خادم الحرمين يوافق على إنشاء عمادات وكليات وأقسام جديدة في الجامعات السعودية

اعتماد تمديد 36 عضو هيئة تدريس

خادم الحرمين يوافق على عدد من قرارات التعليم العالي بينها إنشاء كليات وأقسام علمية جديدة في الجامعات السعودية (واس)
خادم الحرمين يوافق على عدد من قرارات التعليم العالي بينها إنشاء كليات وأقسام علمية جديدة في الجامعات السعودية (واس)
TT

خادم الحرمين يوافق على إنشاء عمادات وكليات وأقسام جديدة في الجامعات السعودية

خادم الحرمين يوافق على عدد من قرارات التعليم العالي بينها إنشاء كليات وأقسام علمية جديدة في الجامعات السعودية (واس)
خادم الحرمين يوافق على عدد من قرارات التعليم العالي بينها إنشاء كليات وأقسام علمية جديدة في الجامعات السعودية (واس)

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الرابعة والسبعين واشتملت على إنشاء كليات وأقسام وعمادات جديدة في عدد من الجامعات في السعودية إضافة إلى تمديد فترة عمل أعضاء هيئة تدريس.
وكشف الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي، عن أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بينها الموافقة على إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام وتضم قسمين علميين هما «قسم الشريعة» و«قسم القانون»، وكذلك إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة رجال ألمع تابعة لجامعة الملك خالد وتضم تسعة أقسام علمية حيوية تحتاجها سوق العمل.
وبين العنقري أن الموافقة شملت قرارات خاصة بإعادة هيكلة عدد من الكليات في بعض الجامعات وهي كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وكلية التمريض بجامعة أم القرى، وكلية التصاميم والفنون للبنات، وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز، إضافة إلى الموافقة على إعادة هيكلة الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بالجامعة نفسها.
وأفاد وزير التعليم العالي بأن المجلس وافق على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وتعديل أسماء أقسام أخرى بما ينسجم مع المتطلبات العلمية ويتوافق مع حاجة سوق العمل، مضيفا أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة إنشاء عمادات وتغيير أسماء بعض العمادات والكليات والأقسام في عدد من الجامعات، إضافة إلى قرار المجلس بالموافقة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات العالمية.
وأضاف العنقري أن المجلس وافق على إنشاء أو تغيير أسماء عدد من الوكالات في جامعات الملك خالد، والحدود الشمالية، وجامعة سلمان بن عبد العزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إضافة إلى تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى.
وأبان الدكتور العنقري أن المجلس وافق على تمديد خدمة ستة وثلاثين عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وناقش عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، وصندوق التعليم العالي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وشدد وزير التعليم العالي على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل، مؤكدا أن تفضل خادم الحرمين بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيدا لاهتمامه بمسيرة التعليم في المملكة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.