«رئاسية مصر»: ترحيب بمشاركة مراقبين أوروبيين

الهيئة الوطنية تبدأ تلقي الطعون في المرشحين

مصري يرفع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وسط القاهرة أمس (أ.ب)

عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حرص بلاده على مشاركة مراقبين أوروبيين في متابعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من بروكسل، أمس، إلى أنه تناول ذلك الأمر خلال لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية.
وتجري العملية الانتخابية داخل مصر أيام (26، و27، و28) مارس. وتنحصر المنافسة فيها بين مرشحين فقط: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، وعلى مدار يومين، تلقي طلبات الاعتراض على المرشحين، حيث يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه. ويحق للهيئة الفصل في تلك الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، وإذا قامت الهيئة باستبعاد أحد المرشحين، تقوم بإخطاره بالقرار وأسبابه، وذلك يوم 6 فبراير (شباط) الحالي، ويحق لمن استبعد تقديم تظلم.
وفي تصريحات له من بروكسل، قال الوزير شكري: «أكدت حرص مصر على مشاركة المراقبين الأوروبيين... فلطالما كان الاتحاد الأوروبي ولسنوات كثيرة يلح ويعرب عن قلقه لعدم قبول مصر مراقبته للانتخابات، ولكن بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، والتطور الذي حدث، والإصلاح السياسي الذي يحدث في مصر، نحن نسعى إلى مشاركة شركائنا، الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول والجمعيات الحقوقية المعنية بهذه الانتخابات، وأن تأتي وتراقب وتشاهد».
وأضاف: «هناك دور لها في تعزيز القدرات المصرية، وهناك جمعيات ومنظمات تستفيد في مصر من قدراتها، وتوفر لمصر دعماً لتحقيق المسار الديمقراطي».
وشدد شكري على رغبة بلاده في أن «تكون لديها انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة احتراماً للشعب المصري، وما حققه من إنجازات منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، اتصالاً بثورة 30 يونيو 2013، وما تشهده مصر عبر 3 سنوات ونصف السنة من قيادة وإدارة حكيمة تضع مصلحة الشعب المصري في المرتبة الأولى».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل في أواخر سبتمبر (أيلول) 2015 بعثة خبراء في الانتخابات لتقييم الانتخابات البرلمانية في مصر، بناء على دعوة من الجانب المصري.
ودعت عدة شخصيات سياسية بارزة، الأحد الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات، مشيرين إلى ممارسة تضييقات من جانب السلطة، انتهت بتراجع منافسي السيسي المحتملين عن المشاركة.
وفي المقابل، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) اللواء كمال عامر إن البيانات الصادرة من بعض القوى الكارهة لمسيرة الديمقراطية في مصر، الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات «مجرد دعوات فردية»، مشيراً إلى أن كل مواطن مصري يحب وطنه يرفض ويستنكر هذه الدعوات المغرضة.
وأضاف عامر، في تصريحات صحافية أمس، أن هؤلاء الداعين لمقاطعة الانتخابات لهم أهداف مُغرضة يسعون من خلالها إلى تشويه الحقائق، وتحقيق شعبية رخيصة، إلى جانب محاولة عرقلة مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية في مصر.
ولفت إلى أن هذه الدعوات لن تزيد الشعب المصري الواعي إلا تماسكاً وتكاتفاً خلف القيادة السياسية الوطنية التي تؤمن بالأفعال لا بالأقوال، لا سيما أن هذا الشعب شاهد على ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن.
وأضاف: «الجميع يدرك أن هناك أيادي شريفة تعمل ليل نهار من أجل المرور بالبلاد إلى بر الأمان، وتبذل جهودها لمواجهة كل التحديات، وأن هناك في المقابل أيادي خبيثة تحاول عرقلة هذه المسيرة»، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطني من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن، وعدم الالتفات إلى الدعوات المغرضة.