الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

توزيع مساعدات على نازحي تاورغاء بعد فشل عملية إعادتهم إلى مدينتهم... وبريطانيا تؤكد دعمها لخطة سلامة

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
TT

الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته قصفت مواقع تابعة لجماعات متطرفة غرب مدينة درنة، التي تعتبر معقل جماعات متشددة وإرهابية شرق البلاد، في إطار التحضير لعمل عسكري كبير بهدف تحرير المدينة نهائياً. وقال مصدر في الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر إنه «تم قصف مواقع في جنوب المدينة وغربها بالمدفعية الثقيلة»، مشيراً إلى أن «القصف استهدف تمركزات الجماعات الإرهابية».
ووزعت السرية الثالثة التابعة للكتيبة 321 لقطات مصوّرة تظهر ما وصفته بـ«القصف الدقيق» الذي استهدف مواقع للمتطرفين بمحور الظهر الحمر قرب درنة، فيما طالب العقيد يونس عطية، مدير أمن شحات (غرب درنة)، كافة الأقسام والمراكز بالمديرية، بضرورة التأهب والجاهزية لمساندة قوات الجيش عند دخولها لتحرير المدينة.
إلى ذلك، ناقش مجلس النواب الليبي، الموجود في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، في جلسة أمس، ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء (قرب مصراتة الساحلية في غرب ليبيا) من اعتداء ومنع عودتهم إلى مدينتهم التي هجروا منها منذ عام 2011.
وكانت اللجنة الإعلامية لعودة تاورغاء اتهمت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بإطلاق النار على النازحين في مخيمين لهما في منطقة قرارة القطف (قرب مدينة بني وليد). ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا عن عضو اللجنة علي ديوان إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط مصابين، لافتاً إلى فرار أغلب العائلات المهجرة إلى بني وليد بعد منعها من العودة إلى تاورغاء.
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت أول من أمس بتوزيع البطانيات وأدوات الطبخ ومستلزمات النظافة وفُرش للنوم على نازحي تاورغاء المشردين حالياً شرق بني وليد. وقالت في بيان إن الفرق الميدانية للمفوضية والشركاء المحليين موجودون على الأرض لتوفير الإغاثة الطارئة والملحة لقرابة 5000 نازح من تاورغاء.
بدوره، أعلن مجلس مصراتة البلدي وممثلون عن المدينة بمجلسي النواب والدولة، أن الموعد المعلن لعودة أهالي تاورغاء إلى منطقتهم جاء بقرار رسمي أحادي الجانب لم يأخذ بعين الاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفقاً لبنوده.
وكانت حكومة السراج في طرابلس قد نددت بالهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة ضد عائلات من تاورغاء بالقرب من بني وليد. وقال المجلس الرئاسي للحكومة، في بيان صحافي، إنه يدين وبشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع نفذتها مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف، في محاولة استخدام أساليب تقوّض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، مشيراً إلى أن «هذه المجموعات كانت ولا تزال تحارب مساعي الليبيين لتحقيق التوافق».
وتحدث سكان محليون وتقارير إعلامية عن هجوم مفاجئ شنته مجموعات مسلحة، يشتبه بأنها تابعة للمجلس العسكري بمصراتة، على مخيم مؤقت لنازحي تاورغاء بالقرب من منطقة قرارة القطف (قرب بني وليد)، حيث قامت بإحراق خيم العائلات، واعتدت بالضرب على بعض النازحين.
وتعثرت عملية عودة النازحين التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد رفض ميليشيات مسلحة من مصراتة وقوات تابعة لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، السماح لهم بالعبور إلى تاورغاء، علماً بأن السراج كان قد حدد الأول من الشهر الحالي موعداً لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم التي هجروا منها من قبل جارتهم مدينة مصراتة، التي لا تزال تتهمهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011.
وحثت منظمة العفو الدولية، أمس، على ضرورة تحرك جميع الأطراف الليبية والدولية لوقف «الانتهاكات المروعة» لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وكشف أحدث تقرير للمنظمة النقاب عن أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ عالقون في ليبيا، وهم الآن تحت رحمة ميليشيات مسلحة ويعانون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من مراكز الاعتقال، ووضع حد للاحتجاز غير القانوني الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.
من جهة أخرى، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن خسائرها منذ عام 2011 وحتى العام الماضي، تجاوزت مليار دينار ليبي. وأوضحت الشركة في بيان من مقرها في طرابلس أن تلك الخسائر ناجمة عن سرقة ممتلكات الشركة من سيارات ومعدات وكوابل وأسلاك نحاسية.
إلى ذلك، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس أنه التقى وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن، وأطلعه على سير العملية السياسية في ليبيا. وكان إسيلبورن قد التقى أيضاً أمس مع محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، حيث أعلن سيالة في بيان أنهما بحثا مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ أكد أن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في مواجهة هذه المشكلة.
وأعرب وزير خارجية لوكسمبورغ، طبقاً لبيان سيالة، عن الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا، التي «ستسهم في الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة» بين الليبيين.
من جانبه، جدد عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، استعداد المجلس لإنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يُحقق توافقاً وشراكة حقيقية، مؤكداً التزام المجلس بروح وآليات الاتفاق التي تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية.
وجاءت تصريحات السويحلي خلال اتصال مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وأشار المسؤول الليبي، في بيان، إلى أنهما بحثا تطورات خطة عمل الأمم المتحدة ومستجدات ملف تعديل الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل عامين.
وقال السويحلي، في بيانه، إن وزير الخارجية البريطاني أكد دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة، مُشدداً على ضرورة المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.