بدء محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة التخطيط لعملية إرهابية

يميني متطرف يعترف بتفجير مسجد

أسلحة صادرتها الشرطة من بيوت أعضاء «مواطني الرايخ» («الشرق الأوسط»)

بدأت في ألمانيا محكمة شاب سوري (19 سنة) بتهمة التخطيط لعملية إرهابية في ألمانيا أو سوريا. ومثل اللاجئ السوري، الذي وصل ألمانيا سنة 2015. أمام محكمة بايرويت يوم أمس (الاثنين) بعد أن تم اعتقاله في الصيف الماضي. وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها النيابة العامة في ميونيخ: «المتهم عقد العزم في منتصف يونيو (حزيران) الماضي على أقصى التقدير على شن هجوم إرهابي في ألمانيا أو سوريا لقتل أكبر عدد ممكن من الأفراد». وكانت الشرطة الألمانية عثرت في منزل المتهم بمدينة بيغنيتس الألمانية الصيف الماضي على مواد دعائية لتنظيم داعش وفيديوهات لإعدامات وحشية وإرشادات لتصنيع قنبلة. وكانت الشرطة تُخضع السوري للمراقبة للاشتباه في تورطه في جرائم أخرى، وعثرت الشرطة على هذه الأدلة بالصدفة. ويعترف المتهم السوري بالتهم المنسوبة إليه، إلا أنه ينفي تخطيطه لشن هجوم إرهابي. وقال محامي الدفاع بأن المتهم سيعترف أيضاً بأنه حمل أفلام «بورنو أطفال» على هاتفه الجوال ووزعها على آخرين. وكان رجال التحقيق عثروا على هذه الأفلام بعد تحليل محتويات هاتفه الجوال. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في 21 فبراير (شباط) الجاري. ويمكن أن يرتفع الحكم إلى 10 سنوات سجن في حالة إدانته بتهمة التحضير لعملية إرهابية. إلى ذلك، اعترف يميني متطرف خلال محاكمته أمام محكمة مدينة دريسدن الألمانية بتنفيذه هجوما بعبوات ناسفة على مسجد ومركز للمؤتمرات تابع له في المدينة الواقعة بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا في نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2016.
وذكر المتهم (31 سنة) يوم أمس أمام المحكمة أنه وضع قنابل يدوية الصنع داخل دلو مليء بمواد حارقة أمام مسجد (فاتح جامي) وأشعل فتيل القنابل بواسطة جهاز مؤقِت.
وقال المتهم: «لم أكن أنوي إصابة أفراد أو تعريض حياتهم لخطر الموت»، موضحاً أنه كان يهدف من ذلك إلى إحداث كرة من اللهب وفرقعة مدوية. تجدر الإشارة إلى أن الهجوم تم توقيته من قبل المتهم قبل أيام قليلة من الاحتفال الرئيسي بيوم الوحدة الألمانية في دريسدن، ما أثار ضجة في كافة أنحاء ألمانيا. وذكر المتهم أنه لم ير إضاءة في مبنى المسجد خلال تنفيذه الهجوم، فاعتقد أنه لا يوجد أحد في المبنى. وأكد المتهم أنه أصيب بصدمة عندما سمع أن أسرة إمام المسجد كانت متواجدة داخل المبنى، وقال: «أريد أن أقول بوضوح إنني نادم على هذه الفعلة». كما اعترف المتهم بمسؤوليته عن الهجوم على مركز المؤتمرات التابع للمسجد، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ولم يسفر الهجوم عن عواقب وخيمة بسبب عدم تفجير المواد الناسفة والحارقة بالكامل كما كان مخططاً. كما لم تتجاوز عواقب الانفجار الذي نفذه المتهم في مركز المؤتمرات التابع للمسجد الخسائر المادية. تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان يلقي خطباً خلال فعاليات حركة بيغيدا (مواطنون أوروبيون ضد أسلمة أوروبا» وهي حركة ألمانية معادية للإسلام. وبحسب بيانات النيابة العامة، فإن الدافع وراء الجريمة هو سخط المتهم من السياسة التي تنتهجها الحكومة الألمانية تجاه اللاجئين وكراهيته للأجانب، خاصة من معتنقي الديانة الإسلامية.
وعلى صعيد الإرهاب اليميني أيضاً، ارتفع عدد أعضاء منظمة «مواطني الرايخ» اليمينية المتطرفة إلى 16500 بزيادة (56 في المائة) خلال سنة واحدة، بحسب مصادر دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة). وسبق لشرطة الجنايات الاتحادية أن تحدثت في مطلع 2017 عن 10 آلاف عضو. وهناك 2500 من «مواطني الرايخ» في ولاية بادن فوتمبيرغ، و2200 في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، 1400 في سكسونيا السفلى، و1300 في سكونيا.
جاء ذلك في ردود دائرة حماية الدستور في الولايات الألمانية على استفسارات لكتلة حزب الخضر البرلمانية ونشرت صحيفة «هاندلزبلات» المعروفة مقاطع منها. وتحدثت مصادر الأمن عن توجه واضح لبناء «جيش خاص» بالتنظيم في الولايات الشرقية من ألمانيا. وقال موظف كبير في دائرة حماية الدستور لصحيفة «هاندلزبلات» بأنهم يتهيأون «لليوم اكس»، وربما أن المقصود هو الانقضاض على السلطة.
وارتكب «مواطنو الرايخ» خلال هذه السنة 771 جناية ذات طبيعة سياسية منها 116 جناية ضد الشرطة وموظفي الدولة. وارتكب نحو نصف هذا العدد من الجنايات في ولاية بافاريا التي تعتبر قلعة للتنظيم اليمين المتطرف المذكور.
نفذ أعضاء التنظيم النازي 619 جناية بالفعل، مع 152 جناية كانت عبارة عن محاولات فاشلة أو محاولات أحبطتها الشرطة. وكانت الجنايات تتعلق بخرق قانون حمل السلاح والاعتداء بالضرب والحرق العمد والابتزاز ومقاومة رجال القانون وغيرها.
وتصنف دائرة حماية الدستور 990 من أعضاء «مواطني الرايخ» في قائمة اليمين الفاشي. والمقلق هو أن أكثر من 1200 منهم يحملون إجازة سلاح. وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية بأن دائرتها تنظر بقلق إلى تزايد أعداد ونشاط «مواطني الرايخ»، لكنها تراقب تحركاتهم عن كثب. ووصف رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، نشاط «موطني الرايخ» بالمخيف، وقال إنهم يتمتعون بطاقة كبيرة على تنفيذ أعمال العنف. وطالب شتيغنر بسحب إجازات السلاح من أعضاء هذا التنظيم. وكان هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، قد حذر من ارتفاع عدد أعضاء مواطني الرايخ سنة 2017 بنسبة 65 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. و«مواطنو الرايخ» جماعة متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية الحديثة ويدعون للعودة إلى حدود الرايخ قبل سنة 1871. كما أنهم يرفضون الانصياع للقوانين السائدة ويتملصون من دفع الضرائب إلى دولة لا يحترمونها. ويوزع التنظيم جنسيات وجوازات خاصة به على الأعضاء تحمل اسم «دولة الرايخ». وفي فبراير 2017 شنت الشرطة الألمانية ثالث حملة مداهمة واعتقال من نوعها ضد إرهاب اليمين المتطرف في ألمانيا. ونفذت الحملة وحدات مكافحة الإرهاب شملت بيوت «مواطني الرايخ» في ثلاث ولايات ألمانية.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 16 مشتبهاً به من المنتمين إلى حركة «مواطني الرايخ» العنصرية تتراوح أعمارهم بين 44 و66 سنة. وعممت النيابة العامة بلاغاً صحافياً قالت فيه بأن الاعتقالات جرت بتهمة تزوير الوثائق في إطار تنظيم إجرامي وبدوافع اقتصادية.
وجاء في البلاغ أن المنظمة كانت ترسل رسائل فاكس إلى موظفي الدولة والشرطة بهدف ابتزازهم وكسبهم إلى أفكارها اليمينية المتطرفة، ودفعهم للتبرع. وتعاملت النيابة العامة مع هذه الرسائل باعتبارها رسائل تهديد وابتزاز.
فضلاً عن ذلك، عمل المتهمون على تأسيس ما يشبه «وزارة مالية» و«وزارة تجارة» بشكل غير شرعي، وكانوا يصدرون «جنسيات» و«جوازات سفر» باسم «دولة بافاريا» ويوزعونها مقابل رسوم. وقررت الشرطة الألمانية فرض الرقابة على التنظيم بعد مقتل شرطي بافاري بنيران أحد أعضاء «مواطني الرايخ» سنة 2016. وأطلق الأخير نار مسدسه على وحدة من رجال الشرطة نفذت مداهمة لمنزله بسبب تخزين الأسلحة بشكل لا شرعي، وأردى أحدهم قتيلاً، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح مختلفة. واعترف يواخيم هيرمان، وزير داخلية بافاريا من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن نسبة التسلح بين تنظيم «مواطني الرايخ» تفوق نسبة التسلح داخل أي منظمة أخرى أو أي فئة اجتماعية أخرى.
من جهة أخرى, تسلمت شرطة مدينة كولون الألمانية 90 دعامة حديدية تستخدم لقطع الطرق في الشوارع الحساسة أمام أي محاولة دهس إرهابية باستخدام الشاحنات. ومن المنتظر أن تثبت مثل هذه الدعامات الحديدة حول مبنى البرلمان الألماني في برلين أيضاً.
وتطلق شركة «كنغ انوفيشن» التي تنتج هذه الدعامات، على الدعامات من وزن 7,5 أطنان اسم «ك2». وذكر رئيس الشركة دينيس كنغ أن هذا الوزن يشمل الدعامة الحديدية مع كتلة كونكريتية حجمها 6 أمتار مكعبة تزرع فيها.