غرفة دبي توقّع اتفاقية مع «غوغل» لدعم الشركات المحلية

تتيح لأعضاء الغرفة إدراج معلوماتهم التجارية بشكل واسع

مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة دبي توقّع اتفاقية مع «غوغل» لدعم الشركات المحلية

مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)
مدير شركة «غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته في جلسة نقاش بعد الإعلان عن الاتفاقية في غرفة دبي («الشرق الأوسط»)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقَّعت اتفاقية مع شركة «غوغل» لإطلاق برنامج يهدف لمساعدة الشركات المحلية على عرض بياناتها على محرّك بحث وخرائط «غوغل»، مما يتيح الفرصة لأعضاء غرفة دبي، لإدراج معلوماتهم التجارية.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «نحن متحمسون لإطلاق هذا البرنامج مع (غوغل)، حيث يساعد الأعضاء على إدراك فوائد تأسيس وإدارة حضورهم الرقمي، وفي ضوء ميل المستهلكين بصورة متزايدة إلى استخدام الإنترنت للحصول على المعلومات عن المنتجات والخدمات، بات من الضروري للشركات على اختلاف أحجامها أن تستثمر في هذا المجال وأن تستخدم الأدوات المناسبة لتعزيز الوصول عبر الإنترنت، وتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل أفضل».
وأعرب بوعميم عن تفاؤله بنجاح البرنامج بعد أن تجاوزت نتائج مشروعه التجريبي الذي أُجري عام 2017 توقعات الغرفة، مضيفاً أن المشروع سيعزز الممارسات الذكية بين الشركات في دبي، ويفتح الباب أمام فرص نمو جديدة داخل الإمارات وخارجها.
ولفت إلى تركيز الغرفة على دعم التحول الذكي لأعضائها والمساهمة في تحويل بيئة الأعمال بدبي إلى بيئة رقمية، ومساعدة الأعضاء على الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، حيث تمتلك الغرفة قاعدة أعضاء كبيرة، تصل إلى 217 ألف شركة، وبالتالي فإن الغرفة تستهدف استفادة جميع أعضائها من هذه الخدمة لكي تحافظ بيئة الأعمال في الإمارة على تنافسيتها العالية، وجاذبيتها للاستثمارات والأعمال، مؤكداً إن المستقبل مشرق لمن يستغل التقنيات الحديثة في الترويج لنشاطاته وأعماله.
وتأتي هذه الخطوة لغرفة دبي بعد ما كشفت دراسة جديدة لشركة الأبحاث العالمية «إيبسوس»، أنّ واحدة من أصل كل 3 عمليات بحث تُجرى بهدف إيجاد المواقع الجغرافية لشركات محلية، كما تشير الدراسة إلى أنّ 95% من مستخدمي الهواتف الجوّالة يقصدون محرّك البحث أوّلاً للحصول على معلومات أساسية عن الشركة المعنيّة قبل إجراء أي عملية شراء، من بينهم 88% يستخدمون خرائط «غوغل».
وتبيّن الدراسة أنّ المشترين الذين يجدون معلومات كاملة عن شركة ما عبر محرّك بحث وخرائط «غوغل» يميلون بنسبة 20% أكثر إلى تأكيد أنّ الشركة موثوقة وتوفّر منتجات وخدمات عالية الجودة. وأوضحت دراسة أخرى أجرتها شركة «ألفا بيتا» أنّ الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط الرقمية للبحث عن معلومات إضافية عن الشركات يُقدِمون بنسبة 82% أكثر على شراء منتجاتها.
من جانبه، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة «غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يزداد عدد الذين يبحثون عن المعلومات عبر الإنترنت في أنحاء الإمارات، وأصبح من الضروري مواكبة الشركات المحلية للتغيير، للوصول إلى عملائها والظهور في اللحظات المناسبة لهم من خلال تحليل البيانات والاستخدام الأفضل لوسائل التكنولوجيا الحديثة. إنه الوقت الأمثل لتجربة الأدوات الرقمية المتوفرّة، لإدارة الأعمال بشكل أذكى وتحليل النتائج بطريقة أدق. هذه البداية فقط. نحن نعمل على طرح البرنامج ذاته بالتعاون مع شركاء محليين في منطقة الشرق الأوسط».



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.