«رئاسية مصر»: سياسيون يدعون لـ«مقاطعة»... وحملة السيسي تنفي مسؤوليتها عن ضعف المنافسة

صباحي يرفع شعار «خليك في البيت»... ومؤتمر عمالي لـ«مبايعة» الرئيس لولاية ثانية

بينما أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل متضمنة اسمي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، دعت 7 أحزاب وعدد من الشخصيات السياسية بينها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى «مقاطعة» الانتخابات بسبب ما اعتبره «غياباً لضمانات المنافسة»، وفي المقابل نفت حملة السيسي للانتخابات مسؤوليتها عن عدم تقدم المرشحين وتراجعهم عن خوض المواجهة.
وخلال مؤتمر صحافي، أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» (تحالف بين عدة حركات وأحزاب مناوئة للسيسي) أنها «لن تشارك في التصويت بالانتخابات الرئاسية»، وانتقد المرشح الرئاسي السابق والقيادي في الحركة، حمدين صباحي ما اعتبره غياباً لـ«الضمانات والمرشحين والحريات»، وقال إن الحركة ترفع شعار «خليك في البيت» وتدعو المصريين لمقاطعة التصويت.
وحمّل صباحي السلطة السياسية في البلاد مسؤولية ما وصفه بـ«المأزق الراهن» وكذلك «السياسيات الاقتصادية الخاطئة التي تضرر منها الفقراء»، فضلاً عن انتقاده استمرار العمل بقانون التظاهر والقبض على المتهمين بموجبه.
وشارك في إعلان موقف المقاطعة 7 أحزاب هي: «الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية».
ولا تعد هذه هي الدعوة الأولى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، إذ وقّع المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق، أنور السادات، وهشام جنينة، وحازم حسني (عضوا الفريق الرئاسي للمرشح المحتمل السابق سامي عنان) على بيان مشترك، قبل يومين، دعا إلى «وقف الانتخابات، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، معربين عن «قلق من التمهيد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة».
وفي مقابل ذلك، قال محمد أبو شقة، المتحدث الرسمي والممثل القانوني لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مرشحهم «ليس مسؤولا عن أن يوفر مرشحا منافسا له، أو عزوف السياسيين عن المشاركة الفعالة».
وخلال مؤتمر صحافي، عقدته الحملة مساء أول من أمس، أضاف أبو شقة: «لست مكلفا أن أوفر لغيري مباشرة حقه في الترشح كما أن الدستور لم يضع عراقيل أو معوقات دستورية». واتهم الأحزاب السياسية بـ«العجز» عن إيجاد مرشح منافس.
وأكد أبو شقة أن حملة السيسي «تقدمت بـ549 نموذج تزكية صادرة عن النواب بالبرلمان المصري، فضلاً عن 173 ألف نموذج تأييد شعبي من المواطنين»، لافتاً إلى أن الحملة تلقت «915 ألف توكيل من المواطنين، غير أنها فضلت التقدم بعدد محدود إلى هيئة الانتخابات يكون ممثلاً لكل مركز في مدن ومحافظات مصر».
وشهدت الانتخابات الرئاسية المنتظرة، سلسلة طويلة من إعلان النوايا لخوض السباق الرئاسي والتراجع عنها، التي بدأت برئيس الوزراء الأسبق لمصر أحمد شفيق، ثم النائب البرلماني السابق أنور السادات، وكذلك فعل المحامي خالد علي، ورئيس «حزب الوفد» السيد البدوي الذي رفض حزبه ترشحه وأعلن تأييد السيسي، فضلاً عن خروج رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان من الساحة بعد اتهامه رسمياً بـ«تزوير أوراق ترشحه، والتهرب من الاستدعاء العسكري، والتحريض على الجيش».
انتخابياً نظّم «الاتحاد العام لعمال مصر»، أمس، مؤتمراً لـ«مبايعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية»، بحضور ممثلين عن لجان نقابية في شركات مختلفة، وعدد من نواب البرلمان، وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب الله، إنهم يدعون لـ«اختيار السيسي من أجل استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها».
وأعلنت هيئة الانتخابات أمس، القائمة المبدئية للمرشحين، التي تضمنت تقدم السيسي بـ549 توكيلاً لنواب برلمانيين، و161 ألف توكيل من مواطنين.
ويُلزم الدستور المصري بحصول «الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».
ومن المقرر أن تستقبل «هيئة الانتخابات» الطعون على المرشحين وتصدر قراراً بشأنها، وتصدر قائمة نهائية بالمرشحين في 24 فبراير (شباط) المقبل وتبدأ الحملات الانتخابية في التوقيت نفسه وعلى مدار 28 يوماً. ولا يحق الطعن على اسم أحد المرشحين إلا من منافسه بحسب قانون الانتخابات.
وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي للهيئة المستشار محمود الشريف، عن الموافقة على طلبات متابعه للانتخابات لـ48 منظمة محلية، و9 منظمات دولية، بالإضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.
حكومياً، عقد السيسي أمس، اجتماعاً مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء حكومته، وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وإجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي لحالات الخروج على القانون، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار». وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم «بحث خطوات تفعيل تشغيل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتفعيل البرامج التدريبية الخاصة بها، التي تهدف لتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم والاستفادة القصوى منها لتحقيق التنمية الشاملة بشرياً واقتصادياً واجتماعياً».