البشير يتهم جهات «مجهولة» بشن حرب نفسية واقتصادية ضد السودان

قال إنه غير مهتم بالانتخابات الرئاسية المقبلة والجنائية الدولية

البشير يتهم جهات «مجهولة» بشن حرب نفسية واقتصادية ضد السودان
TT

البشير يتهم جهات «مجهولة» بشن حرب نفسية واقتصادية ضد السودان

البشير يتهم جهات «مجهولة» بشن حرب نفسية واقتصادية ضد السودان

شن الرئيس السوداني هجوماً عنيفاً على أعداء،لم يسمهم، قال: إنهم يستهدفون بلاده، ويسعون لإلحاق هزيمة اقتصادية ونفسية بها، وتعهد بحمايتها والحفاظ على راية حكمه الإسلامي، وقلل من أهمية إعادة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2020. ودعا لتكوين كتائب حرب إلكترونية ونفسية لمواجهة استهداف حكمه.
وقال الرئيس عمر البشير في كلمته لقوات الدفاع الشعبي شبه النظامية بالخرطوم أمس، إن الأعداء و«قوى الشر» يحاولون تركيع السودان، ويشنون حرباً اقتصادية ونفسية عليه، وتوعد بهزيمتهم - دون أن يسميهم - في الميادين كافة، وأضاف: «حشدوا كل قوى الشر فهزمناهم، باتجاهنا إلى الله وتمسكنا به»، وتابع: «لن نسجد ولن نركع إلاّ لله، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات».
ويواجه السودان منذ بداية هذا العام، أوضاعاً اقتصادية متدهورة، أدت لارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز الذي تضاعفت أسعاره، وإلى انخفاض غير مسبوق في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ما أثر هو الآخر على الأوضاع في البلاد.
ورأى البشير أن التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية «محاولة لأخذ السودان بالإجراءات الاقتصادية»، وتعهد بحماية البلاد وضرب كل «فاسد ومتآمر».
وأثارت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات في موازنة عام 2018 غضباً شعبياً ضد الغلاء، ونظمت قوى المعارضة عددا من المظاهرات الاحتجاجية عرفت باحتجاجات الخبز، واجهتها سلطات الأمن بالغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات.
ولا تزال سلطات الأمن تعتقل العشرات من القادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيين والطلاب، وعلى رأسهم سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، ونائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وآخرون، دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمات.
وقطع البشير الذي كان يتحدث بلغة حماسية، بتحقيق السلام عن طريق الحوار، أو القوة، وقال: «لو جاءوا بالحوار فمرحباً، وإلاّ سنفرض السلام وهيبة الدولة بالقوة في كل المواقع»، وفي الوقت ذاته أبدى عدم اكتراثه للحملات التي تنادي بتعديل دستور البلاد، لمنحه حصة رئاسية ثالثة، بقوله: «الذين يتكلمون كثيراً عن انتخابات 2020، أنا لست مشغولاً بها».
وتعهد البشير بعدم ترك الأمر لحزبه المؤتمر الوطني، أو الحركة الإسلامية، أو المجلس الوطني، بل للشعب السوداني ليختار من يراه، وقال: «سأقف مع وأساعد وأناصر وأبايع من يختاره الشعب».
وجدد البشير التأكيد على مواصلة النهج الذي تسير عليه حكومته باستمرار حكم الإسلام، وفي ذات الوقت تحدى المحكمة الجنائية الدولية والحروب الاقتصادية ضد حكمه، وأضاف: «أساليبهم تعددت، مرة عمل عسكري، وأخرى دبلوماسية وسياسة، وأخرى اقتصادية، مثلما يستهدفونا بالمحكمة الجنائية ليسوقونا إلى لاهاي».
وأصدرت محكمة لاهاي مذكرتي قبض ضد الرئيس البشير، على اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني، منذ عام 2009. بيد أنه يرفض المثول أمام تلك المحكمة، واعتبرها أداة استعمارية تستهدف القادة الأفارقة، وأن بلاده ليست عضواً فيها.
ووصف البشير التحديات التي تواجه حكمة، بأنها محاولات لـ«كسر إرادة الشعب السوداني»، وقال: «محاولاتهم لن تزيدنا إلاّ قوة، ولن تزيدنا إلاّ تمسكاً بهذا المنهج الإسلامي».
ودعا إلى إعداد ما أطلق عليه «كتائب إنتاج، وكتائب حرب نفسية»، وقال: «نحن بحاجة لكتائب إنتاجية، وكتائب حرب نفسية وإلكترونية، لمواجهة الحرب النفسية التي تحاول هزيمة الشعب السوداني».
وأشاد البشير القوات المسلحة السودانية بكافة صنوفها، ووجه إشادة خاصة للقوات السودانية التي تقاتل في عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية بقوله: «قدموا النموذج المشرف للمقاتل السوداني، بشهادة كل من شاهدهم وعايشهم في مناطق العمليات».
وتعهد ببناء جيش سوداني قوي، مستعد للسلام والحرب معاً، وقال: «يجب أن نكون مستعدين لردع كل من يحاول مس هذه البلاد، وعلى القوات المسلحة أن تكون مستعدة لحراسة البلاد في الحرب والسلام».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.