الجزائر: دعوة من المعارضة إلى اختيار «مرشح واحد» لانتخابات 2019

تروج المعارضة في الجزائر، باحتشام، لدخولها معترك انتخابات الرئاسة المنتظرة في مارس (آذار) 2019، بمرشح واحد لمنافسة «مرشح السلطة»، الذي سيكون على الأرجح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، أو واحد من الشخصيات العامة المعروفة أبرزها رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
ونشر حزب «جيل جديد»، أمس، نتائج اجتماع لكوادره بحث الأوضاع في البلاد، في ضوء جدل حول خصخصة الشركات الحكومية، التي أعلنها أويحيى قبل 20 يوما، وتدخلت الرئاسة للاعتراض على المسعى. وقال الحزب، المعروف بتشدده تجاه الحكومة، إنه يقترح على المعارضة مرشحاً واحداً بـ«ولاية انتقالية»، لم يذكر مدتها، بينما الدستور يحددها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتمثل مهمة مرشح «الولاية الانتقالية» في حال فوزه، حسب «جيل جديد»، في «تحرير المبادرات الاقتصادية وتحديث النظام المصرفي وإصلاح المنظومة الجبائية، وحماية الإنتاج الوطني، وإحداث توازن بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق دول القانون، وحماية الفئات الهشة». وتعكس خريطة الطريق هذه، التوجه الليبرالي الذي عرف به الحزب الذي يقوده الطبيب البيطري سفيان جيلالي.
ودعا الحزب زملاءه في المعارضة إلى «الوحدة» وتزكية المرشح الواحد المحتمل، وقال إن اختياره يتم بالتشاور بين أحزاب المعارضة والنقابات والتنظيمات غير الموالية للحكومة، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تنظيم «انتخابات تمهيدية» داخل أحزاب المعارضة، لانتخاب مرشح واحد يمثلها في الاستحقاق السياسي. وتابع الحزب أن «التذمر الشعبي من السياسات الحكومية، يدفع المعارضة إلى التفكير جدياً في دخول المعترك الرئاسي بمرشح واحد، لمواجهة مرشح النظام»، من دون أن يذكر بالاسم من سيكون مرشح النظام، فيما يتوقع المراقبون تمديد حكم بوتفليقة بفترة خامسة.
ويرجح أن مقترح «جيل جديد» لن يحقق التوافق بين أحزاب المعارضة، قياساً على اختلاف مواقفها من الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار) 2017؛ فقطاع منها رفض المشاركة، ومنها «جيل جديد» بينما خاضها كثير منها؛ أبرزها «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني).
وأطلقت المعارضة عام 2014، مبادرة هادفة إلى الوحدة سميت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، جمعت الإسلاميين والعلمانيين واليساريين، وغاب عنها أقدم حزب معارض؛ «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي مشى في مسار آخر؛ إذ اقترح مشروعا سماه «الإجماع الوطني»، عرضه على السلطة والمعارضة معا، كان الهدف منه التوافق على «حكومة انتقالية». ولقيت الخطوة رفضاً من طرف الرئيس بوتفليقة، بحجة أنها «تصلح عندما يكون الحكم ناقص شرعية، بينما الجزائريون اختاروا رئيسا في انتخابات 2014، وهم وحدهم من يسحبون الثقة منه وعن طريق الاقتراع».
ودعا القيادي الإسلامي رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى مشاورات مع أحزاب المعارضة بهدف توحيد صفوفها، لمواجهة ما يعرف في الساحتين السياسية والإعلامية بـ«الولاية الخامسة للرئيس». وقال مقري للصحافة: «نرفض الخضوع لإشاعات الولاية الخامسة والتوريث»، في إشارة إلى احتمال انتقال الحكم من بوتفليقة إلى أصغر أشقائه، سعيد، وهو في الوقت نفسه كبير مستشاريه. ولم يذكر مقري الأحزاب المعنية بالمشاورات التي يريدها، وفهم من كلامه أنه كان يقصد الأحزاب التي تنتمي للتيار الإسلامي، وهي «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها عبد الله جاب الله، و«حركة النهضة» بقيادة محمد ذويبي، و«حركة الإصلاح الوطني» برئاسة فيلالي غويني. ولا تملك الأحزاب الثلاثة تأثيراً قوياً على المستويين السياسي والشعبي، ولها تمثيل رمزي في غرفتي البرلمان.
وفي مقابل «الحلف» الذي يريده مقري، تدفع أحزاب كبيرة بقوة باتجاه استمرار بوتفليقة في الحكم، وأهمها على الإطلاق، حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها بوتفليقة، ولكن لا يحضر اجتماعاتها مطلقا، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء أويحيي، و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس، و«تجمع أمل الجزائر» بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول.