تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 % في يناير

أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق على الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي.
وتراجع التضخم في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة إلى 1.3 في المائة، من 1.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يتفق مع توقعات السوق. ولا تشمل التقديرات الأولية ليوروستات لهذا الشهر الحسابات على أساس شهري.
وجاء هذا الانخفاض بسبب زيادة أبطأ في أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة.
وزاد التضخم واحدا في المائة في يناير، مقارنة مع 1.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وسجل التضخم الأساسي 2.1 في المائة في يناير، مقارنة مع 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
ومع استبعاد المكونين الأكثر تقلبا، وهما الغذاء والطاقة، يكون ما يسميه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي» مرتفعا إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع توقعات بانخفاض طفيف إلى واحد في المائة.
وجاء تباطؤ التضخم متزامنا مع بلوغ معدل البطالة في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) 8.7 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي سُجّل في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» أمس الأربعاء.
ويتطابق هذا المعدل، وهو الأدنى منذ يناير 2009، مع توقعات الخبراء الذين سألتهم «فاكتسيت» للخدمات المالية.
ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في سبتمبر (أيلول) 2016 إلى ما دون عتبة 10 في المائة الرمزية. وفي خضم أزمة الديون، بلغت البطالة نسبة قياسية من 12.1 في المائة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2013.
لكن الوضع الاقتصادي أبدى تحسنا بطيئا منذ تلك الفترة، لكن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من معدل ما قبل الأزمة المالية في 2007 و2008، عندما كان 7.5 في المائة. ورغم التراجع الثابت إلا أن الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة.