الجيش المصري يدمر «أوكارا إرهابية» في سيناء وينفي مشاركة إسرائيل في العمليات

وسط مواصلة الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية

جانب من عمليات الجيش المصري وسط سيناء من حساب المتحدث العسكري على «فيسبوك» («الشرق الأوسط»)

بينما نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مشاركة إسرائيل في العمليات ضد الجماعات الإرهابية داخل شبه جزيرة سيناء الحدودية، أعلن أمس اكتشاف وتدمير مخزن كبير للذخائر، و16 وكرا تستخدمها «العناصر التكفيرية» وسط سيناء.
ويشن الجيش المصري، بالتعاون مع قوات الشرطة، حربا شرسة في سيناء، خاصة الجزء الشمالي منها، للقضاء على عناصر مسلحة، تدين بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، اعتادت منذ سنوات تنفيذ عمليات إرهابية قتل خلالها المئات.
وقال المتحدث العسكري في بيان أمس إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من الذخائر، فضلاً عن تدمير 3 دراجات نارية و16 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية».
وأوضح المتحدث أن «ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب»، مشيرا إلى أنه «تم تدمير 4 أفدنة من النباتات المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة أخرى معدة للتوزيع». وأشار إلى مواصلة قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.
ونهاية فبراير (شباط) الجاري، تنتهي مهلة أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحددها بثلاثة أشهر لاستعادة الأمن في المحافظة المضطربة أمنياً بسبب انتشار عناصر مسلحة.
في السياق ذاته، نفى العقيد تامر الرفاعي، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بشأن مشاركة إسرائيل في عمليات عسكرية داخل سيناء بموافقة القاهرة. وقال في تصريحات صحافية أمس إن «هذا التقرير غير صحيح وعار تماماً من الصحة».
وزعمت «نيويورك تايمز» أن هناك تعاونا عسكريا سريا بين مصر وإسرائيل، تشن بموجبه الأخيرة غارات ضد مسلحين في شمال سيناء. وذكرت أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقاتلات إسرائيلية نفذت خلال مدة تزيد عن عامين أكثر من 100 ضربة جوية داخل الأراضي المصرية بموافقة من الرئيس السيسي.
لكن المتحدث العسكري شدد على أن «الجيش المصري وحده هو المخول، والذي يقوم بعمليات عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، في مناطق محددة في شمال سيناء».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة كل من معتز عبد المعطي علي مصطفى وحسن حامد محمد عبد السميع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية أحداث العنف المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم شرطة التبين» جنوب القاهرة. وتضمن الحكم إلزامهما بالتضامن بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب قضاء مدة العقوبة.
وتعود القضية إلى أعمال العنف التي وقعت في أعقاب فض اعتصام أنصار الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي عام 2013. ومحاولة تهريب محتجزين داخل قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وملحقاته وحرق محتوياته.
وسبق أن قضي بمعاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم ضبطهما وإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا في القضية.
وصدر في نوفمبر 2016 حكم بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين و100 ألف جنيه، تمثل قيمة التلفيات والتخريب الذي لحق بالمنشآت بسببهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام، إلى جلسة 13 فبراير (شباط) الجاري، في قضية اعتصام «رابعة العدوية». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.