الماضي بعودة 12 نائباً أقيلوا من مهماتهم بداعي الانشقاق عن حزب يمين، ما يسمح نظرياً للمعارضة بأن تستعيد الغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 85 عضواً، وهو ما يمنحها سلطة إقالة الحكومة والرئيس.
ورأت النائبة المعارضة إيفا عبد الله أن إعلان حالة الطوارئ يظهر أن النظام واقع تحت ضغط. وقالت في تغريدة إنه «عمل يائس. ويظهر أنه (عبد الله يمين) خسر كل شيء من ثقة الشعب والبرلمان، إلى باقي المؤسسات وهيئات القضاء».
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الرئيس يمين، ليحترم قرار المحكمة العليا وينهي الأزمة السياسية.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة، حكومة المالديف، إلى «احترام المؤسسات الديمقراطية». وجاء في تغريدة لمجلس الأمن القومي، أن «على حكومة المالديف وجيشها أن يحترما القانون وحرية التعبير والمؤسسات الديمقراطية. العالم ينظر إليكم».