ابن كيران يدشّن عودته للمشهد السياسي بخطاب هاجم فيه خصوم الحزب وحلفاءه

انتقد أخنوش ولشكر في حضور رئيس الحكومة المغربية

ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)
ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)
TT

ابن كيران يدشّن عودته للمشهد السياسي بخطاب هاجم فيه خصوم الحزب وحلفاءه

ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)
ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)

انتخب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي اختتم أشغاله أمس (الأحد)، المحامي الشاب محمد أمكراز، كاتباً (أميناً) وطنياً للذراع الشبابية للحزب، خلفاً للنائب البرلماني خالد البوقرعي، معلناً بذلك استمرار التيار المؤيد لعبد الإله ابن كيران، في قيادة الشبيبة خلال المرحلة المقبلة.
وحصل أمكراز، المعروف بمواقفه المؤيدة للتمديد لابن كيران لولاية ثالثة قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب، على غالبية أصوات مؤتمري شبيبة الحزب، متفوقاً على منافسه المباشر، محمد الطويل، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي يحظى بثقة الأمين العام سعد الدين العثماني ومعه «تيار الوزراء».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الكاتب الوطني الجديد لشبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 474 صوتاً من أصل 579 مؤتمراً، مقابل 71 صوتاً لمنافسه محمد الطويل، و55 للمرشح الثالث سعد حازم، كانت الأمانة العامة للحزب لا تنوي ترشيحه ضمن الأسماء الثلاثة التي اختارتها من بين الأسماء الستة التي اقترحتها الشبيبة على الأمانة العامة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النقاش كان ساخناً بين أعضاء الأمانة العامة للحزب حول ترشيح أمكراز، بعدما أعلن بعض أعضائها صراحة موقفهم الرافض لتوليه قيادة شبيبة الحزب، رغم أنه احتل المرتبة الأولى في اللائحة التي قدمتها الشبيبة للأمانة العامة، بعد حصوله على 80 من أصوات لجنة الترشيح، وهو ما كاد يؤدي إلى انفجار الاجتماع، قبل أن يتم اللجوء إلى التصويت الذي حل فيه أمكراز ثالثاً، وأسهم في تجاوز الخلاف، الذي أجل انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر، مساء أول من أمس (السبت)، لأكثر من ساعتين.
وخصت شبيبة حزب العدالة والتنمية استقبالاً حاراً لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، حيث هتف الشباب باسمه لدى دخوله القاعة، مرددين شعارات وصفها مراقبون بـ«القوية»، جاء فيها «التحكم يا جبان بن كيران لا يهان»، و«الشعب يريد بن كيران من جديد»، وذلك في محاولة منهم لرد الاعتبار لزعيمهم الذي أبعد من تشكيل الحكومة بعد شهور من المشاورات التي تعذر عليه فيها جمع الغالبية المطلوبة.
ورد ابن كيران على حفاوة استقبال شباب الحزب له، قائلاً: «إذا كان الشعب بالفعل يريد ابن كيران من جديد، فسيرجع إن شاء الله ولو كان في قبره». وزاد قائلاً: «إرادة الشعوب لا تقهر». وأضاف ابن كيران مخاطباً شباب الحزب: «أريد أن أطمئنكم أنني بخير وعلى خير، ولا ينقصني أي شيء إلا النظر في وجهكم العزيز»، الأمر الذي يمثل إعلاناً رسمياً لعودته إلى الساحة السياسية.
وتخلى ابن كيران عن التحفظ الذي ميز خطاباته بعد الإعفاء ومغادرته أمانة الحزب، حيث وجه انتقادات قاسية لخصومه وجهات عدة بالبلاد، لم تسلم منها حتى أحزاب الغالبية الحكومية التي يقودها خلفه، سعد الدين العثماني، وهو ما ستكون له تداعيات على التحالف الحكومي.
وخص ابن كيران، الوزير ورجل الأعمال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أسهم بشكل رئيسي في إفشال مساعيه لتشكيل الحكومة، بجزء وافر من الانتقادات التي أطلقها على خصوم الحزب ومناوئيه، وقال: «على عزيز أخنوش أن يقول لنا من هي العرافة التي قالت له من الآن إنه سيفوز بانتخابات 2021؟ ومن أعطاه الضمانة؟»، وأضاف: «لا أعرف إن كان يريد أن يكرر التجربة الفاشلة والبائسة للحزب المعلوم (الأصالة والمعاصرة) أم لا؟ اشتغل، ولا ترهبنا من الآن لأننا لا نخاف».
وصعّد ابن كيران انتقاداته لأخنوش، حيث اعتبر أن «زواج المال والسلطة خطر على الدولة وسبق للعلماء أن حذروا منه»، وذلك في هجوم غير مسبوق منه على وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومته السابقة، واستدرك قائلاً: «لن يمنعكم أحد من أن تمارسوا السياسية، ولكن الشعب المغربي ما زال يحن إلى سياسييه الصالحين، وإلى أحزابه الأصيلة، وهي موجودة».
وزاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، مهاجماً رئيس «التجمع الوطني للأحرار»: «نحن لا نحسد الأغنياء، لديك الغاز، الله يزيدك. ولكننا أصبحنا نشاهد نوعاً من الأغنياء لم نكن نعرفهم قبل 10 سنوات، أصبحوا اليوم من كبار أغنياء العالم... مبارك عليكم، ولكن لا تجمعوا السلطة السياسية مع السلطة المالية».
وأضاف ابن كيران: «رجال المال يسيرون أفضل من رجال السياسية، لكن عندما يسيرون الشركات والأعمال والبورصة. أمّا التعامل مع المواطنين لا يحسنه إلا السياسيون»، واسترسل موجهاً حديثه لأخنوش: «أريد أن أنصحك بمتابعة برنامج وثائقي أميركي حول إنقاذ الرأسمالية، ونحن نريد منكم إنقاذ الرأسمالية»، مشدداً على أن الأميركيين «يشتكون اليوم من تحالف السلطة والمال ويعتبرونها خطراً على المجتمع، وبما أن الأميركيين يعجبونكم فاتبعوهم في هذا الأمر»، على حد قوله. وبعد تقريعه لأخنوش، انتقل ابن كيران إلى خصمه الآخر إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اتهمه بممارسة «البلطجة» داخل الغالبية الحكومية، حيث قال: «أسمع عن بعض الجهات في الأغلبية تحتج بطريقة أقرب إلى البلطجة»، وأضاف: «لا يمكن داخل غالبيتنا أن يكون لدينا 125 نائباً، ويأتي حزب لم يكمل فريقه النيابي إلا بصعوبة، ويفرض علينا إرادته، هذا لا يمكن»، وذلك في رد مباشر على لشكر وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يمارس ضغوطاً على العثماني من أجل توفير الدعم الحكومي لصندوق تقاعد البرلمانيين المفلس.
وزاد ابن كيران في نبرة لا تخلو من التحدي، موجهاً كلامه للاتحاد وأمينه العام: «أنا أريد أن أقول لهم إنكم لا ترهبوننا، وإذا كانت هذه الحكومة ستبقى فلأنها لا تخاف من التشتت بأي ثمن، وإذا كان يجب أن تغادر، فنحن مستعدون للمغادرة»، معرباً عن دعمه ومساندته للعثماني، في موقفه الرافض لتقديم أي دعم لصندوق تقاعد البرلمانيين، ومعلناً أنه «من المستحيل سياسياً أن نتراجع عن هذا المبدأ».
وفي رسالة دعم واضحة لخلفه، قال ابن كيران: «الدكتور العثماني ليس وحده»، وأضاف: «نحن نراعي، وتجرعنا عدداً من المصائب، وصبرنا ودخلنا الاتحاد رغماً عنا، ولكن لا تبالغوا لأن (العدالة والتنمية)، لن يتغير وسيبقى هو (العدالة والتنمية) ولن يغير جلده»، وذلك في رسالة مشفرة منه إلى الجهات التي تدعم لشكر وحزبه من دون أن يسميها. وأضاف: «عندما تكون عندنا ظروف كبرى يتدخل جلالة الملك مباشرة، يتكلم معنا ونجد حلاً، هذا شيء، وهذه الدولة. وجلالة الملك يعرفنا جيداً، ويعرف حزبنا».
وجدد ابن كيران التأكيد على موقف حزبه الثابت من الملكية، الذي لن يتغير مهما حصل، مشدداً على أنه موقف راسخ «وسنظل أوفياء للملكية باعتبارها من ثوابت الأمة الأساسية».
وقال: «حزب العدالة والتنمية لا يبتز ولا يبيع ولا يشتري بموقفه من الملكية».
ولم يفوت رئيس الحكومة السابق فرصة الحديث عن الوضع الذي يعيشه حزبه، مبرزاً أن كلامه صعب في هذه المرحلة. وقال: «أحاول ما استطعت أن أترك التجربة تكتمل في ارتياح، لأننا لسنا حزبين... نحن كنا وسنبقى ويجب أن نبقى جسداً واحداً»، معتبراً أن «العدالة والتنمية» خرج من المؤتمر منتصراً على «الذين كانوا يريدون تشتيت الحزب»، دون أن يقول بالتعافي التام للحزب من الخلافات التي عاشها.
وجدد ابن كيران دعوته لتجاوز ما حدث والنظر إلى المستقبل، مشدداً على ضرورة بذل جهود شخصية وجماعية لـ«التئام القلوب والعواطف بين أعضاء الحزب».
وبدا أن رئيس الحكومة السابق غير قادر على نسيان واقعة إعفائه من تشكيل الحكومة، التي اعتبرها «ضربة قاسية وزلزالاً أصاب حزب العدالة والتنمية».
وقال: «استطعنا أن نخرج من المرحلة ولم نتجاوزها بشكل تام»، قبل أن يضيف: «ليس من حقنا أن نتخلى عن المواطنين وثقتهم، ونتراجع بعد حادثة سير مؤلمة. فعندما تنجح لا بد أن تؤدي الثمن».
وعبر ابن كيران، في الكلمة ذاتها، عن دعم حزبه للمطالب الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد، متمنياً للحكومة النجاح في تحسين أوضاع المواطنين وتلبية مطالبهم، موجهاً نداء في الآن ذاته إلى المواطنين الذين طالبهم بـ«منح الحكومة فرصة لإصلاح الأوضاع».
وعرج ابن كيران على ملف معتقلي حراك الريف، الذين ما زالت محاكمتهم مستمرة في الدار البيضاء، وقال: «نتمنى بعد انتهاء المسار القانوني لملف حراك الريف أن يمتع جلالة الملك المعتقلين بالعفو».
وأردف قائلاً: «من حقنا أن نتمنى على سيدنا لأنه ملكنا»، وذلك في مناشدة صريحة منه للعاهل المغربي من أجل التدخل لحل الملف.
ولدى مغادرته مكان المؤتمر، وجهت «الشرق الأوسط» سؤالاً لرئيس الحكومة السابق حول ما إذا كان هذا الخطاب بمثابة مرحلة جديدة تمهد لعودته للواجهة السياسية أم لا. ورد قائلاً: «اعتبروها بداية عودة أو ما شئتم»، قبل أن يطلق ضحكته الشهيرة ويغادر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.