ترمب يدعو إلى الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية

بكين انتقدت «عقلية الحرب الباردة» في خطاب حالة الاتحاد

ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)
ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية

ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)
ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، خطاباً دعا فيه الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى «وضع خلافاتهم جانباً؛ بحثاً عن أرضية للتفاهم». وشدّد ترمب الذي يحاول الحصول على دعم من الحزبين لزيادة حصيلة عمله التشريعي، في خطابه الأول عن حالة الاتحاد بـ«الوحدة التي نحتاج إليها للتوصل إلى نتائج».
وركز الرئيس الأميركي على التحديات الأمنية الأبرز التي تواجه إدارته، وفي مقدمتها كوريا الشمالية، كما استعرض نتائج عامه الأول الاقتصادية، وانتقد أنظمة الهجرة الحالية.
في هذا الإطار، حذر الرئيس الأميركي من إبداء أي ضعف إزاء خصوم واشنطن ومن أسماها «الأنظمة المارقة»، وعلى رأسها كوريا الشمالية التي قال: إنها قد تتمكن «قريباً جداً» من تهديد الأراضي الأميركية بصواريخها الباليستية النووية. وقال: «نواجه حول العالم أنظمة مارقة ومجموعات إرهابية، وخصوماً مثل الصين وروسيا تهدد مصالحنا واقتصادنا وقيمنا».
وطلب من الكونغرس إقرار الميزانية العسكرية المطلوبة «لتحديث وإعادة بناء ترسانتنا النووية (....) ومدها بالقوة والقدرة على ردع أي هجوم»، بعد أن وضع التصدي لطموحات كوريا الشمالية النووية على رأس التحديات التي تواجهها إدارته.

كما أعلن ترمب إبقاءه معتقل غوانتانامو مفتوحاً، وقال: «لقد وقّعت للتو مرسوماً يأمر وزير الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر في سياستنا الخاصة بالسجون العسكرية، والإبقاء على مرافق معتقل غوانتانامو مفتوحة». وتمثل رغبة ترمب في إبقاء هذا المعتقل مفتوحاً انقطاعاً واضحاً مع المحاولات المتكررة والفاشلة التي قام بها سلفه باراك أوباما لإغلاق هذا الموقع المثير للجدل.
من جانبها، انتقدت بكين، أمس، ما وصفته بعقلية الحرب الباردة التي «عفا عليها الزمن» بعد أن عدّ الرئيس الأميركي الصين ضمن البلدان التي تهدد القيم الأميركية في خطابه حول حالة الاتحاد. وفي تصريحها اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ «نأمل أن يتمكن الجانب الأميركي من التخلي عن ذهنية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن للعمل في إطار من الاحترام المتبادل من أجل الهدف المشترك مع الصين لإدارة خلافاتنا بصورة ملائمة والحفاظ على النمو المطرد للعلاقات الصينية - الأميركية».
وكرر المسؤولون الأميركيون خلال الأسابيع الماضية التصريحات التي تصور عالماً تتنافس فيه الولايات المتحدة مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا. ورداً على خطاب ترمب، قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أمس: إن المصالح المشتركة للولايات المتحدة والصين «أكثر أهمية بكثير من خلافاتنا واختلافاتنا». وأضاف بعد لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: إن إقامة علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة هو «كذلك من مصلحة العالم بأسره (...) والصين تأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا، وتواصل النظر إلى هذه العلاقة من منظور إيجابي شامل».
وعن إيران، ذكّر ترمب بموقفه السابق بالقول إن «أميركا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في كفاحه الشجاع من أجل الحرية». وقال: «عندما انتفض الإيرانيون ضد جرائم ديكتاتوريتهم الفاسدة، لم أبق صامتاً»، داعياً «الكونغرس إلى حل المشكلات الأساسية للاتفاق النووي الإيراني الكارثي» الذي لا يتوقف عن انتقاده باستمرار.
وتابع متحدثاً عن التحديات إنه «لا يزال هناك عمل كثير» ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، توقف ترمب طويلاً عند الأزمة الكورية الشمالية. كما سلط ترمب الضوء على التهديد الذي تشكله بيونغ يانغ، وقال: إن «ما من نظام قمع شعبه بوحشية مماثلة لوحشية ديكتاتورية كوريا الشمالية»، مشدداً على أن «سعي كوريا الشمالية الخطر لحيازة صواريخ نووية يمكن أن يشكل قريباً جداً تهديداً لأراضينا. نحن نخوض حملة ضغط قصوى لتفادي حصول هذا الأمر». وأضاف: «يكفي لنا أن نرى الطابع الأثيم للنظام الكوري الشمالي، لكي ندرك» طبيعة التهديد. وقال ترمب إن «الضعف هو السبيل الأكيد نحو الحرب»، محذراً من «التهاون والتنازلات»، ومتعهداً عدم تكرار «أخطاء الإدارات السابقة» التي يتهمها باستمرار بغض الطرف وبالسماح لبيونغ يانغ بحث الخطى باتجاه حيازة السلاح الذري.
ولم يسهب ترمب في الحديث عن استراتيجيته بعد الحرب الكلامية الخطرة التي خاضها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون واستخدامه العصا أحياناً والجزرة في أحيان أخرى، عبر تهديد كوريا الشمالية «بدمار شامل» في حال شن هجوم، ومن ثم الإعلان عن استعداده للحوار، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إطار الإنجازات الاقتصادية، قال ترمب الذي شدد على منافع إصلاحه الضريبي: «لقد حققت البورصة أرقاماً قياسية واحداً تلو الآخر». وأضاف الرئيس الذي تباهى بقوة اقتصاد بلاده «كنا على مدى سنوات نخسر مؤسسات ووظائف، لكنها تعود اليوم». وتابع: «سنشيّد طرقاً جديدة والجسور والطرق السريعة، والسكك الحديدية، وممرات مائية في جميع أنحاء البلاد»، في إشارة إلى وعد أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحديث البنى التحتية. وطلب من الكونغرس دعم خطة استثمار «لا تقل عن 1.5 تريليون دولار» من أجل تطوير هذه الشبكات المتقادمة.
إلى ذلك، أكد ترمب في سياق حديثه عن الهجرة أن «الحدود المفتوحة سمحت طوال عقود بتدفق المخدرات والعصابات على مجتمعاتنا الأكثر هشاشة، كما سمح ذلك لملايين العمال ذوي الأجور المتدنية بمنافسة الأميركيين الأكثر فقراً على الوظائف والأجور. والأمر الأكثر مأسوية، هو أنها أدت إلى خسارة الكثير من الأرواح البريئة».
وأشار إلى حالة «الحالمين»، الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كانوا قاصرين، مؤكدا اقتراحه تجنيس 1.8 مليون مهاجر من دون أوراق في مقابل تمويل تشييد جدار على الحدود المكسيكية. وقال في هذا السياق «يجب أن يدعم الطرفان ذلك كتسوية عادلة بحيث لا أحد يحصل على كل ما يريده، لكن بلدنا سيحصل على الإصلاح الضروري الذي يحتاج إليه».
وعودة إلى الأزمة مع كوريا الشمالية، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن البيت الأبيض لن يعيّن الأستاذ الجامعي والدبلوماسي فيكتور تشا سفيراً للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، بعد أشهر من التكهنات، والسبب وفق مصادر مقربة من الملف، هو انتقاده استراتيجية ترمب إزاء كوريا الشمالية، ولا سيما التفكير في توجيه ضربة وقائية ضدها توخيا لتفادي نزاع أوسع.
وكتب فيكتور تشا، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في مقال نشرته «واشنطن بوست»: إن التهديدات الكورية الشمالية «حقيقية وغير مسبوقة، لكن الرد ليس ما يقترحه بعض مسؤولي إدارة ترمب بتوجيه ضربة عسكرية وقائية». وأضاف محذراً: إن «الضربة (حتى وإن كانت ساحقة)، لن تسهم سوى في تأخير البرنامج الصاروخي والنووي في كوريا الشمالية».
بناءً عليه، خلص الكثير من المراقبين إلى أن هذا الخيار العسكري مطروح بجدية في واشنطن، وحذروا عبر «تويتر» من مخاطر مثل هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تتطور وفقهم إلى حرب نووية. ولدعم وجهة نظره حيال بيونغ يانغ، دعا ترمب إلى الكونغرس أهل أوتو وارمبيير، الطالب الأميركي الذي احتجز في بيونغ يانغ وتوفي في يونيو (حزيران) بعد إعادته، وهو في حالة غيبوبة سريرية. وخاطب ترمب فرد وسندي وارمبيير قائلاً: «أنتما شاهدان على التهديد الذي يحدق بعالمنا، وقوتكما مصدر إلهام لنا». ومن بين الحاضرين، أشار ترمب إلى الكوري الجنوبي جي سيونغ – هو، الهارب من الشمال ويعيش اليوم «في سيول ويقوم بمساعدة فارين آخرين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».