الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات أميركية حول المفاوضات وتعتبرها تحريضاً

«حماس» تتظاهر دعماً لهنية بعد قرار أميركي بتصنيفه على قوائم الإرهاب... وتركيا تتضامن معه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
TT

الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات أميركية حول المفاوضات وتعتبرها تحريضاً

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها تصريحات نُسبت إلى مسؤول أميركي رفيع المستوى ادعى خلالها أن الرئيس محمود عباس يرفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمر الذي اعتبرته الرئاسة «تحريضاً مفضوحاً».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أمس (الجمعة): «لم نرفض أي عرض لمفاوضات تهدف إلى تطبيق حل الدولتين ولم نرفض المفاوضات من حيث المبدأ»، مشدداً على تمسّك الفلسطينيين بمفاوضات جادة للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وتكون عاصمتها القدس. وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد موقف السلطة من ذلك خلال خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني ولقائه الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأضاف أن «المفاوضات الجادة تتطلب أولاً وقبل كل شيء أن يؤمن الطرف الآخر بحل الدولتين، وبالمفاوضات وليس الإملاءات»، مشدداً على أن ما نقل على لسان المسؤول الأميركي يُعتبر «تحريضاً مرفوضاً وجهلاً بالوقائع».
ولفت أبو ردينة إلى أن القيادة الفلسطينية كانت قد طالبت بآلية دولية جديدة لرعاية المفاوضات، موضحاً أن «ذلك لا يُعتبر خروجاً عن التزامنا بالمفاوضات سبيلاً لتحقيق السلام بيننا وبين الإسرائيليين».
وكرر مسؤولون في الإدارة الأميركية، خلال تصريحات أخيرة، اتهامات للقيادة الفلسطينية بمحاولة التهرب من المفاوضات ورفض الجلوس في لقاءات مباشرة مع الإسرائيليين لوضع خطة موحدة لحل الصراع بين الجانبين.
وكان الرئيس عباس دعا ألمانيا وفرنسا إلى القيام بدور وساطة في حل الصراع مع الإسرائيليين. وقال خلال لقاء جمعه الأربعاء مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، في رام الله: «تنبغي بالطبع مواصلة مفاوضات السلام. إننا نعتمد في ذلك بشدة على ألمانيا وفرنسا». وذكر عباس أنه تتعين مواصلة الوساطة عبر اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، «بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية».
وتسعى أميركا، كما يقول الفلسطينيون، إلى فرض تسوية سياسية تحت اسم «صفقة القرن» تسمح للاحتلال بالاحتفاظ بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحرم الفلسطينيين من حقوقهم وثوابتهم، ومنها حقهم بالقدس وعودة اللاجئين.
في سياق آخر، تواصل التنديد الفلسطيني بالقرار الأميركي بإدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» على قائمة الإرهاب. ونظمت الحركة مسيرة حاشدة في غزة رفضاً للقرار شارك فيها قادة من «حماس»، بينهم هنية نفسه الذي امتنع عن إلقاء كلمة أمام الجماهير، لكنه اكتفى بكلمات قصيرة للصحافيين تعقيباً على القرار الأميركي، قائلاً بالعامية: «ينقعوه ويشربوا ميته»، في إشارة إلى عدم اكتراثه بالقرار وتداعياته.
وألقى إياد أبو فنونة، وهو من القيادات المحلية لـ«حماس»، كلمة استهجن خلالها القرار الأميركي، متسائلاً: «لماذا لم يدرج قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا أبناء شعبنا على تلك القوائم؟». وأضاف: «إنه لشرف عظيم لقائد حماس إسماعيل هنية أن يوضع على تلك القوائم، هو وسام يوضع فوق الرؤوس». وتابع: «الشرف الذي ناله قائد حماس إسماعيل هنية قد ناله قبله قائد القسام محمد الضيف، إن وضع أسمائنا مع أسماء هؤلاء هو شرف لنا لأنهم يغيظون الأعداء».
وأردف: «القائد هنية وضع على القائمة الإرهاب لأنه قال: لن نعترف بإسرائيل. ونحن نقول: سنمحو إسرائيل من الخريطة، لأن هذا السرطان لا يجوز أن يبقى بأرضنا ولنوصف كلنا بالإرهاب». وواصل أن «القائمة التي تدافع عن القدس هي قائمة شرف بامتياز، جهادنا ومقاومتنا ليسا إرهاباً، ورصاصات آل جرار ليست إرهاباً، وبنادق المقاومين بنابلس والضفة ليست إرهاباً... نحن ندافع عن حقنا وأرضنا وقدسنا وسنبقى نفخر بقادتنا... إن أكبر إرهاب في هذه الدنيا هو زرع الاحتلال الإسرائيلي في أرضنا ودعمه بالسلاح والمال».
وفي أنقرة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قوله في بيان، إن تركيا ترفض إدراج إسماعيل هنية على لائحة «الإرهاب» الأميركية. وقال الناطق: «من الواضح أن هذا القرار الذي يغفل واقع أن حماس هي لاعب فعلي ومهم في الحياة السياسية الفلسطينية، لا يمكن أن يسهم بأي شكل في حل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأضاف: «نأمل في ألا يترك هذا القرار أثراً سلبياً على المساعدة الإنسانية وأنشطة التنمية الاقتصادية التي تقدمها بلادنا لقطاع غزة». وعبّر أيضاً عن قلقه حيال التداعيات التي يمكن أن يتركها الإجراء الأميركي على جهود المصالحة الفلسطينية بين «حماس» وحركة «فتح» التي يرأسها الرئيس محمود عباس، بحسب الوكالة الفرنسية. وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان الأربعاء، إن هنية «يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط» و«يقوّض عملية السلام» مع إسرائيل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.